شؤون المرأة تطالب بمنح العلاوة العائلية للمرأة العاملة وإنشاء دور حضانات في المؤسسات الرسمية

المدينة نيوز :- طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء تعديل "نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 بتبني سياسات تشريعية ملائمة لعمل المرأة من خلال إنشاء دور حضانات في المؤسسات الرسمية ومنح العلاوة العائلية للموظفات وذلك بالسماح للموظفة أن تستفيد من العلاوة العائلية إذا ما كان زوجها خارج نطاق الخدمة المدنية؛ وان لا يقتصر النظام على دفع العلاوة العائلية للموظفة فقط إذا كان زوجها متوفيا أو مقعدا؛ ويدفع لها علاوة الأبناء إذا ما كانت معيلة لهم.، وترتكز اللجنة في هذه المطالبات على لائحة المطالب التي تم رفعها إلى مجلس الأمة وصياغتها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتطبيقاً للرؤية الملكية السامية التي تؤكد على أهمية دور المرأة وضرورة مشاركتها في التنمية؛ باعتبارها دعامة أساسية من دعامات البناء؛ وتنفيذاً لأحكام الدستور؛ والتزامات الأردن الدولية بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، ؛ مما يمكن المرأة العاملة من المواءمة بين مسؤولياتها الأسرية؛ ومسؤوليات الأمومة؛ ومسؤولياتها كمواطنة منتجة اقتصاديا. خاصة وأن نظام الخدمة المدنية يرتكز على مبادئ وقيم تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس.

وأضافت اللجنة أن إنشاء سلسلة دور الحضانة بجودة وبكلفة مناسبة لأطفال النساء العاملات؛ سيعمل على المساهمة في تعزيز دور النساء ومشاركتهن في سوق العمل، بالإضافة لتعزيز حقوق الطفل؛ من خلال ضمان توفير بيئة آمنة له أثناء وجوده بالقرب من الأم، ولضمان استمرارية عمل المرأة لحين حصولها على راتب التقاعد، وتعزيز إنتاجيتها؛ نتيجة اطمئنانها على أطفالها والبيئة المتواجدين فيها. حيث بينت العديد من الدراسات التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أن الأسباب الجوهرية لتدني نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية هي عدم وجود حضانات نموذجية بأسعار مناسبة؛ لا تستهلك جزء كبير من دخل الأسرة.
كما إن خلو النظام من أحكام تتعلق بتوفير دور حضانة، يعتبر عقبة أمام انخراط النساء في سوق العمل أو بقائهن فيه بعد الزواج والإنجاب؛ وينم عن عدم مراعاة لطبيعة الجهد المضاعف الذي تبذله المرأة، إضافة إلى تجاهل حق الطفل في الرعاية الآمنة؛ وفي الرضاعة الطبيعية.
ويعد إقرار تعديل نظام الخدمة المدنية إنشاء دور للحضانات ضماناً يمنح المرأة حقوقها الطبيعية في مجال عملها أسوة بما نص عليه قانون العمل؛ وما أوصت به عشرات المؤتمرات والندوات؛ وما أخذت به معظم الدول من ضرورة حماية حقوق الطفل في الرعاية الآمنة بغية المحافظة علية من الآثار السلبية المترتبة على حرمانه من الرضاعة الطبيعية.
كما جاءت التشريعات الوطنية مساندة لهذا المطلب، فقد نصت المادة 4 من قانون الصحة العامة لسنة 2008 "تعمل الوزارة (وزارة الصحة) وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تحقيق ما يلي:
ج. تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال وتعزيزها؛ ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة إعلان ... بأي صورة كانت للإعلان عن بدائل حليب الأم .. ،...".
إضافة لما سبق؛ إن تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع العام يؤدي إلى تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة من عاملات المنازل وبالتالي تقليص التحويلات النقدية بالعملات الأجنبية للخارج. حيث قامت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإعداد دراسة حول إنشاء شركة غير ربحية لإدارة دور الحضانة ورياض الأطفال في كافة محافظات المملكة والبحث عن فرص الحصول على منحة/تمويل من جهة خارجية (وخاصةً لتمويل النفقات الإدارية والتشغيلية)، كما تم التوصل لمقترح شراء الخدمات من دور حضانة في منطقة مناسبة خاصة وأن معظم الدوائر الحكومية في المحافظات تتواجد في مجمعات للدوائر الحكومية. إن في تعديل النظام في هذا الاتجاه سيعمل على التخفيف على الموظفة والعائلة أعباء مالية واجتماعية.
أما بخصوص العلاوة العائلية فمما لاشك فيه أن تقاليد المجتمع تفرض على الزوج أن يتولى الإنفاق على أسرته كونه هو المسؤول عنها، ولكن الواقع العملي يفرض الدور المتنامي للمرأة في التنمية مما يتطلب الاعتراف للموظفة ولأسرتها بكل المنافع خاصة بالنسبة لمنح العلاوات العائلية للموظفة أو المبعوثة.
كما أن الاتفاقيات الدولية بدورها أولت هذا الجانب الإنساني اهتماماً خاصاً في العديد منها؛ خاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تضمنت مبادئ مهمة وهي:
حماية وظيفة الأمومة والإنجاب. وعلى توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لتمكين المرأة العاملة من أداء عملها بيسر من خلال إنشاء دور الحضانة لرعاية لأطفال، كما جاء في المادة 2/12 "تكفل الدول الأطراف، للمرأة؛ الخدمات المناسبة؛ فيما يتعلق بالحمل؛ والولادة؛ وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء .... 12/ج تشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهم الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال".