ورشة عن اليات الحماية للاشخاص المعرضين للتمييز والتعذيب

المدينة نيوز:- بدات الثلاثاء اعمال ورشة تدريبية عن اليات الحماية للاشخاص المعرضين للتمييز والتعذيب كالنساء والاطفال تعقدها منظمة ميزان "مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للحقوق المتساوية وبدعم من الاتحاد الاوروبي.

وتستهدف الورشة نحو 30 محاميا وممثلا عن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، بهدف تعزيز دورهم في حماية حقوق الانسان من خلال رفع وعيهم بمبدأ المساواة وحق الانسان بعدم التعرض للتعذيب او سوء المعاملة او المعاملة غير الانسانية او المحطة بالكرامة والحق في عدم التمييز .

وقالت مديرة منظمة ميزان المحامية ايفا ابو حلاوة لـ (بترا) ان الورشة التي تعقد على مدى يومين ستعزز قدرات المشاركين على المساهمة في المناصرة والتقاضي الاستراتيجي لمعالجة مشاكل التعذيب التميزي والمعاملة غير الانسانية، بالاضافة الى تعزيز قدراتهم على تحديد ومعالجة الاختلاف بين حقوق الانسان الدولية والقانون الوطني واطر السياسات الوطنية في المجال.

يشار الى ان الاردن انضم الى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحظر التمييز والتعذيب مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة الدولية "سيداو" وحقوق الطفل الدولية ومناهضة التعذيب اضافة الى اتفاقيات خاصة بذوي الاعاقة والميثاق العربي لحقوق الانسان وغيرها من المواثيق الدولية ذات العلاقة .

وقالت المحامية ابو حلاوة ان الاردن يحتاج الى المزيد من الجهود في مجال الوقاية والحماية من التمييز والتعذيب، مضيفة ان "المصادقة على تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية يحتاج الى المزيد من الوعي والسياسات والاطر التنظيمية .

واضافت ان الاصلاحات التي شملتها التعديلات الدستورية 2011 ولاسيما المادة 8 التي تحظر التعذيب جيدة ولكنها غير كافية، لافتة الى ان منظمة ميزان تقدمت بمطالبات للحكومة ومجلسي النواب والاعيان لاجراء المزيد من التعديلات على الدستور خاصة الفصل الثاني والمتعلق بحقوق المواطنين وواجباتهم، بحيث يشمل التعديل اضافة الجنس كاحد اسس التمييز المحظورة الى المادة 6 وحظر التعذيب بشكل مطلق في المادة 8 وليس في اماكن الاحتجاز فقط وانصاف ضحايا التعذيب.

ووفقا للخبير الدولي الدكتور محمد الموسى المشرف على اعمال الورشة الى جانب خبراء دوليين في حقوق الانسان، فانه سيتم خلال الاسبوع المقبل عقد ورشة عمل ثانية تستهدف المحامين وممثلي منظمات وطنية في محافظة اربد، وذلك في اطار السعي لتشكيل فرق وطنية للمناصرة في قضايا حقوق الانسان وذلك انطلاقا من ايماننا بان احترام حقوق الانسان يعزز الامن ويحصن الاردن من المخاطر التي تواجهها دول الجوار .