نواب : فساد في قطاع الطاقة وعلى الحكومة التصدي

المدينة نيوز - حمل نواب الحكومة مسؤولية التأخير في انشاء مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة الامر الذي يزيد الاعباء الاقتصادية على المواطنين ويرفع من فاتورة الطاقة السنوية.

وخلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب الاربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة تساءل النواب عن حقيقة المشاريع المحلية التي تقدم في مجال توليد الطاقة مطالبين الحكومة بضرورة ايلاء مشاريع الطاقة الاولوية القصوى نظرا لما يعانيه الاردن من ازمة في مجال الطاقة.

وفي القراءة الاولى لمشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2014 طالب نواب الحكومة باظهار الشفافية الكاملة في موضوع مشاريع الطاقة، والاسباب الحقيقية التي تدفع بعض الشركات العالمية التي تنقب عن النفط في الاردن للخروج من الاردن.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي خلال الجلسة ان قطاع الطاقة في الاردن تحكمه ((مافيات)) وان وزير الطاقة غير قادر لوحدة على محاربة هذه المافيات مطالبا رئيس الوزراء بالعمل على محاربتها مؤكدا ان رئيس الوزراء هو رئيس قوي وصاحب قرار وقادر على محاربة هذه المافيات وطالبه بالبطش بكل فاسد.

اما النائب خليل عطية فقال لماذا مشاريع الطاقة مؤجلة وهل هنالك اياد خفية تعبث في هذا القطاع وتعمل على تأخير المشاريع فيه مشيرا الى ان هناك شركات عالمية دفعت مليارات الدولارات ولم تعط الموافقات النهائية حتى اللحظة للبدء في انتاج الطاقة.

واثنى عدد من النواب على ما تحدث فيه النائبان الدغمي وعطية ومنهم النواب يحيى السعود ونضال الحياري ومحمود الخرابشة وآمنة الغراغير وموسى ابو سويلم وطالبوا الحكومة بضرورة الاسراع في منح الرخص اللازمة لاقامة مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة.

وقال النائب جميل النمري اننا وخلال هذه الجلسة سمعنا اتهامات كثيرة خاصة لوزارة الطاقة ومثل هذا الامر لايمكن السكوت عليه لذلك فانني اطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في ما طرحه النواب من اتهامات لان ما تحدث فيه بعض النواب هو كلام خطير يحتاج من مجلس النواب الوقوف على حقيقة ما يجري في موضوع الطاقة وعلى الفور ابرز النائب فواز الزعبي اوراق قال انها وثائق تثبت ان هناك فسادا في مجال الطاقة.

وبعد ان ابرز النائب فواز الزعبي الاوراق تحت القبة وقال انها وثائق تؤكد ان هناك فسادا في قطاع الطاقة، طالب النائب مفلح الرحيمي بتحويل هذه الوثائق الى رئاسة المجلس لتحويلها الى لجنة النزاهة النيابية حتى لا يمر المجلس على هذه القضية الخطيرة مرور الكرام وقد ايده بذلك النواب محمود الخرابشة وبسام المناصير ورضا حداد ورولا الحروب ومريم اللوزي ورائد حجازين ونعايم العجارمة.

اما رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموة فقال ان مشاريع الطاقة في الاردن تتعرض لمؤامرة وهناك بطء مقصود في دراسة المشاريع التي تقدم لاستخراج الطاقة المتجددة والبديلة من الصخر الزيتي.

وبين قموة ان موضوع النفط في الاردن بحاجة الى استراتيجية جادة وجديدة لاعادة النظر في آليات البحث عن النفط في الاردن، وان يتم التعامل مع شركات مؤهلة في مجال البحث عن النفط.

بدوره وردا على ما تحدث فيه النواب حول قطاع الطاقة، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تم اضافة عدد من المواد على القانون بناء على طلب المستثمرين الاردنيين في مجال الطاقة لالغاء اية ضرائب على مدخلات انتاج الطاقة.

وحول ما اثير من قضايا فساد اكد الوزير انه لا يوجد اي فساد في قطاع الطاقة واية وثائق موجودة لدى اي نائب او اي شخص مستعدون للتحقيق فيها مطالبا النائب الزعبي بتحويل الوثائق التي لديه الى النائب العام.

واضاف وزير الطاقة انه بدأ بإعادة هيكلة وزارة الطاقة لترشيد عملها وتفعيله وان هناك منهجية واضحة لدى الوزارة حول مختلف مشاريع الطاقة.

وقال ان الاردن هو الدولة الاولى في المنطقة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة وهناك مشروع لتوليد الطاقة بواسطة الرياح في الطفيلة توضع قواعده الان، وهناك مشروع آخر في منطقة معان مملوك للدولة الاردنية وممول من المنحة الخليجية ويجري العمل فيه الان، وهناك مشروع في منطقة القويرة وآخر في اربد وبالتالي فان هذه المشاريع ستولد 500 ميغاوط.

وقال وزير الطاقة انه تم توقيع اتفاقية مع احدى الشركات لعمل سعات تخزينية في شرق عمان لتخزين النفط والغاز.

وحول الصخر الزيتي قال ان مجلس الوزراء وافق على مشروع لانتاج الطاقة من الصخر الزيتي وخلال فترة قريبة سيتم التوقيع على هذا المشروع بشكل نهائي وسيعمل هذا المشروع على توليد 470 ميغاوط.

وبعد ان تحدث العشرات من النواب، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية على كافة الملاحظات، صوت المجلس على تحويل مشروع قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2014 الى لجنة الطاقة ومنحه صفة الاستعجال للنقاش داخل اللجنة.

ثم احال المجلس القوانين المعادة الى مجلس النواب من مجلس الاعيان الى اللجان المختصة في المجلس وهذه القوانين هي قانون الاحداث وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الاستثمار.

وبعد ذلك وافق المجلس على المذكرة الموقعة من ستين نائبا لاصدار بيان باسم المجلس يهنئ فيه المقاومة الفلسطينية على الانتصار الذي حققته في غزة وفوض النواب المكتب الدائم للمجلس اصدار هذا البيان وتبنى التوقيع على هذه المذكرة النائب خليل عطية.

وكان النواب في بداية الجلس استمعوا الى كلمة من رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود هنأ فيها الامتين العربية والاسلامية والشعب الفلسطيني على الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة.

وثمن النائب السعود الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.