ظاهرة المعيلات كارثة في ظل حكومة الملالي الحاكمين في إيران

المدينة نيوز - وصل المدينة نيوز البيان التالي والصادر عن المعارضة الايرانية وتاليا نصه . 

المدينة نيوز - أفاد «علي ربيعي» وزير العمل لكابية الملا روحاني عن سونامي البطالة مضيفا إلى أنه سيضاف في مستقبل قريب، 7ملايين أشخاص إلى العاطلين عن العمل حيث سيبلغ عددهم 13 مليون شخص. وجدير بالذكر أن الشباب المتخرجين من الجامعات والنساء هم ضحايا هذه الكارثة. أما بالنسبة للنساء فيكفي القول بأن عدد العاطلات عن العمل أصبح ضعفي الرجال العاطلين. وبحسب الإحصاءات الرسمية الحكومية أن نسبة سعر البطالة من جانب النساء تبلغ 50 بالمائة لكنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة بينما نشعر بالمأساة هذه في حين نعرف أن 2.5 إلى 3 ملايين من العوائل الإيرانية متكئة على عوائد النساء المعيلات.

وأفادت إحصاءات رسمية أن عدد المعيلات قد زاد خلال السنوات الأخيرة حيث أن نسبة هذه العوائل كانت 12 بالمائة في عام 2011 بينما ازدادت النسبة حتى عام 2016 إلى 15 في المائة. ولافت للنظر أن هذا الأمر يعتبر كارثة ومأساة في ظل ظروف إقتصادية يمر بها المجتمع الإيراني.

وفي عالمنا اليوم نرى العديد من العوائل التي تعتمد على عوائد النساء وهذا أمر اعتيادي وروتيني بما أن النساء يتمتعن بفرص الاشتغال المساوية وعوائد كافية لمعيشتهن. لكن وفي ظل حكم الملالي في إيران لقد سلب حق الاشتغال عن النساء حيث أن الولي الفقيه وقادة الحكومة يعلنون بصراحة وبوقاحة بأن النساء عليهن أن يبقين في البيوت فحسب ويصرفن أوقاتهن لتربية الأطفال وأعمال البيت.

لماذا أصبح وجود المعيلات كارثة ومأساة؟

تعالوا بنا لندرس قليلا هذه الاحصاءات الرسمية المتناقضة والبعيدة عن الحقيقة والتي أعلنها النظام الإيراني. وبحسب الاحصاءات هذه أن 82 في المائة من النساء المعيلات هن عاطلات عن العمل وها هو سبب وصفنا الموضوع بالكارثة. وعندما نتصور بأنه كيف تتبنى النساء مسؤولية حضانة أطفالهن وأبويهن فسرعان ما تحرق قلوبنا وخاصة في بلدنا المنهوبة من قبل النظام الإيراني المعادي للنساء والذي لايعترف بهوية النساء ولاتوجد فيه مؤسسة لدعمهن.

وتصعيد عدد النساء المعيلات يعتبر ملحوظة تــُـذكر في الاحصاءات المقدمة. وزيادة عدد المطلقات أصبحت سببا رئيسيا لتصعيد عدد المعيلات. وبحسب الاحصاءات أن 26 في المائة أي حوالي الثلث من النساء المعيلات هن مطلقات. وتجدر الإشارة إلى أن حالات الطلاق في البلاد تزداد يوما بعد يوم حيث ينتهي واحد من كل 5 زواجات إلى الطلاق نتيجة الفقر والبطالة في البلاد بينما لم يبق أمام الزوجين سبيلا إلا لجوءهما إلى الطلاق بسبب عجزهما عن شراء المنزل.

وقبل أيام أعلن الملا «بورمحمدي» وزير العدل المجرم لكابينة الملا روحاني أن العدلية تتناول 14مليون ملف لحالات الطلاق. وفي الكثير من الملفات، رفعت الشكاوي من قبل النساء. وإذا أدى نصف الملفات هذه إلى الطلاق فقفز عدد النساء المعيلات قفزة نوعية!

ومن جهة أخرى وبحسب هذه الإحصاءات المقدمة أن العوائد السنوية للمعيلات تصل إلى مبالغ تتراوح بين 3 ملايين و300ألف تومان كحد أدنى حتى 14مليون تومان كحد أقصى. ومن الواضح أن عددا ضئيلا منهن يتمتعن بعوائد تفوق 10ملايين تومان. أما بالنسبة للنساء اللوائي يتمتعن بعوائد تبلغ 3 أو 3.5 ملايين سنويا فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو أنه كيف تؤمن النساء لقمة العيش لعوائلهن؟ ولايمكننا أن نسمي الظاهرة هذه إلا «الكارثة». وجدير بالذكر أن نسبة خط الفقر تفوق مليونين بينما 82 في المائة من النساء المعيلات هن عاطلات عن العمل. وهنا السؤال المطروح هو أنهن كيف يعشن؟

وتعتبر أوضاع الملايين من المعيلات وأطفالهن جزءا من معاناة تواجهها الإيرانيات في ظل حكومة الملالي  المعادية للنساء والإنسان. لكن الطريق الوحيد للانفلات من هذا الوضع المتدهور للنساء هو إسقاط هذا النظام وتحقيق حكومة شعبية تؤمن بالمساواة بين الرجال والنساء.