11 مطلب نسائي أردني حول العدوان الاسرائيلي على غزة

المدينة نيوز :- أصدرت الهيئات النسائية الأردنية بياناً ، الثلاثاء ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

منذ سنوات ما قبل قيام الكيان الإسرائيلي على الأرض العربية الفلسطينية والعصابات الصهيوينة ترتكب المجازر والجرائم والمخالفات الفاضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي وتضرب بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة حتى تلك التي أضفت على هذا الكيان شرعية سياسية وقانونية لا يستحقها بموجب قرار التقسيم رقم 181 والذي على أساسه تم قبول عضوية هذا الكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكان يتوجب إعلان دولة فلسطينية وقبولها في عضوية الأمم المتحدة وقت متزامن .

ومنذ ذلك الوقت والفلسطينيون يبحثون عن وطنهم على أرضهم ، وعن كرامتهم في وطنهم ، وعن دولتهم المستقلة على تراب وطنهم . إلا أنهم ومنذ ذلك الوقت يناضلون دفاعاً عن حقوقهم ويقدمون التضحيات وينتظرون تنفيذأ لحقهم في العودة الذي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 194 وحقوقاً أخرى تضمنتها قرارات عديدة ولكن دون نتيجة سوى المزيد من مصادرة الأراضي والمزيد من ارتكاب المجازر والجرائم ضمن ساسة منظمة هدفها إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً خارج وطنه وذلك على الرغم من الإعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف وبالرغم من صدور عشرات القرارات المساندة لهذه الحقوق.

ورغم أن قيام منظمة التحرير الفلسطينية إبتداءاً ومنذ نشأتها قبل عدوان 1967 كان على أساس إستراتيجية قائمة على إنهاء هيمنة الصهيونية كحركة عنصرية على الأرض والشعب الفلسطيني ، وعلى العمل من أجل تحرير الأرض وإقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني المحتل منذ عام 1948 ، دولة لجميع سكانها الفلسطينيون المسلمين والمسيحيين واليهود ، إلا أن هذا الهدف الإستراتيجي شهد تراجعا أبدته العديد من القوى السياسية الفلسطينية وخاصة بعد إحتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين عام 1967 إضافة إلى أراض عربية أخرى، وقد ترسخ هذا التراجع بعد عقد إتفاقيات بين عدد من الدول بما فيها السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل ، إلا أن إمعان الكيان الإسرائيلي في إنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومواصلته سياسات الإستيلاء على الأرض من خلال المصادرة والتجريف وبناء المستوطنات وبناء جدار العزل العنصري ومن خلال البطش والإرهاب والتفقير والتدمير لمصادر معيشة الفلسطنيين ومواصلة إرتكاب المجازر وإحتجاز الآلاف من الأطفال والنساء والشباب تعسفاً وفي أسأ ظروف الإحتجاز وتعريضه للتعذيب المنهجي وفي حالات كثيرة دون محاكمة ، ومواصلة حملات الإبادة والتهجير القسري والإبعاد وإحتجاز الحرية ونهب الثروات والماء وتدمير الزراعة والصناعة والسياحة الفلسطينية وربط المجتمع الفلسطيني مغلولا بإقتصاد الكيان الإسرائيلي أرتباطاً تبعياً، وإرتكاب الفظائع من خلال الإعدامات خارج نطاق القضاء، والعقوبات الجماعية وفرض كل ما من شأنه جعل حياة الفلسطيني حياة مستحيلة وباهظة الكلفة مادياً ومعنوياً وإنسانياً ووجودياً وغيرها من الجرائم والإنتهاكات ، إضافة مواصلة مراكز القوى المهيمنة على القرار الدولي إنحيازها الفاضح والواضح لصالح هذا الكيان وهو إنحياز يتسم بالعنصرية والتمييز فهم يتسابقون لإدانة الضحايا ومطالبة الفلسطينيين بحماية أمن المحتل المجرم كلما تعرض ولو فرد واحد - هو غالبا جندي محتل قادم إلى أرض محتلة مدججا بالسلاح لا من أجل التنزه بل من أجل القتل والتدمير والترهيب أو مستوطن مغتصب للأرض ناهب لثرواتها حارماً الفلسطيني من زيتونه وزرعه وأرضه - لأي أذى حتى ولو كانت يداه ملطختان بدماء مئات الفلسطينين أو كان يتمتع بالعيش على أرض مصادرة وثروات ليست له وزيتون لم يزرعه ومياه يمنعها عن أصحابها بدعم ومساندة المشرع والقاضي والسياسي الإسرائيلي دون مساءلة . كل هذه الممارسات والمواقف هي التي دفعت الشعب الفلسطيني للثورة والمقاومة وإطلاق موجات من الإنتفاضات الشعبية ضد المحتل وجرائمه .. وهو ما لا يبقي خياراً للدفاع عن الحق والنفس إلا خيار مقاومة المحتل الغاصب سعياً إلى التحرر الذ هو حق تكفله التشريعات الدولية، ويسانده المنطق والعدل والعقل ومبادئ حقوق الإنسان .

