وزير الصناعة يدعو لجعل الأردن مركزا تجاريا إقليميا
المدينة نيوز- اكد وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي اهمية العمل في المرحلة المقبلة لجعل الاردن مركزا تجاريا اقليميا في المنطقة.
وقال الحديدي خلال لقائه اليوم الخميس مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ان هناك العديد من الشركات العالمية المتخصصة ابدت رغبة كبيرة للانتقال الى المملكة.
واضاف خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة وحضره رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان عمل مؤسسة تشجيع الاستثمار سيركز في المرحلة المقبلة على جذب مشروعات استثمارية واعدة تركز على التجارة الاقليمية.
واكد الحديدي اعتزاز الحكومة بالقطاع التجاري وحرصها على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الجانبين استجابة لما جاء في كتاب التكليف السامي وترجمة ذلك على ارض الواقع خدمة للاقتصاد الوطني وبما ينعكس على حياة المواطنين.
وقال ان الحكومة ستكرس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع ولن تبقى مجرد شعارات لافتا الى تشكيل مجلس للشراكة بين الوزارة والقطاعات التجارية والصناعية حيث سيتم الاعلان عنه قريبا.
واضاف ان هناك توجها لدى الحكومة لاقرار نظام يتوافق مع الدستور يلزمها الاخذ بتوصيات القطاع الخاص في القوانين والتشريعات التي تصدرها ولها مساس مباشر بالقطاعات التجارية والاقتصادية لافتا الى اهمية تعزيز الثقة بين الجانبين خلال العام الحالي.
وبين وجود دراسة من قبل وزارة العدل لتعديل فوري لقانون التجارة الذي اقر عام1967 بالتعاون مع القطاع الخاص لافتا إلى إن قانون الضريبة المؤقت الذي اقر أخيرا جاء في مصلحة القطاع التجاري وخفض الضريبة على إعماله إلى النصف وأصبحت بنسبة14 بالمئة مشيرا إلى إن الوزارة تعد حاليا نظاما للتامين الصحي الشامل للعاملين في القطاع الخاص وآخر لإخطار الزلازل.
وطالب الحديد القطاع التجاري بإعداد مسودة قانون موحد للغرف التجارية يكون بديلا للقانون المؤقت الحالي لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز دور القطاع في مسيرة الاقتصاد الوطني.
ودعا الحديدي إلى أهمية إن يعمل القطاع التجاري بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة الوطنية في إشارة إلى ما يدور من حديث حول خلافات بين غرفتي تجارة الأردن وعمان.
من جهته اكد رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي حرص القطاع التجاري على دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتحمل جزء من التحديات التي تواجهه خاصة في المرحلة الحالية مشددا على أهمية إعطاء الشراكة بين القطاعين اهتماما اكبر ووضع قانون خاص بها يحدد أطر التعاون.
وقال إن الحكومة مدعوة لتسهيل عمل المستثمر المحلي ودعم رجال الأعمال الأردنيين ومعالجة المعيقات البيروقراطية وتطوير آليات تمويل المشروعات وتحديث إجراءات طرح العطاءات بما يضمن مشاركة الجميع بشفافية وعدالة.
وأشار إلى أهمية التعامل مع التاجر بايجابية وثقة بعيداً عن التشكيك واستقبال إقرارات التقدير الذاتي لضريبة الدخل من القطاع التجاري كما هي وخاصة من كبار المكلفين وتطبيق أحكام القانون في حال وقوع مخالفات.
وطالب الصيفي بأهمية تبسيط إجراءات التخمين الجمركي (نظام الصفقة) وإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بعد إلغاء بنك الإنماء الصناعي وتعديل مسمّيات المهن المعتمدة لدى الوزارة والغرفة وتوحيد وترميز المهن وتوحيد المهن مع أمانة عمان الكبرى.
وأشار إلى إن الغرفة صرفت أخيرا تعويضات بقيمة مائة إلف دينار كتعويضات للتجار المتضررين من حريق أسواق البخارية وفيلادلفيا والبلابسة علاوة على استحداث مكتب لتجديد رخص المهن لأمانة عمان الكبرى في مبنى الغرفة.
وبين إن الغرفة تدرس حاليا إصدار مشروعين للتامين الصحي لأعضاء القطاع وآخر للتامين ضد الحريق إضافة إلى نظام للتكافل الاجتماعي وإقامة مبنى جديد للغرفة.
من جانبه نفى الكباريتي وجود أي خلافات مع غرفة تجارة عمان مؤكدا إن المجلسين يعملان بانسجام تام لمصلحة القطاع التجاري.
