تأييد "للمدونة" وعلاقة على قواعد كتاب التكليف

اللقاء الذي تم يوم الاربعاء الماضي بين رئيس الوزراء ورؤساء تحرير الصحف اليومية وضع حدا للجدل الذي كان قائما حول "المدونة" الحكومية الخاصة بالعلاقة مع وسائل الاعلام.

فالتوضيحات التي قدمها الرئيس ومن قبله وزير الدولة لشؤون الاعلام كانت كافية لطمأنة الصحافة على مستقبل علاقة الحكومة بها. ويعتبر قرار الرفاعي بالغاء ضريبة الثقافة (الواحد بالمئة) عن الصحف وكذلك التعهد بمراجعة الاعلانات الحكومية كبادرة طيبة نحو الصحافة والصحافيين ونأمل ان تكون هذه الخطوة بداية علاقة ايجابية متطورة تستند الى التوجيهات الملكية للحكومة التي وردت في كتاب التكليف حول بناء علاقة صحية بين الحكومة والاعلام, وبما يضمن للصحافة الحرية في التعبير والحصول على المعلومات عند نشر الاخبار وكذلك بما يؤكد استقلاليتها لكي تنجز مهمتها بامانة كسلطة رابعة.

لقد قدم رئيس الوزراء لرؤساء التحرير كل ما يطمئنهم بأن الحكومة ستعمل على تنفيذ كل ما جاء في كتاب التكليف السامي عن الاعلام.

هذه التطمينات لها قيمة كبيرة عند المؤسسات الصحافية والصحافيين الذين لا يشغلهم غير اداء واجبهم المهني بامانة وشرف. فلا توجد للصحافة اية مطالب اخرى, لا بالحصول على وظائف ولا تَلَقّي الاموال تحت مسمى الاشتراكات, فيما هي عمليا (رشاوى) تستحق من المدعي العام لهيئة مكافحة الفساد فتح ملفاتها وملاحقة اساليب الابتزاز والتخويف والقدح والذم القائمة على دوافع مادية وشخصية.

ان الارقام التي تكشفت خلال الايام الاخيرة حول حجم المبالغ التي حصل عليها صحافيون وصحف باسم الاشتراكات, بعض هذه الصحف لم يسمع بها حتى الوسط الصحافي, لانها لا تصدر الا مرة بالسنة. تظهر حجم الفساد والافساد الذي كان سائدا على خط العلاقة المتبادلة بين هذه الجهات الصحافية والاعلامية وبين مؤسسات ودوائر ووزارات.

وعندما وجهت العرب اليوم النقد للمدونة الحكومية. حرصنا على التأكيد في التعليقات باننا كصحيفة نقف مع الاجراءات الحكومية التي تضمنتها مثل وقف (الازدواج الوظيفي) و(الاشتراكات والاعلانات التي تقوم على الاسترضاء وشراء الاقلام) وكان غضبنا ينطلق من التعميم حول من تعنيهم المدونة, ومما اثار التباساً عند الرأي العام الذي اعتقد بان جميع الصحف والصحافيين يمارسون, كلهم او بعضهم, تلك الممارسات التي تتنافى مع ميثاق الشرف الصحافي ومع مبادئ عمل السلطة الرابعة.

لقد سمح لقاء الاربعاء بين رئيس الوزراء ورؤساء تحرير الصحف اليومية بتوضيح كل التباس, او اختلاط في الفهم والتفسير. وهو ما يعيد قطار العلاقة بين الطرفين الى الطريق الصحيح, على اسس واضحة تم التطرق اليها خلال اللقاء, خلاصتها (1) ان الصحافة اليومية تقف مع المدونة الحكومية ضد كل ما هو طارىء على الاساليب والاخلاق الصحافية, مثل الابتزاز والاسترضاء والتخويف (2) تأمل الصحافة في ان تنجح الحكومة بوضع حد نهائي لعمليات افساد الصحافة والصحافيين من قبل بعض المسؤولين في مختلف المواقع (3) الحكومة والصحافة في خندق واحد عندما يتعلق الامر بمصالح الوطن والمواطن (4) لن تتراجع الصحافة عن واجبها المهني والوطني بوصفها "اعلام دولة" وستظل امينة على القيام بدورها في نقد الحكومة اذا كان هناك ما يوجب النقد, ولن تتراجع عن حقها في الحصول على المعلومات وكشف الفساد, والاهم من ذلك حقها في نشر المعلومات حتى يتداولها الرأي العام, لان هذا هو اهم وسيلة لكي يشارك اكبر عدد من المواطنين في فهم واستيعاب القضايا والقرارات التي تتعلق بشؤونه وبالوطن والدولة.