الحكومة تقر مشروع قانون الحماية من العنف الاسري

المدينة نيوز - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاسباب الموجبة لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري وارسالها الى ديوان التشريع والراي .

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا للاهتمام الملحوظ الذي يبديه الاردن لقضايا العنف الاسري والحد منها حيث كان الاردن الدولة العربية الوحيدة التي اقرت عام 2008 قانونا خاصا بالعنف الاسري .

الا ان تطبيق القانون اثار تحديات قانونية وتنفيذية وبناء عليه ابدت المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة من العنف والمقدمة للخدمة بان القانون بحاجة الى اعادة نظر بصورة تكاملية وشمولية وجعل النصوص القانونية فيه تتلاءم وتتوافق مع احتياجات الاسرة الاردنية وبما ينسجم مع الاطار الوطني لحماية الاسرة وبصورة تضمن المحافظة على تماسك الاسرة وتحقيق الردع في الجرائم الواقعة بين افراد الاسرة وبما يراعي الخصوصية .

كما ان القانون يجب ان يوجه نحو دراسة الحال الاسرية وبيان اهم الخدمات التي تحتاجها الاسرة وافرادها المعنفين ومرتكبو العنف بما في ذلك خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي اضافة الى الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية والايوائية .

كما تشمل الموضوعات التي يعالجها المشروع ادماج القضاء الشرعي في الاجراءات الخاصة بتقديم خدمات الحماية من العنف الاسري خاصة فيما يتعلق بالربط بين حالات العنف الاسري والوضع الراهن للاسرة من ناحية الاحوال الشخصية والعلاقات بين افرادها .

ومن الموضوعات ايضا ان آلية التبليغ المنصوص عليها في القانون تحتاج الى توضيح ومراجعة مع الجهات الطبية والاجتماعية والتعليمية التي تواجه حالة العنف الاسري بما يضمن حماية المبلغ والضحية وغيرها من الموضوعات التي تظهر على ارض الواقع اثناء التطبيق العملي لبنود واحكام القانون النافذ .