أسئلة ( داعش) وإجاباتنا المعلقة!...

هل تشكل ( داعش) خطرا على بلدنا؟
ثلاثة أسباب تدفعني الى طرح هذا السؤال، الاول : الاستنفار العالمي الذي بدأ يتشكل بعد أن اصدر مجلس الأمن القرار (1270) تحت البند السابع حيث اعتبر ( داعش) تنظيما ارهابيا و دعا الى ملاحقة الداعمين لها ثم المواقف التي سمعناها من واشنطن و لندن و غيرهما حول مخاوفهما من امتداد ( الخطر) اليها و الى بلدان اخرى(ذكرت الاردن بالاسم ) لدرجة دفعت رئيس وزراء بريطانيا الى رفع حالة ( الطوارئ) و التحذير من ( الاسلام) المتطرف، كما دفعت اوباما الى اعلان استعداده لمواجهة داعش من خلال تحالف دولي يشمل بعض دول المنطقة، الثاني : تصاعد حضور التيار المؤيد ( لداعش) و المتعاطف معه في مجتمعنا، وقد تابعنا فصولا من هذا ( الحضور) سواء من خلال ما وصلنا من تصريحات أو ما شاهدناه من مسيرات، الثالث: محاولة البعض التهوين من خطر ( داعش) رغم الاعتراف بأن أعداد المنتسبين لهذا التيار و صلت الى نحو (10) الاف (وربما أكثر) فيما غادر نحو (1500) منهم للقتال في سوريا و العراق.
سؤال ( الخطر) المفترض -هنا- يتعلق باحتمالين: احدهما خارجي و يرتبط بمخاوف امتداد ( داعش) من الجوار الى بلادنا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،أما الاحتمال الثاني فهو داخلي و يرتبط بوجود (خلايا) معلنة أو نائمة يمكن أن تتحرك أو تنشط،ويمكن أن تتحول الى (تنظيم) جاذب ومؤثر، وهذه ( الخلايا) قد يكون لها ملاذات في (مخيمات) اللجوء السوري تحديدا أو في بعض المدن و الاطراف الاردنية، كما قد يكون لها ( حواضن)اجتماعية داخل مجتمعنا.
قد نختلف على ( نسبة) حجم الخطر و على مصدره و على ما وفرناه من امكانيات لمواجهته، لكن لا يمكن أن نختلف على ( وجوده) و على ضرورة الانتباه اليه ووضع ما يلزم من ( خطط) : أولا للوقاية منه ،وثانيا لمنعه من الوصول الينا أو التمدد داخل مجتمعنا .
هنا يجب أن نفرق بين مسألتين: احداهما ( خطر) التنظيم سواء أكان مصدره من وراء الحدود أو من داخلها، و الثانية خطر ( الفكرة) ومدى قدرتها على التوسع و الجذب و الاستقطاب، أو بشكل أدق، إمكانية ( توطنها) في المجتمع و قابليتها للتغلغل وايجاد ما يلزمها من حواضن و ملاذات.
اعتقد أننا حتى الآن لا نملك اجابات واضحة تماما على هذه التساؤلات و الافتراضات، ربما يكون لدينا اجابات ومعالجات أمنية، وهذه - بالطبع- ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها لمواجهة هذا ( الوباء) خاصة على صعيد ما يمثله كفكرة قائمة على التطرف حين يكون منتجا للعنف، وهي هنا ( فكرة) يمتزج فيها ( المحلي) بالاقليمي و الدولي، وربما تكون ( وليدة) ظروف محلية، أو ( صناعة) عابرة للحدود، لكن اخطر مافيها أنها خرجت من تحت لافتة ( الدين) وانتسبت اليه، و بالتالي فإن مواجهتها تحتاج الى مزيد من الدقة و الحكمة، ناهيك عن الفهم الحقيقي ( للتربة) التي خرجت منه و الظروف التي افرزتها،وبالتالي تعهد هذه الجذور بالمعالجة بدل المسارعة الى (قص) الفروع فقط.
لا يهمني - هنا- الانخراط في أي نقاش حول ( هوية) داعش، او فيما اذا كانت ( مؤامرة) أو نتاجا طبيعيا للظروف التي نعرفها،ولا فيمن يقف وراءها ويمولها، ولا ايضا في أهدافها ودوافعها، فهذه كلها بحاجة الى قراءات ودراسات معمقة، لكن يهمني أن أشير الى مسألتين: أولاهما أن داعش أصبحت تمثل خطرا على منطقتنا وبلدنا، ناهيك عن ديننا ، وصورتنا بالنسبة لنا و للآخرين في هذا العالم، و بالتالي فإن مواجهتها (كتنظيم) و ( كفكرة) مسألة ضرورية، و المواجهة هنا لا يفترض أن تكون أمنية فقط وانما لا بد أن تشمل السياسي و الديني و الفكري و الاقتصادي، باعتبار أن هذه المصادر تشكل ( قنوات) لتغذيتها، وأسبابا لانتشارها، أما المسألة الاخرى فتتعلق بكيفية هذه المواجهة، وهنا لدينا مساران اثنان: أحدهما محلي والآخر اقليمي ودولي، واعتقد ان الأول مفتوح على كافة الخيارات،ويمكن ان يشكل (مجالا) للتوافق بين الرسمي و الأهلي، أما المسار الآخر فيحتاج الى مزيد من التدقيق والحذر، لأن الانخراط في أي مسار أو تحالف يحتاج الى حسابات واضحة ندرك بحكم تجربتنا في ( مكافحة) الارهاب أثمانها وتكاليفها...ويفترض أن نضعها الآن في ميزان الارباح و الخسائر... لكي لا نتورط في حروب تجعلنا في مرمى الخطر بدل أن ندفعه عنا.

(الدستور 2014-08-31)