المرحلة الثانية لبرنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الثاني ب1ر7 مليون يورو

المدينة نيوز:- أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية وبتمويل من الإتحاد الأوروبي دورة جديدة من المرحلة الثانية لبرنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الثاني بقيمة 1ر7 مليون يورو .
واوضح مدير مديرية الصناعة بالمؤسسة المهندس رياض الخطيب في كلمة له خلال الجولة التعريفية الثالثة في محافظة البلقاء اليوم، ان برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات يهدف الى تقديم الدعم للشركات الخدمية في مجال دراسات التصدير والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، ودعم الشركات الخدمية المبتدئة ذات الأفكار الإبداعية خارج عمان وإربد والزرقاء بالاضافة الى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية .
وبين الخطيب أهمية قطاع الخدمات الذي يمتاز بارتفاع القيمة المضافة فيه لاعتماده بدرجة كبيرة على الموارد البشرية بالمملكة وتعتبر التحديات الماثلة أمامه قليلة إذا ما تمت المقارنة مع القطاعات الأخرى،وتتمثل الفرص فيه بالموارد البشرية المؤهلة في مستوى الخبير والفني وحتى العامل الماهر،بالاضافة الى جود بنية تحتية تشمل الطرق والاتصالات والبيئة التشريعية المحفزة والجاذبة التي تزيد من أهميته.
وأشار إلى أن المؤسسة ومن خلال كافة البرامج التي تشرف على إدارتها وتنفيذها وعلى رأسها صندوق تنمية المحافظات والذي أطلق من خلال مبادرة ملكية سامية تمكنت من تقديم الدعم إلى 780 شركة خدمية وصناعية في كل من محافظة البلقاء والزرقاء ومأدبا و العاصمة وبحجم إستثمار يتجاوز 100 مليون دينار وبحجم تمويل يبلغ 187ر46 مليون دينار مما سوف يولد فرص عمل متوقعة بعد التنفيذ بواقع 3957 وظيفة. واضاف الخطيب أن قطاع الخدمات يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأردني اذ أنه يشكل ما نسبته 70 بالمائة تقريباً من مجموع الناتج الاجمالي القومي، وهو ما يؤكد التطور التدريجي لهذا القطاع،حيث أن تجارة الخدمات الأردنية أصبحت واحدة من القطاعات التي تُصدر اقليمياً ودولياً لا سيما وأن المكون الرئيس في هيكله هو الشركات الصغيرة المتوسطة التي تشكل حوالي 5 بالمئة من النشاطات الاقتصادية.
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة و المبتكر حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى مناصرة السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.
(بترا)