نسخة محدثة لدليل معايير الاعتماد والجودة لخدمة حالات العنف الاسري
المدينة نيوز:- اطلق المجلس الوطني لشؤون الاسرة النسخة المحدثة لدليل اجرائي في معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري ، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان .
وجاء الدليل ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بايلاء قضايا العنف الاسري جل الاهتمام وثمرة عمل تشاركي بين المجلس وشركائه من مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني وطنية وعالمية وخبراء في المجال ، واستكمالا لمأسسة العمل في مجال الاسرة واعطائه السمة النوعية العالمية .
وتسلمت ابو حسان من الامين العام للمجلس فاضل الحمود في حفل نظمه المجلس نسخة من الدليل الذي اعتبرته انطلاقة للعمل المؤسسي في الاستجابة لحالات العنف الاسري ، ومرجعا وطنيا في المجال ، ويدخل ضمن اطار التميز المؤسسي ويساعد المؤسسات المعنية على التسريع من عملية تفاعلها مع متطلبات معايير الادارة الرشيدة .
واعربت عن املها في ان يتم تطبيق الدليل من الجهات المعنية ويحظى بالمراقبة والتقييم من المجلس وينظر اليه كفكرة ابداعية ناضجة قابلة للتطبيق والمراقبة والتقييم من المؤسسات المعنية وكنموذج يحتذى لتجويد الخدمات الاجتماعية ومهننة العمل الاجتماعي.
واشار الحمود الى انه تم تطوير الدليل بالشراكة مع الفريق الوطني لحماية الاسرة ومن خبراء وبناء على دراسات ووثائق وطنية ودراسات ميدانية وزيارات للمؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات العنف الاسري وبالاستفادة من النظم والمعايير الدولية في المجال حيث تم تنفيذ مرحلة تجريبية تطبيقية للدليل على عدد من مؤسسات مقدمي الخدمة لحالات العنف الاسري لتطبيق المنعايير على خدماتها وثم تم اعداد هذه النسخة المحدثة من الدليل .
واعتبر الحمود الدليل فرصة لتلك المؤسسات لتقييم نفسها من خلاله وتحديد فرص التحسين في خدماتها ، داعيا الادارات العليا للمؤسسات الوطنية ليكون الدليل مرجعا لتنظيم الية عملها ووضع السياسات الاسرية بما يناسب ودقة ونوعية تلك المعايير .
وتخلل الحفل عرض للدليل ونهجه المؤسسي الشامل والذي يحوي جميع المعايير المهنية للخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري ونظام الاعتماد واخلاقيات المهنة للعاملين في المجال وادارة البيانات ومعايير التقييم وضبط الجودة للخدمات التي تقدم لحالات العنف الاسري وهي النفسية والاجتماعية والتربوية والايوائية والشرطية وتناغمها معا .
كما تضمن الحفل مناقشات موسعة من الحضور اكدوا خلالها اهمية الدليل في اضفاء الطابع المؤسسي الشمولي على الممارسة المهنية في التعامل مع حالات العنف الاسري .
(بترا)
