السعودية: "رخصة القيادة الزوجية" شرط لإتمام عقود القران

المدينة نيوز:- تتجه وزارة العدل السعودية، لاشتراط نيل المتقدمين للزواج "رخصة قيادة زوجية" قبل إتمام عقود الزواج، في خطوة تهدف إلى التقليل من حالات الطلاق.

فيما بدأت الوزارة، بحسب صحيفة الحياة اللندنية، التواصل مع مستشارين ومراكز أسرية، لوضع آلية للنظام قبل تطبيقه، ودرس القرار من جوانبه المختلفة، ويرجح أن تشترط الوزارة حضور دورات تأهيلية للتخطيط قبل الزواج، على غرار ما هو معمول به في دول إسلامية عدة.

وقال المستشار الأسري والقانوني عبدالسلام الصقعبي: "إن فكرة اشتراط رخصة قيادة أسرية، بدأت بعد قرار الفحص الطبي للمتقدمين للزواج، للتأكد من الحالة الجسمية بين الزوجين"، موضحاً أنه "بعد هذا القرار تم اكتشاف أن قضايا الطلاق والانفصال ليست مرتهنة بالفحص الطبي وتأثيرها، إضافة إلى العلاقة بين الزوجين، وبالتالي نشأت فكرة الدورات الزوجية، التي كانت موجودة بالأساس عند الجمعيات الخيرية، والتي كانت تقدم مساعدات مالية لبعض الأزواج، شريطة حضور هذه الدورات التأهيلية".

وبدأت المحاكم السعودية، طرح فكرة رخصة الزواج، بحيث تكون هذه الدورة قصيرة وإلزامية.

وأضاف الصقعبي "إن المسائل التي تسبب الانفصال بسيطة، وهي قواعد أساسية في الحياة الزوجية، وليست أية مشكلة تقود إلى الانفصال"، لافتاً إلى أن مدة هذه الدورات "لا تتجاوز اليومين في العادة، يكتسب خلالها الأزواج قواعد أساسية في الحياة الزوجية، إذ يتم إلزامهم بها قبل إتمام العقود".

وعن العقبات التي تواجه إطلاق القرار، ذكر: "إن النظام البيروقراطي أسهم في تأخير هذا القرار، خصوصاً أنه يستلزم تأهيل مختصين للقيام بهذا الأمر، إضافة إلى اعتماد جهات مختصة لإصدار هذه الرخصة"، موضحاً أن "عدد الجهات المختصة غير كاف حتى الآن للقيام بهذه المهمة، بل إن الفحص الطبي كذلك يتأخر، فما بالك بقضية الدورات التأهيلية"، لافتاً إلى أهمية وجود الجهات والأشخاص القادرين على هذا التأهيل.

وتواصل مسؤولون في وزارة العدل وقضاة مع مستشارين أسريين وجمعيات مختصة في التنمية الأسرية لبحث القرار، وتشترط الجمعيات الخيرية التي تدعم المتزوجين مالياً، حضور الدورات التأهيلية.

" فرانس 24"