لقاء للنسور وأحزاب سياسية يتناول الوضع في غزة

المدينة نيوز :- أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من القضية الفلسطينية موقف واضح وثابت ولم يتغير، حيث إن جلالته هو الداعم الأول والصوت الأكثر وضوحا في التعبير عن ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية.

وقال رئيس الوزراء في تعليقه على العدوان الإسرائيلي على غزة وموقف الأردن من هذا العدوان إنه لا يوجد أي بلد عربي قدم دورا أو موقفا أو جهودا دبلوماسية وسياسية للأشقاء الفلسطينيين مثلما قدم الأردن وفقا لبترا.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم السبت الامناء العامين للاحزاب السياسية وبحضور وزراء الخارجية والداخلية والدولة لشؤون الاعلام والشؤون السياسية والبرلمانية خصص للحديث حول الاوضاع في المنطقة وبرنامج الاصلاح السياسي الذي تنفذه الحكومة.

وقال رئيس الوزراء "امل واطلب من الكافة ان لا ننقل معركتنا القائمة في فلسطين الى معركة بيننا "مؤكدا ان التلاوم في هذا الوقت العصيب يعد خطأ جسيما لا يخدم الاشقاء في فلسطين اذ يجب ان تبقى الاضواء مسلطة على ما ترتكبه القوات الاسرائيلية من عدوان وجرائم في قطاع غزة.

واكد رئيس الوزراء "ان موقف الاردن ثابت وساطع وصحيح هدفا وخطا ومسيرا وسيبقى كذلك".

ولفت رئيس الوزراء الى ان هذا اللقاء يأتي لتبادل الاراء في جميع القضايا التي تهم الامة العربية التي تمر بحالة ضعف وتشتت محزن لابعد الحدود.

على صعيد اخر لفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة انجزت مسودة مشروع قانون الاحزاب وقدمته الى مجلس الامة من شأنه التقدم بالعمل الحزبي وتطويره وعدم التضييق عليه، مؤكدا ان الحكومة ليس لديها اي تحفظ في فكرة العمل الحزبي، منوها بان " دول اليوم تساس بالعمل الحزبي لديها".

ولفت الى ان تقديم مشروع القانون ليس نهاية المطاف اذ بامكان الامناء العامين للاحزاب طرح اراءهم وعمل مجموعات ضغط مع مجلس النواب لادخال التعديلات التي يرونها مناسبة وبما يسهم في تطوير العمل الحزبي وازالة التردد لدى الغالبية من الاقبال على العمل الحزبي.

كما اشار الى ان الحكومة عازمة على انجاز بقية التشريعات الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون البلديات وقانون اللامركزية، معربا عن الامل بان يتم انجازهما قبل الدورة العادية لمجلس الامة.

واشار الى انه سيتم الانتهاء من هذه المنظومة التشريعية بانجاز قانون الانتخاب "ونحن لدينا حصيلة لجميع الاراء والافكار وعلينا ان نبلورها بقانون انتخاب جديد".

من جهته استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده الجهود والاتصالات الدبلوماسية التي يبذلها الاردن بقيادة جلالة الملك لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .

ولفت الى ان انخراط الاردن في التعامل مع الاوضاع في قطاع غزة يتركز على 3 محاور اساسية منه محور الاتصالات السياسية التي يجريها جلالته والحكومة بشكل مكثف للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار بما يسمح بالعودة الى المفاوضات واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تشمل الجهود الاردنية , الجهد الانساني حيث يعتمد الاشقاء في غزة بشكل كبير على الدعم الانساني الذي يصل من خلال الاردن، مؤكدا ان ابناء غزة ينظرون للمستشفى الميداني الاردني كحاجة اساسية في حالات الحرب والسلم لافتا الى ان المستشفى عالج عبر السنوات نحو مليون و500 الف حالة مثلما استقبل خلال الاسابيع القليلة الماضية نحو 10 الاف حالة .

واشار جودة الى ان الاردن ومن خلال عضويته غير الدائمة في مجلس الامن اسهم وبالاستناد الى الاحترام الذي يحظى به الاردن بقيادة جلالة الملك في صياغة واستصدار 3 قرارات اساسية ومن ابرزها الطلب من الجميع الالتزام بالقانون الانساني بما فيها العقاب الجماعي المخالف لهذه القواعد والاسس.

وبشأن الاحداث في العراق اكد جودة على ان مصلحة الاردن تكمن في عراق امن وموحد ومستقر، لافتا الى اهمية ان يكون هناك مسار سياسي شامل لجميع مكونات الشعب العراقي.

اما الاحداث في سوريا فان غياب الحل السياسي يولد المزيد من العنف بحسب جودة الذي اكد وجود رابط بين ما يجري في سوريا وما يجري في العراق.

من جهته اكد وزير الداخلية حسين المجالي ان الوضع الاقليمي غير المستقر له انعكاسات مباشرة على الوضع الداخلي، لافتا الى اهمية الدور الذي تقوم به الاحزاب السياسية في اسناد الجهد الحكومي في المحافظة على السلم الاجتماعي وحماية الوطن.

ولفت وزير الداخلية الى ان الوضع الامني في المملكة جيد وتحت السيطرة، مشيرا الى ان التهديدات الامنية على المملكة تاتي نتيجة افرازات خارجية.

من جهته اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان الدولة الاردنية بجميع مكوناتها الرسمية والشعبية متحدة وتقف صفا وحدا ضد الحرب الاسرائيلية على "اهلنا في قطاع غزة".

ولفت الى ان خطاب الدولة الاعلامي يراعي جميع الاعتبارات، مؤكدا ان موقف الاعلام الرسمي في التعامل مع العدوان على غزة متقدم وينسجم مع هواجس ورغبات المواطنين والراي العام الاردني.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده اشار الى ان هذا اللقاء يأتي للاستماع للنصح والمشورة من الامناء العامين للاحزاب بشأن التشريعات الناظمة للحياة السياسية وبشأن تطورات الاوضاع في المنطقة للتأكيد على ان الاحزاب السياسية شريك في صناعة القرار.

وقدم الامناء العامون للاحزاب السياسية جملة من الافكار بشأن تطوير الحياة السياسية والحزبية، مشيرين الى اهمية الاسراع في انجاز قانون الانتخاب باعتباره الاساس في عملية الاصلاح السياسي.

واكدوا اهمية الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية وفي غزة حيث يواجه عدوانا ظالما ويتعرض لكارثة انسانية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي التي لا تمتثل لقرارات الشرعية الدولية.

كما اشاروا الى اهمية التركيز على تحصين الجبهة الداخلية من خلال دراسة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للناس والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

واشار امناء عامون للاحزاب الى الاسراع في انجاز الاصلاحات المطلوبة، معتبرين ان الربيع العربي قد اثبت ان تكاليف الاصلاح اقل كلفة وبشكل كبير من كلفة مواجهة ومقاومة الاصلاح.