فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان يعقد لقاءه الثاني

المدينة نيوز:- عقد المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة في المركز الثقافي الملكي الثلاثاء اللقاء التنسيقي الثاني لفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان (ضباط الارتباط ) بحضور اعضاء لجنة صياغة الخطة الوطنية وامين عام رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ومديري حقوق الانسان في الوزارات والمؤسسات الرسمية.

ويأتي اللقاء لعرض الخطة المنهجية التنسيقية الحكومية لفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان وبحث الية لمتابعة الملاحظات والتقارير والقضايا والدراسات الناتجة عن عمل المؤسسات اضافة الى اختيار رؤساء ومقررين للجان للبدء بعملها.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ان المنهجية التنسيقية الحكومية اشتملت على جوانب مختلفة لبلورة عملها واجراءاتها ومن ضمنها وضع اطار عام وبرامج عمل لفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان (ضباط الارتباط ) وكيفية التعامل مع الشكاوى المقدمة من المركز الوطني لحقوق الانسان والعمل على حلها في المؤسسات الحكومية وابلاغ صاحب الشكوى بذلك واتخاذ اجراءات وخطوات التصويب لعدم تكرارها مع ضمان سرية المعلومات الواردة في الشكاوى .

واضاف الى انه تم تشكيل لجان اربع من فريق التنسيق الحكومي المؤهلين حسب خبراتهم وهي " لجنة التشريعات ولجنة السياسات ولجنة الممارسات ولجنة الاحتياجات التدريبية مبينا ان الخطة اشتملت ايضا على الاهداف والنتائج والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان في اوساط المجتمع من خلال طبيعة الاعمال والمهام اليومية التي يقوم بها اعضاء فريق التنسيق الحكومي وبكافة الوسائل المتاحة والتعاون والتواصل المستمر مع وسائل الاعلام المختلفة وفق خطط اتصال تفصيلية ومدد زمنية محددة .

من جهته قال المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان هناك حاجة ماسة للمؤسسات الاردنية لاعادة الثقة في جانب حقوق الانسان حيث ان الخطة الوطنية الموضوعة ستتيح المجال للتحدث بجميع الامور والجوانب بكل انفتاح ومنطق منظم للوقوف على المشكلات والهموم التي تهم كل مؤسسة على حده مشيرا الى انه سيكون هناك محاضرين في مجال حقوق الانسان من داخل الاردن وخارجه للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وبين انه سيكون هناك جدولا زمنيا للدورات التي تم تحديدها للمحاضرين خلال الفترة القادمة في المركز مضيفا ان المركز الوطني لحقوق الانسان على استعداد تام للرد والاستفسار من اي جهة حول اي قضية في هذا الجانب.

واشار الى ان المركز يعمل على رصد الشكاوى والعمل على حلها بكافة الوسائل المتاحة ومتابعة التشريعات الوطنية والتعليمات ومدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية اضافة الى الالتزام الحكومي مع قضايا حقوق الانسان .

من جهته اشار نقيب الصحفيين طارق المومني الى اهمية دور الاعلام في التعريف بحقوق الانسان كون حق التعبير مرتبطا بشكل وثيق بمبادئ حقوق الانسان والجدية من قبل الحكومة في تنفيذ التوصيات الملكية بهذا الخصوص.

وبين ان هناك معاناة في السابق مع الحكومة حول التوصيات والواجبات الصادرة من مركز حقوق الانسان في تنفيذ الخطط مضيفا ان الوطن للجميع ولدينا الخهبرات والمؤهلات الكافية لاجراء اصلاح حقيقي وسن تشريعات عصرية وتقديم الاردن كنموذج يحتذى به في مجال حقوق الانسان خصوصا بين دول الاقليم الملتهبة .

واشار الى انه يجب على ممثلي المؤسسات وضباط الارتباط ابداء الاراء والاقتراحات والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خطة وطنية شاملة تناقش العمق وكافة الجوانب المتعلقة بهذا المجال .

وقال مستشار ديوان التشريع والراي تحسين القطاونة ان هذه الخطة هي عملية تكاملية بذل بها جهدا كبيرا من جميع المؤسسات المعنية مبينا ان تشريع القوانين يجب ان يكون به قرارا اداريا واضحا وتحليلا للحالة القانونية للمنظومة الكلية لحقوق الانسان مع وجود الضمانات الكافية للمسائل المختلفة والكثيرة .

واشار الى ان انكار العدالة سوء للقرار الاداري حيث ان الاردن يتمتع بوضعية وحالة مميزة في اطار حقوق الانسان مبينا ان الحكومة تتمتع بارادة جدية حول اعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات لمواكبة الحالة العصرية والتطور المستمر بهذا الجانب.

وقالت الامين العام للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس علينا بناء خطاباتنا على ردود فعل متوازنة وصحيحة واننا كمؤسسات رسمية يجب ان نعطي المراة حقوقها كاملة خاصة فيما يتعلق بموضوع الدراسات والبعثات الخارجية مشيرة الى اننا نفخر الى ما وصل اليه الاردن اليوم بكافة النواحي المتعلقة بتحسين شؤون المراة ومساواتها بالمجتمع مع الحاجة الى تغيير بعض القوانين التي تحد من مشاركتها ورفع الظلم عنها مثل حاجتها الى تعديل المادة 308 من قانون العقوبات الاردني.

وبينت ان علينا ابعاد العديد من الاراء الخاطئة حول مفاهيم الحقوق والواجبات التي تخص المراة فهي الان اصبحت مشاركة للرجل في كافة المجالات مشيرة الى ان الاردن من الدول الاولى التي وقعت على الاتفاقية الدولية حول ازالة التمييز ضد المراة .

(بترا)