قرارات مهمة لتحفيز الاقتصاد الوطني قريبا
المدينة نيوز- تصدر الحكومة - خلال ايام - مجموعة قرارات وقوانين غايتها تحفيز الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة القطاعات في النمو العام.
وابلغت مصادر رسمية مطلعة "العرب اليوم" ان "الحكومة ستصدر قرارات خلال الايام المقبلة تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني, وزيادة مساهمة القطاعات في النمو الاقتصادي".
وتتعلق القرارات المنوي اتخاذها - بحسب المصادر - بالقطاع المصرفي، وتصب في اتجاه توفير سيولة نقدية لإقراض الشركات وفق أسس وبرامج معتمدة.
وبينت المصادر ان الحكومة ستصدر "قوانين مؤقتة لتسهيل عمل النشاطات الاقتصادية، بما يضمن توفر السيولة النقدية لتمويل نشاطاتها القائمة او لاقامة مشاريع جديدة".
وتتجه الحكومة وفق مصادر "العرب اليوم" - الى اصدار "قانون التوريق"، الذي من المتوقع ان يوفر مصدر سيولة جديدا غير المصادر التقليدية، اضافة الى تعزيز سوق السندات.
وستبحث لجنة التسهيلات التي يرأسها الشريف فارس شرف "الخطوات التنفيذية لتقديم تسهيلات تضمن تمويل مشروعات الشركات القائمة خصوصا العقارية والصناعية" على ما افادت به المصادر.
وتضم اللجنة في عضويتها نائب محافظ البنك المركزي الأردني خلود السقاف، المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية أحمد مصطفى، مراقب عام الشركات صبر الرواشدة، وممثل وزارة المالية حمزة جرادات.
