ترحيب فلسطيني بقرار بتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الاسرائيلية

المدينة نيوز - رحبت منظمات حقوق الانسان في قطاع غزة الخميس بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي، ببدء تحقيق دولي في الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل في عدوانها المستمر على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين وتشريد الآلاف، وتدمير البنية التحتية والمزارع والمنازل.

وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي، قد قرر في جلسته التي عقدت أمس في جنيف بسويسرا إرسال لجنة تحقيق مستقلة دولية، وبصورة عاجلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي، وقوانين حقوق الإنسان الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبخاصة قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومركز الميزان لحقوق الانسان ومؤسسة الضمير لحقوق الانساني في بيان مشترك اليوم ان هذا القرار يأتي بعد ستة عشر يوماً من العدوان المتواصل على قطاع غزة، قامت أثناءها قوات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وذلك باستهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم وتدمير منازلهم على رؤوسهم، والإطلاق العشوائي للنار باتجاه المدنيين.

واوضحت ان قرار المجلس جاء في ظل اوضاع انسانية خطيرة تهدد بانهيار كل الخدمات في القطاع، على ضوء استهداف معظم المنشآت الحيوية والخدماتية وفي ظل تهجير ما يزيد عن مائتي الفاً من الفلسطينيين ممن دمرت منازلهم أو اجبروا على تركها من قبل قوات الاحتلال.

وقالت إننا إذ نرحب بقرار مجلس حقوق الانسان الذي يدين الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وبإرسال لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نؤكد أن الوقت أصبح يحسب بالدقائق لا بالأيام في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الذي يطال المدنيين والأطفال، وهو ما يتطلب سرعة التدخل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع فوراً، وتشكيل لجنة التحقيق دون إبطاء، على أن تكون توصياتها في متناول محكمة الجنايات الدولية للبدء في اتخاذ المقتضى القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

كما رحبت المؤسسات الموقعة على دعوة للحكومة السويسرية كدولة مودعة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بعقد مؤتمر للأطراف السامية الموقعة على اتفاقية للبحث في الخطوات العملية لتطبيق الاتفاقية، مطالبة بتوجيه الدعوات فورا للدول الأطراف لضمان وقف ما يرتكب من انتهاكات جسيمة للاتفاقية بحق المدنيين العزل وتوفير الحماية لهم بموجب الاتفاقية.