البنك المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2013
المدينة نيوز - اصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي لعام 2013 تناول فيه التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلاً عن تقييم ادائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه, وبين التقرير أن الجهاز المصرفي يشكل ما يقارب 94 بالمئة من حجم القطاع المالي وبالتالي فإن البنوك تعتبر المكون الرئيسي للقطاع المالي في الأردن، حيث بين التقرير أن الأردن يتمتع بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة .
وقال التقرير الذي اصدره البنك المركزي اليوم الثلاثاء إنه طرأ تحسن ملحوظ على معظم النسب والمؤشرات المالية للبنوك مثل نسبة الديون غير العاملة ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ونسبة كفاية رأس المال ونسب السيولة والربحية.
وبين تحسن مستوى الكفاءة التشغيلية للبنوك في الأردن من خلال انخفاض نسبة المصاريف التشغيلية والمخصصات إلى إجمالي الدخل وارتفاع إنتاجية الموظف الواحد، "وبالرغم من هذا التحسن إلا أن هامش أسعار الفائدة في الأردن ما زال مرتفعا مقارنة بكثير من الدول، وستنصب جهود البنك المركزي على تخفيض هامش أسعار الفائدة لدى البنوك.
وبالنسبة للمؤسسات المالية غير المصرفية مثل: شركات التأمين، شركات التمويل الأصغر، شركات التأجير التمويلي وشركات الصرافة، فقد استعرض التقرير أهم التطورات المالية التي طرأت عليها، بالإضافة إلى استعراض أوضاع بورصة عمان وأهم التطورات التي شهدتها خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012، حيث بين التقرير أن بورصة عمان شهدت تبايناً في أدائها خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012، حيث ارتفع حجم التداول خلال عام 2013 بنسبة 53 بالمئة، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة بما نسبته 5ر5 بالمئة، وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 7ر4 بالمئة لتصل إلى 2ر18 مليار دينار.
كما تضمن التقرير أيضاً قيام البنك المركزي بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بتطوير مؤشر أسعار العقارات وهو مؤشر تم تطويره لأول مرة في الأردن بهدف تقييم أسعار العقارات ومدى تعرض البنوك لمخاطرها، حيث تبين أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن يعتبر طبيعيا ومنسجما مع نسب التضخم العام، هذا وقد شكلت التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية ما يزيد عن 35 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك وبالرغم من ارتفاع هذه النسبة إلا أن القيمة التقديرية للعقارات المرهونة تزيد بهامش مريح عن قيمة التسهيلات الممنوحة حيث تغطي الضمانات العقارية حوالي 141 بالمئة من حجم التسهيلات العقارية، مما يعزز من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر هذه التسهيلات.
أما بالنسبة لمديونية الأفراد، فقد بين التقرير أن هناك توجها من البنوك نحو إقراض الأفراد اذ ارتفعت التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى حوالي 38 بالمئة من إجمالي تسهيلات البنوك في عام 2013 مقابل حوالي 36 بالمئة لعام 2012.
كما بين أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت عما كانت عليه في السنوات الأخيرة لتبلغ حوالي 60 بالمئة في نهاية عام 2013 بينما شكلت نسبة مديونية الأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 32 بالمئة، وتعد هذه النسب ضمن المستويات المقبولة مقارنة مع عدد من الدول في المنطقة والعالم.
وتناول التقرير أيضاً سياسة البنك المركزي وإجراءاته لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة بالتركيز على المحاور التالية:- أولا: تعزيز الاستقرار المالي اذ اسس البنك دائرة الاستقرار المالي لتحديد ومراقبة وضبط المخاطر التي تواجه القطاع المالي والمصرفي على المستوى الكلي، كما بدأ البنك المركزي بوضع إطار شامل لإدارة الأزمات المصرفية لتقليل آثارها على الاستقرار المالي في حال حدوثها.
ثانيا: حماية العملاء: بان أصدر البنك المركزي الأردني بتاريخ 2012/10/31 تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (56/2012) بهدف تعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل البنوك مع عملائها وحمايتهم وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي وحماية البنوك من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية، واستحدث قسما خاصا يُعنى بحماية العملاء، وسيدرس مستقبلاً توسيع نطاق حماية العملاء لديه بحيث يشمل عملاء المؤسسات المالية الأخرى.
ثالثا:نشر التوعية المالية والمصرفية: اذ قام البنك بإجراء عدة مشاورات مع الأطراف المعنية بموضوع الثقافة المالية، وتم وضع تصور متكامل وخطة عمل واضحة لإطلاق برنامج للتعليم المالي في المدارس، هذا وقد تم بموافقة رئيس الوزراء تشكيل لجنتين لإعداد وتنفيذ هذا البرنامج (لجنة توجيهية ولجنة فنية).
رابعا: توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الاشتمال المالي:اذ من المتوقع خلال هذا العام أن يتم ترخيص أول شركة معلومات ائتمانية خاصة والتي ستوفر قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى التي تقدم الائتمان، ما سيساعد هذه الجهات على ترشيد القرارات الائتمانية بحيث يتم اتخاذ القرار الائتماني السليم المبني على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد وتسعير المنتجات المصرفية بناء على مخاطر العملاء، بما يعزز من فاعلية إدارة المخاطر لدى البنوك والشركات المالية الأخرى ويحسن من فرص العملاء خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل، واصدرالعديد من التعليمات لتطوير أنظمة الدفع والتقاص والتسويات.