إن ما إرتكبته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد الدول العربية منذ عهد العصابات قبل إنشاء الكيان الإسرائيلي وحتى آخر جرائمه في مختلف أنحاء فلسطين وخاصة قطاع غزة المحاصر والمحتل والمستهدف بالعدوان الهمجي خلال شهري تموز وآب 2014 هي من أشد الجرائم بشاعة وأكثرها إدانة وتجريما على المستوى الدولي كجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان ، ويمكن ذكر عشرات بل مئات الجرائم المستوفية لكافة أركانها القانونية معززة بالأدلة الثبوتية الدامغة ،كل منها تمثل إنتهاكاً مكرراً آلاف المرات للقانون الإنساني الدولي وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب والإتفاقيات الأخرى ذات الصلة كما تمثل تحدياً وقحاً للقانون الجنائي الدولي الذي يدين ساساتها وإنتهاكاتها وجرائمها وفقا لما إستقر عليه الفقه منذ محاكمات نورينبرغ وحتى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة ،وكلها تجرم ما يقع في إطار إختصاصها وولايتها التي أصبحت في العرف الدولي ولاية عالمية ، ولكن إسرائيل وهي دولة الإحتلال الوحيدة الباقية في العالم اليوم ،ما زالت حتى الآن خارج نطاق الملاحقة والمساءلة والمحاسبة والتجريم ، رغم بعض المحاولات في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا والتي تمثلت في ملاحقة بعض الأفراد من القتلة والمجرمين على أساس مسؤوليتهم الشخصية والتي تدخلت السياسة مرة أخرى لإفشال هذه المحاولات ونجحت للأسف ...

إن جرائم الإحتلال بما فيها الإستيطان الذي يعتبر بذاته جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وتغيير معالم القدس والأماكن المقدسة وغيرها مما ذكر وغيره لم تزل بعد بدون إدانة حاسمة وبدون مساءلة قانونية ، وما زال الشعب الفلسطيني جماعة وأفراداً بل وأنصارهم ومسانديهم ما زالوا ضحايا لا سبيل متاح أمامهم لإنشاد العدل والإنصاف أن الممارسات الإسرائيلية تنتهك وبصورة يومية حقوق الإنسان الفردية والجماعية للفلسطينيين عموما وحقوق النساء والأطفال والمدنيين وتوقع عليهم عقوبات جماعية كجزء من سياسة التهجير القسري وتشريد الناس وتجريدهم من حقوقهم الإنسانية جميعها بما فيه حقوقهم في مجال إقامة العدل وفي الملكية والعمل والتنمية والتقدم وهي السياسات التي إتسمت باعلى قدر من الوحشية والتمييز والإستهتار بكرامة الناس وحقوقهم وخاصة في الحياة والسلامة والأمان والعيش بحرية وسلام.

