مشروع الممر المائي.. الضامن الوحيد لكسر حصار غزة

المدينة نيوز :- حذّرت مؤسسة حقوقية دولية الأربعاء من أن رفض الكيان الإسرائيلي إنشاء ممر مائي لقطاع غزة في مباحثات القاهرة الجارية هذه الأوقات بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي يبقى حصار القطاع مستمرًا، ولا يخدم الاستقرار في المنطقة.

وقال المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إحسان عادل في مقابلة هاتفية مع وكالة "صفا" من عمّان إن مقترح الممر المائي الذي صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 2004 وأعاد المرصد طرحه في إبريل 2014 بشكل تفصيلي يلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.

ولفت عادل إلى أنه يفترض بالمجتمع الدولي التمسك بمقترح إنشاء الممر المائي والمضي بتنفيذه "إذا كان معنيًا بفك الحصار عن القطاع، ومعترفًا بأن سكان غزة هم بشر من حقهم العيش بحرية".

وأضاف "إذا لم ينفذ مشروع الممر المائي أو أي حل آخر مقبول لجميع الأطراف، وبقي الوضع في قطاع غزة على ما هو عليه(..) فإن العالم ما زال يختار لهذه المنطقة الحرب والقلق والدمار وعدم الاستقرار".

وأكد أن تنفيذ المشروع سيضمن لسكان القطاع حقوقهم الأساسية، ومنها حقهم في التنقل والعيش بكرامة.

حق مكفول

وعاد المستشار القانوني للتأكيد على أن إنشاء الممر المائي حق من حقوق قطاع غزة الذي هو جزء من دولة فلسطين المعترف بها دوليًا، "ومن حق الدولة أن تمارس سيادتها بإنشاء ميناء حتى دون النظر إلى الحصار أو إغلاق المعبر".

واعتبر أن الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة منذ ثمانية أعوام، و"إشكالية العوائق على معبر رفح"، وواقع المعيشة في هذه المنطقة يدعو بقوة لوجود ممر مائي لإنهاء المعاناة وضمان أبسط الحقوق الإنسانية.

وعن الذرائع التي يسوقها الاحتلال لمنع إتمام المشروع، يقول عادل إن الكيان الإسرائيلي يقدم الاعتبار الأمني على أي اعتبار، لكنه أكد أن هذه القضية يمكن حلها بـ"بساطة" عن طريق تواجد السلطة الفلسطينية وفريق من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للإشراف على العمل.

إعادة طرح المشروع

وفي شهر إبريل الماضي، قدّم المرصد الأورومتوسطي تصورًا كاملًا للحكومة التركية ورئاسة السلطة الفلسطينية والحكومة السابقة في غزة، عن آلية بناء الميناء والممر المائي، والجهة المشرفة عليه، ومدى قانونيته، والاعتبارات الأمنية للاحتلال، وعوائده.

وكشف المستشار القانوني عن تواصل تم بين رئاسة السلطة وحكومة غزة السابقة مع المرصد لاستيضاح بعض النقاط القانونية، وصدرت حيها تصريحات مؤيدة للمشروع من الجانبين، وفق عادل.

وبعدها، نقل المرصد المشروع بشكل رسمي إلى الحكومة التركية مستغلًا أجواء المفاوضات التي كانت جارية لإنهاء الخلاف الإسرائيلي التركي- الذي نشب على إثر هجوم جيش الاحتلال على أسطول الحرية- سيما وأن أحد أهم أسبابه كان الحصار الإسرائيلي على غزة.

وقدّر عادل إنجاز المرحلة الأولى والتي تمكن من بدء سير عمل الممر المائي في غضون عام واحد فقط "إذا أخذ على محمل الجد".

وشنت "إسرائيل" عدوانًا "همجيًا" على قطاع غزة في 6 يوليو الماضي استمر نحو شهر قبل أن تعلن القاهرة مساء الاثنين الماضي وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة يستمر 72 ساعة بعد موافقة الكيان الإسرائيلي والوفد الفلسطيني الموحد، على أن تبدأ بعدها مفاوضات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.

وتضمنت ورقة المطالب الفلسطينية التي انفردت وكالة "صفا" بنشرها قبل إيام إنهاء الحصار وفتح المعابر، وحرية التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وحرية العمل والصيد حتى عمق 12 ميلًا، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها "إسرائيل" على حدود قطاع غزة.