خلل امني

نشرت "العرب اليوم" عريضة وقعها اكثر من 100 مواطن من تجار جبل التاج, موجهة الى وزير الداخلية يشكون فيها اعتداءات حدثت في الجبل, حيث هاجم اشخاص مسلحون بالسكاكين والبلطات المحلات التجارية وحطموا السيارات في الشوارع. واضح ان هذه الاحداث وقعت قبل اسابيع.

لقد اجتهد هؤلاء المواطنون في وصف ما تعرضوا له بانه "خلل امني" وتمنوا على الوزير والمحافظ تطبيق القانون بالمنطقة. واعتقد ان الوزير وباقي المسؤولين الامنيين قد قاموا بالفعل بتطبيق القانون. وقد نشرنا ايضا في اوقات سابقة اخبار اعتقالات طالت العشرات على خلفية هذه الاحداث.

ما يجري في التاج والاحياء المجاورة يتكرر منذ 3 أو 4 عقود من الزمن. وكنت ذات يوم اسكن قريبا من تلك المنطقة وعايشت بعض فصول العنف والصدامات الاجتماعية. ومعنى استمرارها لعشرات السنين ان احدا لم يفكر في علاجها لا من المسؤولين ولا من وجهاء وعقلاء المجتمع. نهتم دائما باطفاء بؤر النار الصغيرة التي تشتعل هنا وهناك من دون ان نكلف انفسنا عناء البحث عن اسباب اندلاعها من اجل القضاء على ما يسميه المواطنون "الخلل الامني" في بعض المناطق.

دعونا نضع كل شيء على الطاولة, ولو من باب المصارحة والشفافية, فهناك "خلل أمني" موجود في اكثر من منطقة في البلاد, من الطوشات العشائرية المتكررة التي تحدث في جامعاتنا الاكاديمية العريقة والجديدة, الى مناطق واحياء اصبحت معروفة بغياب الامن في الاغوار وجنوب عمان, ومناطق اخرى يعرفها الناس, فكيف لا يعرفها المسؤولون?!

اتعاطف مع ما جاء في احد مقالات الزميل طارق مصاروة عما يجري حول سكناه بمنطقة الغور. وكنت قبل ايام اتحدث مع احد المحافظين عن عمليات سرقة ومداهمة يقوم بها اللصوص من منزل لمنزل. ورغم ان البلاغات لا تتوقف للجهات الامنية الا ان اللصوص يسرحون ويمرحون في بعض المناطق لانهم يجدون بيئة تحميهم وتقف متفرجة واحيانا خائفة من اعمالهم.

وحتى اكون عادلا, في مسألة "الخلل الامني" اقول "المشكلة ليست في اجهزة الامن العام ولا احد يتهمهم بالتقصير, فالواقع انهم يعانون ايضا من وجود هذا "الخلل" الذي يعيق عملهم ويستقوي بعوامل اجتماعية وعشائرية واحيانا بعادات واعراف تحدّ وتصعّب من قدرتهم على تطبيق القانون. لان شرط نجاح الأمن ان يكون هناك تفهم وتعاون ودعم من القوى الاجتماعية المتضررة وفي مقدمتها العشائر والوجهاء والمواطنون العاديون. اضافة الى وجود ثغرات في القوانين تحد من صلاحيات رجال الامن وتعطل قدرتهم على مواجهة مجرمين ولصوص لا يخافون السجون ولا الاعتقال ولا يطالهم القانون الا باحكام قصيرة.

احتاجت البلد الى حملة, تشارك فيها اليونسيف لوقف العنف في المدارس, وربما نحتاج الى حملة مشابهة يتصدى فيها الجميع, الاعلام, والتربويون, ورؤساء الجامعات والبلديات والمخاتير لمواقع الخلل الامني بتقديم المساعدة الاجتماعية والتربوية والقانونية لرجال الامن من اجل ان يُفرض القانون عندما يكون هناك خلل. لان البديل عنف متبادل بين مطلوبين او مواطنين عاديين وبين رجال الامن, بينما مصلحة المجتمع هي بتهيئة افضل المناخات لعمل رجال الامن (وفق القانون) من دون اية استثناءات وعلى "قاعدة ان الجميع شركاء في الامن".