تفاوت الدخول والثروات

يبلغ مجموع النقود المتداولة أو المودعة في البنوك الأردنية حوالي 28 مليار دينار. وإذا افترضنا أن عدد العائلات الأردنية يناهز 5ر1 مليون عائلة ، فلو كانت الثروة النقدية موزعة بالتساوي ، فإن حصة العائلة الواحدة ستكون 18 ألف دينار بشكل نقود أو ارصدة أو ودائع لدى البنوك بالعملة المحلية والأجنبية.

هذا هو الموقع الوسطي للعائلة في المجتمع الأردني ، وبذلك تستطيع كل عائلة تملك اكثر من 18 ألف دينار نقدأً وفي البنك أن تعتبر نفسها من الفئة المحظوظة ، وعلى العكس من ذلك فإن العائلة التي تملك أقل من هذا المبلغ تعتبر من الفئة الأقل حظأً.

هذا فيما يخص النقود ، وهي اكثر اشكال الثروة قوة في التعامل وأقلها قيمة ذاتية ، ولكن الثروة لا تقف عند حد النقود ، فهناك العقارات وأسهم الشركات ، ويبدو أن حالة عدم المساواة في هذا الباب أشد من حالة عـدم المساواة في المجال النقدي لأن عائلات كثيرة لا تملك عقارات أو أسهم.

صحيح أن 65% من الأردنيين يملكون البيوت التي يعيشون فيها ، وهذا مؤشر إيجابي ، يدل على وجود حد للتركز في الملكية ، ولكن العقارات أوسع نطاقاً من بيوت السكن ، فهناك مبان ٍ ومجمعات وأبراج للإيجار ، وهناك أراضٍ شاسعة ذات قيم متفاوتة يصعب حصرها.

كذلك فإن أسهم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي موزعة على مئات الآلاف من المساهمين ، ولكن ملكية الأسهم مركزة في عدد قليل من المساهمين كما تدل اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي يحضرها بضعة عشرات من كبار المساهمين يملكون 75% من الأسهم.

ليس هناك من يدّعي أن هناك عدالة في توزيع الثروة أو الدخل. ولكن المؤشرات تدل من حيث المبدأ على أن في الأردن قدراً من عدم المساواة ولكن ليس لدرجة صارخة تنذر بالانفجار. ومما يلطف الصورة أن معظم العائلات تعتمد في دخلها على الرواتب او حوالات المغتربين ، وتستفيد من الخدمات الحكومية المجانية أو شـبه المجانية في المجالات الصحية والتعليمية ، مما يشكل دخلاً غير منظور للعائلات محدودة الدخل.

الحكومات المتعاقبة كانت تعلن عن خطط لمكافحة الفقر ولكن النتائج لم تكن مرضية.

( الرأي 4/7/2014 )