مجلس الأمن الدولي يعتزم كبح المقاتلين المتطرفين الأجانب

المدينة نيوز:- يعتزم مجلس الأمن التابع للامم المتحدة مطالبة الدول “بمنع وكبح” تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية من خلال تجريم القوانين المحلية لذلك واعتبارها جريمة جنائية خطيرة.

ووزعت الولايات المتحدة على مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا مشروع قرار حصلت رويترز على نسخة منه في وقت متأخر يوم الاثنين وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 24 سبتمبر أيلول.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم إن من المرجح أن يتوصل المجلس إلى اتفاق بشأن القرار. وقال مسؤول أمريكي إن هناك توافقا في الآراء فيما يبدو بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين المتطرفين الأجانب.

ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب.

ويقول مشروع القرار إنه “ينبغي على جميع الدول ضمان أن قوانينهم ولوائحهم المحلية تؤسس لجرائم جنائية خطيرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بطريقة تعكس على النحو الواجب خطورة الجرم”.

ويجبر مشروع القرار الدول على تجريم سفر مواطنيها للخارج وجمع الاموال أو تسهيل سفر أفراد آخرين الى الخارج “بغرض تنفيذ او التخطيط او الاستعداد أو المشاركة في أعمال ارهابية أو توفير تدريب ارهابي أو تلقي التدريب.”

ويستهدف مشروع القرار في الاغلب مقاتلين متطرفين أجانب يسافرون الى مناطق الصراع في أنحاء العالم لكن عجل منه صعود تنظيم الدولة الاسلامية المنشق عن القاعدة والذي سيطر على اجزاء من العراق وسوريا واعلن قيام الخلافة الاسلامية وأيضا صعود جبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا.

وفي الشهر الماضي وافق مجلس الامن بالاجماع على مشروع قرار بريطاني يستهدف الدولة الاسلامية وجبهة النصرة أدان تجنيد المقاتلين الاجانب وهدد بفرض عقوبات على من يمول او يسهل سفر المقاتلين الاجانب.

ويدعو مشروع القرار الامريكي الدول إلى “ان تطلب من شركات الطيران الخاضعة لولايتها تقديم معلومات مسبقة عن الركاب الى السلطات الوطنية المختصة حتى تتعقب وترصد مغادرتهم من أراضيهم او محاولة الدخول او العبور في أراضيهم” فيما يتعلق بالافراد الخاضعين لعقوبات الامم المتحدة.

" رويترز "