متابعة حكومية للبرامج والاجراءات في مجال حقوق الإنسان
المدينة نيوز:- قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ان الحكومة تتابع البرامج والاجراءات التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات في مجال حقوق الانسان.
واضاف في تصريح لـ (بترا) ان التقرير الربع سنوي الذي ستصدره الحكومة من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية وبشكل دوري يبين مجموعة الاجراءات الحكومية المنفذة حيال حقوق الانسان.
واشار الى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بمساعدة الطلبة غير القادرين على تحمل أعباء الدراسة من خلال تقديم منح وبعثات وقروض وفق أسس عادلة وشفافة موزعين على مختلف الجامعات الأردنية بهدف تحقيق مبدأ إتاحة الفرصة في التعليم للجميع، اضافة الى تسهيل نقل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وإلغاء الكوتات من أسس القبول.
وقال ان وزارة البيئة قامت من خلال برنامج التعويضات البيئية بحماية التنوع الحيوي ومكافحة التصحر لإعادة تأهيل وتنمية المراعي في البادية وتقديم الدعم لمربي الثروة الحيوانية من أعلاف وخلافه ومراقبة الهواء والمياه لمكافحة التلوث، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من التشريعات البيئية من اجل حماية البيئة من أي تلوث وتقييم الأثر البيئي لتصويب أي مخالفات والبدء بإعداد الخطة الوطنية للنمو الأخضر في مجال الاقتصاد الأخضر، وإعداد سياسة وطنية للتغير المناخي وهي الأولى في الوطن العربي.
واضاف ان وزارة الثقافة عملت على رفع سوية وعي المواطن من خلال نشر مفاهيم الانتماء والولاء وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية بوصفها ثقافة أردنية، عربية، إسلامية، إنسانية اضافة الى ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الإنسان واحترام التعددية والتنوع وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور، وتوسيع مكتسبات التنمية الثقافية على مستوى الوطن وتوفير فرص التدريب والتاهيل بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني.
وفيما يتعلق ببرامج وزارة الشؤون البلدية، بين الطراونة ان الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لتعزيز الحقوق المدنية للمواطن في مجال التشريعات والانتخابات البلدية وربط إجراءات التعيين في البلديات بديوان الخدمة المدنية والتي أعطت الحق لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعيين.
واضاف ان وزارة العدل قامت بالمشاركة في ورش عمل واجتماعات ذات صلة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى عضوية لجان إعداد وتعديل مشاريع قوانين وأنظمة وإجراء مراجعات شاملة لعدد من القوانين، والعمل على تأسيس ومأسسة قسم المساعدة القانونية في الوزارة .
واشار الى ان وزارة التنمية الاجتماعية تقدم خدماتها المختلفة لخريجي دور الرعاية وفاقدي السند الأسري، وذلك من خلال الإطار القانوني لدور الرعاية والحماية التابعة للوزارة لتامين حياة آمنة ومستقرة لهم والاعتماد على أنفسهم وتحصين الأطفال بناءً على تعليمات الاختصاص ومتابعتهم.
