إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات في العقبة

المدينة نيوز - أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي دورة جديدة من المرحلة الثانية لبرنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الثاني (JSMP II) بقيمة 1ر7 مليون يورو في العقبة الاحد .

وقال مدير البرامج الأوروبية بالمؤسسة المهندس عمر القريوتي أن برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات يهدف الى تقديم الدعم للشركات الخدمية في مجال دراسات التصدير والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، ودعم الشركات الخدمية المبتدئة ذات الأفكار الإبداعية خارج عمان وإربد والزرقاء، وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية من خارج محافظات العاصمة وإربد والزرقاء ، وكذلك تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية من داخل محافظات العاصمة والزرقاء واربد.

وأكد أهمية قطاع الخدمات الذي يمتاز بارتفاع القيمة المضافة فيه لاعتماده بدرجة كبيرة على الموارد البشرية بالمملكة حيث تعتبر التحديات الماثلة أمامه قليلة إذا ما تمت المقارنة مع القطاعات الأخرى، والفرص فيه تتمثل بالموارد البشرية المؤهلة في مستوى الخبير والفني وحتى العامل الماهر، وكذلك وجود بنية تحتية تشمل الطرق والاتصالات والبيئة التشريعية المحفزة والجاذبة تزيد من أهميته.

وأشار القريوتي إلى أن المؤسسة ومن خلال كافة البرامج التي تشرف على إدارتها وتنفيذها وعلى رأسها صندوق تنمية المحافظات والذي أطلق من خلال مبادرة ملكية سامية، تمكنت من تقديم الدعم إلى 18 شركة خدمية وصناعية في محافظة العقبة وبحجم استثمار يتجاوز 3 ملايين دينار وبحجم تمويل يبلغ 2,353 مليون دينار مما سوف يولد فرض عمل متوقعة بعد التنفيذ بواقع 100 وظيفة.

وأضاف بأن قطاع الخدمات هو العمود الفقري للاقتصاد الأردني اذ أنه يشكل ما نسبته 70بالمئة تقريباً من مجموع الناتج الاجمالي القومي، وهو ما يؤكد التطور التدريجي لهذا القطاع، اذ أن تجارة الخدمات الأردنية أصبحت واحدة من القطاعات التي تُصدر اقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المكون الرئيس في هيكله هو الشركات الصغيرة المتوسطة التي تشكل حوالي 5 بالمئة من النشاطات الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة و المبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى مناصرة السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.

(بترا)