الحكومة تبدأ قراءة قانوني ضريبة الدخل والمبيعات تمهيدا لاقرارهما قبل نهاية العام

المدينة نيوز- قال النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة بدأت في قراءة مشروعي قانون ضريبة الدخل والمبيعات ليتم اقرارهما قبل نهاية العام الحالي ليتم تطبيقهما العام المقبل نظرا لان قانون الموازنة الموقت تم اعداده بناء على هذين القانونين.

واضاف المعشر ان عمل الحكومة تراكمي "كل حكومة تبني على عمل سابقتها وكل قرار او موقف مالي لا يجوز احتسابه من باب الانتقاد او محاولة تحميل المسؤولية لجهة حيال موقف مالي نجد انفسنا فيه نعمل جميعا لاجل المصلحة العامة".

وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور اليوم الخميس ان المطلوب لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية العليا هو التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.

واشار الى ان الحكومة اعدت برنامج عمل كامل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية سيتم عرضها على جلالة الملك بعد مرور60 يوما على تشكيل الحكومة.

واكد الدكتور المعشر ان الحكومة اتخذت جملة من القرارات لمعالجة الحسابات الختامية للموازنة العامة لدفع المستحقات المالية التي التزمت بها الحكومة وفاء بمطالبات القطاع الخاص حتى تبدأ الحكومة صفحة جديدة في العام المقبل.

وكشف في المؤتمر الصحافي ان الحكومة واعتبارا من اليوم سددت جميع التزاماتها مما ادى الى ارتفاع العجز في الموازنة والدين العام لكن "لا يمكن ترحيل ارقام الموازنة من العام الحالي للعام المقبل".

وقال ان مجلس الوزراء اجرى اليوم قراءة اولية لقانوني ضريبة الدخل والمبيعات اللذين يهدفان الى تحفيز الاقتصاد الوطني مما يؤدي الى زيادة الدخل المتأتي من الضرائب نتيجة للنمو "فمشاريع القوانين تحفيزية وليست قوانين جباية"، مؤكدا ان القانونين يبسطان الاجراءات ويحدان من التهرب الضريبي.

وأضاف ان الحكومة في قراءتها الأولية أخذت بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة المالية في مجلس النواب السابق وكذلك ملاحظات القطاعات الاقتصادية.

واشار الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح الغى ثلاثة تشريعات ضريبية هي ضريبة البحث العلمي بنسبة1 بالمئة والتدريب المهني1 بالمئة والجامعات والبلديات1 بالمئة.

وحول اهم بنود قانون ضريبة الدخل، قال الدكتور المعشر ان القانون راعى ان يكون سهلا وميسرا ويؤدي الى زيادة عدد المكلفين طوعيا وعدم تعارض الشرائح الضريبية مع بعضها البعض.

وبين ان الشرائح الضريبية تتضمن اعفاء دخل الفرد لاول12 ألف دينار والاسرة لاول24 الف دينار وفرض ضريبة بنسبة7 بالمئة لاول12 الف دينار تزيد عن ذلك و14 بالمئة لما يزيد عن هذه المبلغ.