الغاء اخضاع الطفل الاردني ذي السبع سنوات للمحاكمة الجزائية

المدينة نيوز - خاص :- الغى  مجلس النواب ، الثلاثاء ، مادة في قانون الاحداث خالف كل القوانين المعنية بحقوق الطفل في العالم المتحضر ، بحسب ما علق خبير قانوني لموقعنا وتتعلق بجواز اخضاع الطفل ذي السبع سنوات إلى محاكمات جزائية .

فقد اقر النواب في جلسة سابقة مادة بقانون الاحداث تخضع الطفل ذا السبع سنوات إلى المحاكمات الجزائية ويقول قانونيون ان اقرار مجلس النواب لهذه المادة يعتبر غريباً ومستهجناً خاصة وأن الأردن وقع على كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تعنى بحقوق الاطفال .

وبموجب هذه المادة فان اي طفل أردني عمره سبع سنوات ارتكب فعلا جزائيا فانه يخضع الى المحاكمات الجزائية شأنه شأن الكبار .

وتوقع مراقبون بأن تثار ضجة في الاوساط المعنية محلياً وخارجياً بسبب اخضاع الاطفال في هذا السن إلى المحاكمات الجزائية .

ويبدو ان مجلس النواب استوعب هذه النقطة فالغى موافقته السابقة واقر ما ورد في تقرير اللجنة التي اوصت بأن يكون عمر الخاضع للمحاكمات الجزائية 12 سنة فما فوق .

وكانت سجالات ساخنة دارت في المجلس بسبب اقرار السبع سنوات ، الأمر الذي حدا ببعض النواب إلى الطلب اعادة التصويت غير ان اقتراحهم فشل ليكمل النواب اقرار مواد في القانون ، في جلسات لاحقة ، الا ان جلسة الثلاثاء وكما يبدو كانت حاسمة بهذا الأمر .

وبذلك فإن النواب عادوا إلى توصية اللجنة واقروا عمر الـ 12 سنة بدل الـ 7 سنوات .