2008، 2009 سنتان صعبتان
حكومة المهندس نادر الذهبي كانت مسؤولة عن الاقتصاد الأردني خلال سنتي 2008 و 2009 وبالتالي فإن تقييمها اقتصاديا يكون على أساس النتائج التي أسفرت عنها السنتان ضمن الظروف المتغيرة والمتقلبة التي عصفت بالعالم من حولنا ولم نسلم من تداعياتها.
السنة الأولى 2008 كانت سنة التضخم وارتفاع الأسعار عالميا، وخاصة فيما يتعلق بالبترول والقمح والأعلاف، الأمر الذي كان يتطلب سياسة انكماشية، أما السنة الثانية 2009 فقد كانت سنة الأزمة العالمية وانخفاض الأسعار وخاصة فيما يتعلق بالبترول والقمح والأعلاف، الأمر الذي كان يتطلب سياسة توسعية بالقدر الذي تسمح بها الظروف المالية.
ظروف متعاكسة بل متناقضة تتطلب سياسات مختلفة لتأمين قدر من الاستقرار واجتياز الظروف الصعبة بأقل قدر من الخسائر وبعض المنافع إن أمكن.
الحكومة تجاوبت مع الظروف المتغيرة وطورت سياساتها لتلائم الظروف المستجدة ولكنها كانت في وضع صعب، فالمعطيات كانت تضغط في اتجاه معين، ثم تنقلب فجأة إلى النقيض، وتضغط باتجاه آخر. وكان على الحكومة أن تقرأ وتتابع ليس المؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية فقط، بل العالمية أيضا.
في سنة التضخم وارتفاع الأسعار خرجت الحكومة بشبكة أمان شاملة لتمكين المواطن من اجتياز الظروف الصعبة. وفي سنة الانكماش رفعت مخصصات الإنفاق الرأسمالي إلى أكثر من مليار دينار، لتنشيط الاقتصاد وتعويض تراجع بعض القطاعات التي تأثرت بالأزمة.
في عهد الحكومة تم وضع حد لمهزلة شركات البورصات الوهمية التي استحوذت على مئات الملايين من مدخرات المواطنين البسطاء، وبدأت عملية إنقاذ ما يمكن إنقاذه واسترداد ما يمكن من المال المنهوب، كما أعلنت كفالة الودائع المصرفية بدون تحديد سقف لتأكيد الثقة بالنظام المصرفي.
وإذا كان الطاقم الوزاري الذي وجد الذهبي نفسه على رأسه ليس مقنعا للبعض فإن الحكومة تظل برئيسها، الذي لا يمكن اتهامه بالبطء في اتخاذ القرارات أو التهاون بالمماطلة في الاستجابة للمبادرات المتعددة التي كان جلالة الملك يطلقها من وقت لآخر. ولولا نجاحها وثقة جلالة الملك بها لما صمدت أكثر من سنتين، ولما ارتفعت شعبية رئيسها في استطلاعات الرأي العام إلى 67%.
خلال السنتين تحقق نمو اقتصادي يناهز 10% أي بمتوسط 5% سنويا وهي نتيجة طيبة تحققت في الأردن عندما كانت اقتصاديات العالم المأزوم تحقق نموا سالبا.