إن هذه الجائم وغيرها كجرائم التهجير القسري والإبادة الجماعية ونهب الثروات وإستهداف هوية وكيان الفلسطينين كشعب مستمرة منذ ما يزيد على ستين عاماً وآخرها العدوان الوحشي على قطاع غزة خلال شهري تموز وآب الحالي فمنذ بداية العدوان وحتى صباح أمس بلغ عدد الشهداء 2001 شخص منهم 1664 مدني ، ,و21 فلسطيني قتلوا على يد المحتلين في القدس والضفة الغربية كما إرتفع عدد الجرحى ليصبح 8065 معظمهم من المدنيين وبلغ عدد الأطفال القتلى 470 طفلا والجرحى 2154 طفلا فيما قتلت 252 إمرأة وجرحت 1438 إمرأة وتم تدمير 826 منزلاً سكنياً تدميرا كاملا بإستهداف مباشر فيما تضررت آلاف المساكن والمباني السكنية والمرافق العامة أضراراً بالغة ، ونزح عشرات الآلاف إلى أماكن أخرى على أمل الحصول على الأمان غير أن صواريخ وقذائف الإحتلال طالتهم في أماكن إيوائهم كما حدث في مدارس الأنروا ( وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ) والتي لم تسلم من العدوان المتكرر عليها على الرغم من الشجب المتأخر واللين الذي وجه لإسرائل من بعض القادة الدوليين .
لقد إستهدف العدوان أيضاً البنية التحتية والمرافق الإقتصادية الزراعية والصناعية والحرفية والمؤسسات الإنسانية والخدمية الصحية والتعليمية والإجتماعية ومحطات الوقود والكهرباء وضخ الماء ودور العبادة ، كما إستهدفت المرافق الطبية وموظفي ومتطوعي الإسعاف والإغاثة والطواقم الطبية والعيادات والمستشفيات ، ولم ينجو من الإستهداف الصحفيون والإعلاميون ومحطات ومقار وسائل الإعلام فقد عربدت الطائرات دون رادع فوق البر والبحر ملقية الآف الصواريخ المدمرة على كل مكان دون تمييز مثيرة الرعب ومسببة صدمات نفسية كبيرة للمصابين والناجين وخاصة من الأطفال والنساء.
وما زال التهديد بالمزيد - رغم إعلان الهدنة وخرقها أكثر من مرة - يمنع أعمال الإغاثة والإنتشال من تحت الأنقاض وأعمال الإنقاذ والمعالجة دون التوصل إلى حل أو مخرج تفرضه الدول الكبرى أو مجلس الأمن إذ منذ 33 يوماً تنهمر على القطاع زخات الصواريخ من الطائرات الحربية ومن البر والبحر فإسرائيل المدللة التي تدوس بعنجهية أحكام القانون الدولي ، تصر على رفض المطالب المشروعة للوفد الفلسطيني الموحد .. وتمارس سياسة إدارة ظهرها ومواصلة عدوانها منتهجة سياسة الأرض المحروقة وساعية إلى إجتثاث كل ما يقف في طريق شهوتها المدمرة الهادفة للإستيلاء على المزيد من الأراضي والثروات بالقوة العسكرية المميتة ومهما كان الثمن الذي سيدفعه من يقابل أطماعها بالصد.
ومن المعروف أن إنسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات المقامة هناك لم يكن سوى بهدف الإستمرار في إحتلال القطاع مع تقليل الخسائر البشرية إذ أقترن هذا الإنسحاب بعدم التفريط بالمكاسب الإقتصادية المتمثلة بالسيطرة على البحر بما يحويه من ثروة سمكية وطبيعية خاصة بعد ما تم إكتشافه من غاز قرب سواحل غزة ومنع أهل غزة من الصيد فيه او السيطرة على ثرواته .
لقد فرض الإحتلال على قطاع غزة المكتظ بالسكان في مساحة ضيقة، حصارا خانقا منذ حوالي ثمان سنوات مارس خلالها أسوأ أشكال التعسف والحرمان من الحقوق ومصادرتها والغريب أنه بعد كل ما يقترفه بحق الفلسطينيين يدعي المفاجئة ويستغرب حين ينتفض الشعب دفاعاً عن حقوقه المهدورة .. كما لو أن حق الدفاع هذا لم يخلق أو يعترف به إلا لإسرائيل المعتدية الغاصبة المجرمة، وفيما تطالب إسرائيل بنزع سلاح المقاومة تواصل هي التسلح بأحدث وأفتك الأسلحة وتستخدم الأسلحة المحظورة وتواصل برنامجها النووي المهدد للمنطقة بأكملها دون رادع بدعم وتبرعات سخية من عدد من الدول المتحكمة بالقرار الدولي، تحت سمع وبصر شعوبها وبرلماناتها وقادة الرأي ودافعي الضرائب فيها اللذين لا يبدون أي ردة فعل على جرائمها بإستثناء مجموعات تؤمن بالحق والعدل وقيم ومبادئ حقوق الإنسان وترفض الظلم والعدوان وهي مجموعات ما زالت أعدادها قليلة نسبياً في تلك الدول بسبب التعمية الإعلامية وإخفاء الحقائق عن الشعوب وتضليلها.
وعليه وأمام هول هذا الواقع والذي بدأ يتبدى جلياً لأجيال من نشطاء الحقوق الإنسانية والسلام العادل والمفكرين وقادة الرأي والقادة الأحرار في مختلف أنحاء العالم فإن الهيئات النسائية الأردنية إذ تقدر لكل من آزر الحق وأدان المعتدي وأتخذ إجراءات للتعبير عن رفض سياسات وجرائم الإحتلال ، وإنطلاقاً من وحدة المصير والمآل وعلاقات الأخوة مع الأشقاء الفلسطينيين وإنطلاقا من شراكة الماضي والحاضر والمستقبل الذي ربط الأردنيات والأردنيين بأشقائهم، وتأسيساً على الإيمان المطلق بالحق والعدل والمساواة وإحترام حقو إدانتها التامة ق الإنسان بإعتبارها أساساً للسلم والأمن الدوليين عموماً وفي المنطقة بشكل خاص، تعبر عن رفضها وشجبها الجرائم المقترفة والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني وتطالب :

