مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الطاقة والدولة لشؤون الإعلام

المدينة نيوز : -عقد وزيرا الطاقة الدكتور محمد حامد، والدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني مؤتمرا صحفيا مشتركا للحديث عن جملة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت ظهر الاحد.

وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد خلال المؤتمر، ان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، على جميع الاتفاقيات المتعلقة بمشروع انتاج الطاقة الكهربائية بالحرق المباشر للصخر الزيتي الذي ستنفذه شركة (انيفيت) الاستونية للصخر الزيتي في منطقة عطارات ام الغدران.

وتوقع الوزير حامد ان يتم توقيع الاتفاقية رسميا مع الجانب الاستوني خلال اسبوعين على أبعد تقدير.

وقال ان هذا المشروع والذي سيكون فريدا على مستوى المنطقة سينفذ وفقا لنظام خاص " بناء ، وتملك ، وتشغيل" بحجم استثمار يبلغ حوالي 4ر2مليار دولار،مشيرا الى ان مساحة منطقة امتياز الشركة تعتبر غنية بخامات الصخر الزيتي.

ونوه حامد الى ان جولات مكثفة من المفاوضات مع الشركة الاستونية أفضت الى التوصل الى جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع بمختلف جوانبه، وفي مقدمتها سعر بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع والبالغة 95 فلسا للكيلو واط الواحد في حال امتدت الاتفاقية لمدة 30 عاما لتتراجع الاسعار الى 92 فلسا للكيلواط الواحد في حال تمديدها لمدة 40 عاما، مشيرا الى ان انتاج الكيلواط حاليا يكلف شركة الكهرباء الوطنية 170 فلسا.

ولفت وزير الطاقة الى الاهمية الاستراتيجية للمشروع في خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان المشروع من شأنه ان يسهم في خفض كلف انتاج الطاقة التي تعتمد حاليا على الديزل بنسبة 70بالمئة والوقود الثقيل بنسبة 30بالمئة، مما يستدعي ضرورة تنويع مصادر الطاقة.

وسيسهم المشروع في توفير أتاوة سنوية للدولة تبلغ حوالي 15 مليون دينار، إضافة الى انه سيوفر فرص عمل كبيرة خلال انشاء فترة المشروع والذي سيكون على قسمين اولهما التعدين والاستخراج والثاني انتاج الكهرباء بحيث سيوفر فرص عمل ما بين 800 الى الف فرصة لمختلف المناطق المتواجد فيها المشروع و2000 وظيفة اخرى خلال فترة المشروع.

واعلن حامد ان شركة صينية ستقوم كذلك، بتقديم عروضها المالية والفنية خلال ثلاثة شهور لتنفيذ مشروع مماثل لانتاج الكهرباء من الصخر الزيتي.

ومن المتوقع ان تبدأ المحطة بانتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي خلال النصف الثاني من عام 2017 وسيحقق المشروع توفيرا قيمته 350 مليون دينار من نفقات المملكة على استيراد المشتقات النفطية سنويا.

وحول استهلاك الطاقة قال حامد، ان الحمولات الكهربائية الموجودة جراء ارتفاع درجة الحرارة يوم امس سجلت 2700 ميغاوات في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية بلغت 2600 ميغاوات وهذا الحمل يعتبر عاليا، مشيرا الى ان هذه الحالة الثانية التي بلغت فيها الاحمال هذا المستوى التي سجلها النظام الكهربائي خلال العاصفة الثلجية التي مرت بها المملكة.

واكد انه ورغم هذه الاحمال التي تستهلك جراء الموجة السائدة، فإن لدينا من الاستطاعة اذ بلغت حاليا 3200 ميغاوات وليس لدينا مشكلة في الوقود، لكننا في الوقت ذاته ندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك لاسيما في مكيفات الهواء.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، ان مجلس الوزراء أخذ علما بالإجراءات التي تتخذها الوزارات المعنية لتطبيق مشروع البطاقة الذكية متعددة الاستخدامات، وستنفذ حملة توعية اعلامية بها بعد اتمام الاتفاق مع الشركة المنفذة وهي الشركة الاماراتية الالمانية والبدء بتنفيذ المشروع لتوضيح الخدمات والمزايا التي توفرها البطاقة التي تعد بطاقة شخصية لحاملها وتمتاز باحتوائها على المواصفات الامنة وصعوبة التزوير.

وبين ان هذه البطاقة التي يتم التعامل بها في عدد من الدول العربية ستكون بديلا عن البطاقة الشخصية الحالية، وتمتاز بإمكانية اضافة اي تطبيقات اخرى كالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي ورخص القيادة وغيرها.

وقال المومني ان مجلس الوزراء وافق على اتفاقية التعاون الاداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين التي تم توقيعها بين الجانبين في 14 ايار 2014.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين المملكة ودولة فلسطين والرغبة في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المشترك في المجال الجمركي وزيادة التعاون وتدفق المعلومات من خلال الربط الالكتروني بين الجانبين.

واوضح المومني ان مجلس الوزراء قرر فصل مديرية زراعة لواء البترا عن مديرية تنمية اقليم الشراه الزراعية ، بناء على مطالب المواطنين خلال زيارة رئيس الوزراء الى سلطة اقليم البترا التنموي السياحي بتاريخ 8 نيسان الماضي بإيجاد مديرية زراعة في مديرية زراعة البترا منفصلة عن مديرية اقليم الشراه وبما يسهم في تعزيز التنمية الزراعية في لواء البترا.

ووافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الداخلية، على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين مركز قوات الدرك التخصصي، ومركز تدريب الحرس المدني الاسباني التخصصي.