مرسي يهتف لغزة مع بداية جلسة محاكمته في “اقتحام السجون”

المدينة نيوز :- هتف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي “لبيك يا غزة”، مع بداية جلسة محاكمته وآخرين الأحد في قضية اقتحام السجون، بحسب مراسل الأناضول.
وقال مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة، إن “مرسي دخل قاعة محكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، مرددا هتاف “لبيك يا غزة”، وهو ما رد عليه باقي المتهمين بذات الهتاف، رافعين شارات رابعة العدوية”.
ومن المقرر أن تشهد جلسة الأحد، الاستماع لعدد من شهود الإثبات في القضية.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
ومنذ يوم الاثنين الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة شملت غارات عنيفة وكثيفة على مناطق متفرقة من القطاع؛ مما أدى إلى مقتل 166 فلسطينيا وجرح 1120 آخرين، حتى 10:30 (تغ) من اليوم الأحد، حسب ما أفاد به لوكالة الأناضول الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة.
ومن جهة أخرى، قضت محكمة مصرية الأحد، بإلغاء حكم سابق ضد هشام قنديل رئيس وزراء مصر الأسبق (إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي)، بحسب مصدر قضائي.
وبحسب المصدر فإن محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت الأحد بقبول طعن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة 2000 جنيه (285 دولار أمريكي تقريبا) لإخلاء سبيله، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013، فى “إحدى الدروب الجبلية (لم تحدد بالضبط) برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان”، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.
من جانبه، قال مصدر قانوني للأناضول، إن “حكم محكمة النقض نهائي، وبمجرد أن يقوم قنديل بدفع الكفالة سيتم إخلاء سبيله ما دام غير مطلوبا على ذمة قضايا أخرى”.
وأوضح المصدر أن طوال الشهور الأخيرة، لم يدرج اسم قنديل في أي قضية أخرى، وهو ما يعني أنه غير مطلوب حتى الآن على ذمة قضايا أخرى، ووجب إخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي (وسط القاهرة) قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر/ أيلول 2013.
وعقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.