خامسا:تحسين الوصول إلى التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة:قام البنك خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية بحشد الجهود لتوفير التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بآجال وكلفة مناسبة، إلا أن البنك يدرك أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى تضافر جهود أكبر لدعمه وتطويره.
وتضمن التقرير نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر، حيث أظهرت أن الجهاز المصرفي في الأردن قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة بالإضافة إلى تحسن قدرة البنوك على مواجهة هذه المخاطر وفقاً لنتائج عام 2013 بالمقارنة مع نتائج عام 2012، وهذا يعود إلى ارتفاع أرباح البنوك بشكل ملحوظ عام 2013 وتمتعها بمستويات مرتفعة من رأس المال والتي تعد من أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،وسيستمر البنك بتطوير هذه الاختبارات وإجراء المزيد منها أخذاً بالاعتبار تطورات المخاطر على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي للتأكد من سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني.
أما بخصوص التطورات الاقتصادية في الأردن، فقد بين التقرير أنه قد طرأ تحسن على معظم المؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأردن لعام 2013 مقارنةً مع عام 2012.
أما بالنسبة لمديونية الأفراد، فقد بين التقرير أن هناك توجها من البنوك نحو إقراض الأفراد اذ ارتفعت التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى حوالي 38 بالمئة من إجمالي تسهيلات البنوك في عام 2013 مقابل حوالي 36 بالمئة لعام 2012.
كما بين أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت عما كانت عليه في السنوات الأخيرة لتبلغ حوالي 60 بالمئة في نهاية عام 2013 بينما شكلت نسبة مديونية الأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 32 بالمئة، وتعد هذه النسب ضمن المستويات المقبولة مقارنة مع عدد من الدول في المنطقة والعالم.
وتناول التقرير أيضاً سياسة البنك المركزي وإجراءاته لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة بالتركيز على المحاور التالية:- أولا: تعزيز الاستقرار المالي اذ اسس البنك دائرة الاستقرار المالي لتحديد ومراقبة وضبط المخاطر التي تواجه القطاع المالي والمصرفي على المستوى الكلي، كما بدأ البنك المركزي بوضع إطار شامل لإدارة الأزمات المصرفية لتقليل آثارها على الاستقرار المالي في حال حدوثها.
ثانيا: حماية العملاء: بان أصدر البنك المركزي الأردني بتاريخ 2012/10/31 تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (56/2012) بهدف تعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل البنوك مع عملائها وحمايتهم وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي وحماية البنوك من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية، واستحدث قسما خاصا يُعنى بحماية العملاء، وسيدرس مستقبلاً توسيع نطاق حماية العملاء لديه بحيث يشمل عملاء المؤسسات المالية الأخرى.
ثالثا:نشر التوعية المالية والمصرفية: اذ قام البنك بإجراء عدة مشاورات مع الأطراف المعنية بموضوع الثقافة المالية، وتم وضع تصور متكامل وخطة عمل واضحة لإطلاق برنامج للتعليم المالي في المدارس، هذا وقد تم بموافقة رئيس الوزراء تشكيل لجنتين لإعداد وتنفيذ هذا البرنامج (لجنة توجيهية ولجنة فنية).
رابعا: توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الاشتمال المالي:اذ من المتوقع خلال هذا العام أن يتم ترخيص أول شركة معلومات ائتمانية خاصة والتي ستوفر قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى التي تقدم الائتمان، ما سيساعد هذه الجهات على ترشيد القرارات الائتمانية بحيث يتم اتخاذ القرار الائتماني السليم المبني على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد وتسعير المنتجات المصرفية بناء على مخاطر العملاء، بما يعزز من فاعلية إدارة المخاطر لدى البنوك والشركات المالية الأخرى ويحسن من فرص العملاء خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل، واصدرالعديد من التعليمات لتطوير أنظمة الدفع والتقاص والتسويات.
خامسا:تحسين الوصول إلى التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة:قام البنك خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية بحشد الجهود لتوفير التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بآجال وكلفة مناسبة، إلا أن البنك يدرك أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى تضافر جهود أكبر لدعمه وتطويره.
وتضمن التقرير نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر، حيث أظهرت أن الجهاز المصرفي في الأردن قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة بالإضافة إلى تحسن قدرة البنوك على مواجهة هذه المخاطر وفقاً لنتائج عام 2013 بالمقارنة مع نتائج عام 2012، وهذا يعود إلى ارتفاع أرباح البنوك بشكل ملحوظ عام 2013 وتمتعها بمستويات مرتفعة من رأس المال والتي تعد من أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،وسيستمر البنك بتطوير هذه الاختبارات وإجراء المزيد منها أخذاً بالاعتبار تطورات المخاطر على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي للتأكد من سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني.
أما بخصوص التطورات الاقتصادية في الأردن، فقد بين التقرير أنه قد طرأ تحسن على معظم المؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأردن لعام 2013 مقارنةً مع عام 2012.
(بترا)