1 – الدول الأطراف السامية الموقعة على معاهدات جنيف لمطالبة سويسرا ( الدولة المودع لديها وثائق التصديق ) بالدعوة إلى إجتماع للأطراف المتعاقدة لا فقط من أجل إدانة إنتهاكات إسرائيل المستمرة لأحكام القانون الإنساني الدولي ولكن أيضاً لإتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لوقف مسلسل الجرائم لا من خلال إلتزام الدول ذاتها بأحكام الإتفاقيات بل وأيضاً للعمل على أن تحترم الدول الأخرى الأعضاء أحكام المعاهدة وفاءا لإلتزاماتهم وتحملا لمسؤولياتهم لحمل الدول الأخرى المتعاقدة ومنها إسرائيل على إحترام أحكامها وفقاً لما ورد في المادة الأولى من الإتفاقيات الأربعة.
2 –المفوضـ / ة السامية لحقوق الإنسان لزيارة الأراضي المحتلة وقطاع غزة بشكل خاص للإطلاع على مستوى وحجم الدمار الهائل والأوضاع الكارثية التي سبببها العدوان الإسرائيلي وللوقوف على الجرائم والمخالفات الواسعة والعديدة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل من خلال إستهدافها المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون، والعمل على وقف العدوان فوراً وفك الحصار الظالم والخانق عن القطاع وإعادة وصله بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى عبر ممر آمن ودائم بين القطاع والضفة الغربية والوقف الفوري والتام لسياسات التهجير القسري والتشتيت المقصود الذي يحول دون لم شمل العائلات وتزاورها والتدمير المنهجي والتجريد العبثي للفلسطينيين من بيوتهم ومحالهم ومزارعهم وحرمان الأطفال من حقهم في الدراسة والحياة الأسرية الآمنة والعلاج وحقهم في اللهو الآمن واللعب وجميع الحقوق المكفولة لهم كمدنيين وكأطفال بموجب القوانين الدولية المعتبرة.
3 – مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية للقيام بزيارة فورية للقطاع والإطلاع على الجرائم والإستماع للضحايا ليتمكن من تكوين ملف يسهم في إجراء التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة وإيقاع الجزاء القانوني عليهم وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار بما يضمن مسائلتهم عما إقترفوه ومنع أية فرصة جديدة للإفلات من العقاب ..
4 - مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالإسراع في تشكيل لجنة التحقيق الأممية المستقلة التي قرر تشكيلها في جلسته الخاصة بتاريخ 23 تموز 2014 ومباشرتها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، دونما ابطاء بسبب القيود والاجراءات البيروقراطية تمهيداً للمحاسبة والملاحقة القانونية ومتابعة تنفيذ توصيات تقرير االلجنة السابقة برئاسة القاضي جولستون.
5 – مجلس الأمن الدولي - المحصن بالفيتو للأسف - لتحمل مسؤلياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومسؤوليته في حماية الأمن والسلم الدوليين من خلال إلزام الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون تسويف أو تحايل أو فيتو منحاز بإعتبار أن إلتزام الجميع بحكم القانون وإحترام قرارات الشرعية الدولية ومتطلبات العدالة والمساواة هي السبيل الوحيد الكفيل بردع الجناة والقضاء على العنصرية وإنصاف المعتدى عليهم ، وهو التأكيد المقنع لمدى جدية ومبدأية المجتمع الدولي في مجال المساءلة والمحاسبة وملاحقة المجرمين بموجب البند السابع أو غيره من بنود الميثاق ، وهذه المواقف الحاسمة المطلوبة تعتبر شرطا أساسيا لأية تسوية سلمية عادلة ومستدامة مستقبلية، فعلى مجلس الأمن الدولي التأكيد من خلال إجراءات عملية وقرارات غير مترددة ، على أنه لا حصانة لمجرمي الحرب، وأن تحقيق السلام والاستقرار مرهون باحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وتطبيق أحكام القانون الدولي على أسس النزاهة والمساواة وملاحقة ومساءلة مقترفي جرائم الحرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة كما تطالب مجلس الأمن بالمبادرة إلأى إحترام ما دعا إليه بموجب قراراته 1325 وما تلاها والمتعلقة بالمرأة والأمن والسلام .. إلا إذا كان المجلس يرى أنها لا تنطبق على المرأة الفلسطينية التي دفعت وتدفع ثمناً باهظاً جراء جرائم الإحتلال .
