الإحصاءات: نمو مساحة الأبنية المرخصة خلال خمسة شهور بنسبة 1ر16 بالمائة
المدينة نيوز :- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويشير التقرير أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 17321 رخصة للعام الحالي مقارنة مع 14051 رخصة لعام 2013، بارتفاع نسبته3ر23 بالمائة .
وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 6625 ألف م2 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ، مقارنة مع 5705 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته1ر16 بالمائة.
وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر الخــمـسة الأولى من عام 2014 حوالي 5559 ألف م2، مقارنة مع 4753 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 17 بالمائة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1066 ألف م2 لعام 2014 مقارنة مع 951 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 1ر12 بالمائة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 ما نسبته 9ر83 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته1ر16 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت8ر52 بالمائة تلاها محافظة إربد بنسبة 9ر18 بالمائة ومحافظة الزرقاء بنسبة 7ر7 بالمائة ومحافظة البلقاء بنسبة6ر7 بالمائة ومحافظة المفرق بنسبة1ر3 بالمائة ومحافظة جرش بنسبة 1ر2 بالمائة، ثم محافظتي العقبة والكرك بنسبة 8ر1 بالمائة لكل منهما، ثم محافظة مأدبا بنسبة4ر1 بالمائة, في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 8ر2 بالمائة من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة.
وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي والبالغ نسبته 1ر16 نقطة مئوية، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 3ر6 نقطة مئوية، تلاها محافظة العاصمة بمقدار 2ر4 نقطة مئوية، ثم محافظة البلقاء بمقدار9ر2 نقطة مئوية ومحافظة الزرقاء بمقدار 2ر1 نقطة مئوية ومحافظة المفرق بمقدار 1ر1 نقطة مئوية, في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق بمقدار4ر0 نقطة مئوية.
أما توزيع مساحة البناء المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 6ر69 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 4ر25 بالمائة وإقليم الجنوب ما نسبته 1ر5 بالمائة.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته4ر58 بالمائة من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 6ر41 بالمائة وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3867 ألف م2 لعام 2014 مقابل 3894 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بانخفاض نسبته7ر0 بالمائة .
أما على مستوى شهر أيار لعام 2014، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3124 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1314 ألف م2 مقارنة مع 1431 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بانخفاض نسبته2ر8 بالمائة.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