6 - القيادة الفلسطينية ، الرئاسة والحكومة بإجراء المقتضى للإنضمام الفوري لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إستثماراً للفرص المتاحة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة وإعاد تحريك الشكوى التي أوقفتها لدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وتحريك شكاوي جديدة تتعلق بالجرائم التي تلت الشكوى الأولى.
7 - وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والهيئات والمنظمات الدولية وخاصة منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية للمطالبة العاجلة بفتح ممر إنساني آمن ومفتوح أمام المساعدات والأخصائيين في مجالات الجراحة والطب والصحة العامة والتغذية والبيئة والطاقة ومختلف الخدمات فقطاع غزة منطقة منكوبة، تحتاج إغاثة عاجلة ومعالجة فورية للأوضاع الإنسانية الكارثية الناجمة عن استهداف قوات الاحتلال المتعمد والمباشر للبنى التحتية الأساسية، خاصة الكهرباء والماء والمستشفيات ومراكز الإيواء والمنازل، يضاف إلى ذلك عمليات الإخلاء القسري والنزوح الجماعي لما يزيد عن 500 ألف نسمة والتدمير الممنهج والشامل لأحياء سكنية تم تحويلها إلى ركام وقيامها بتدمير الأراضي الزراعية والمحاصيل وفي أحسن الأحوال منع المزارعين بل قنصهم بالرصاص الحي إذا حاولوا الإقتراب من محاصيلهم.
8 - المجتمع الدولي وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات الإقليمية كالإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وحركة بلدان عدم الإنحياز ودول منظمة التعاون الإسلامية والإتحاد الأفريقي والدول الأخرى الصديقة في آسيا وأمريكا الجنوبية ومختلف أنحاء العالم بالتدخل الحاسم في مواجهة الجرائم والعقاب الجماعي ووضع حد نهائي للحصار المستمر على قطاع غزة منذ حوالي 8 سنوات ومساعدة سكان القطاع الفلسطينيين ليكون لهم مطار وميناء وطرق تسهم في تمكينهم من ممارسة حقهم بالتنقل والسفر والتواصل مع العالم الخارجي حولهم دون قيود ورفع الحصار فوراً والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع والمعاملات التجارية ومتطلبات إعادة الإعمار ، وليس مجرد الاكتفاء بتحسينات جزئية هشة وشكلية على غرار ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في مأسسة الحصار وإطالة أمده.
9 – جامعة الدول العربية ، الإرتقاء إلى مستوى المسؤلية القومية والإنسانية والتوحد حول المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني ومساندتها في الساحة الدولية وإعادة القضية الفلسطينية إلى أول سلم الأولويات دون إهمال أو إغفال لقضايا الوطن العربي المثخن بالجراح في معظم أنحاءه والأزمات والصراعات والحروب الأهلية التي تحركها مصالح المحتل ومسانديه السياسية والإقتصادية في الغالب.
10 – الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية المختلفة ضرورة حشد الطاقات والموارد المالية والفنية والبشرية اللازمة لإعادة إعمار القطاع وإعادة لحمته مع باقي الأراضي الفلسطينية وتضمين المجرمين التعويضات عن الأضرار المادية والنفسية الناشئة عن العدوان والجرائم والممارسات العنصرية
11 – التوجه إلى مختلف الدول مباشر أو من خلال سفاراتها لمطالبتها بملاحقة مواطنيها الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وخدموا في جيش الإحتلال بصورة دائمة أو كجنود إحتياط أو أنهم يعيشون أو يستثمرون أو يعملون في المستوطنات التي يجرمها القانون الدولي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة والعدوان والإستيطان وتجريدهم من هذه الجنسية تحت طائلة إعتبرهم متواطئين مع الجرائم المقترفة ضد الشعب الفلسطيني وتقديم الشكر والتقدير لمن قام بهذه الخطوة أو غيرها من خطوات المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني بالفعل.

عمان في 11 آب 2014
الهيئات النسائية الأردنية