اجتماع باربد وعجلون لتدارس الاثار السلبية لاليات توزيع الطحين الجديدة

المدينة نيوز - تدارس اصحاب المخابز العاملة في محافظتي اربد وعجلون الالية الجديدة لتوزيع الطحين على مخابزهم معتبرينها مشابهة للالية السابقة مما سيبقي الامور على ما هي عليه ، بل يزيد الاعباء التشغيلية والانتاجية عليهم .

وبحثوا خلال اجتماع دعت اليه نقابة اصحاب المخابز في اربد اليوم الالية واثارها السلبية عليهم وعلى الانتاج وسير العمل بشكل عام لافتين الى ان ذريعة ضبط عملية توزيع الطحين بهدف الرقابة والحد من استخدامه لغير الغايات المخصصة له بمثابة ترحيل المشكلة من مكان الى اخر.

وبحسب رئيس فرع النقابة في اربد عبدالحفيظ الصمادي فان اصحاب المخابز يهمهم انتاج الرغيف الجيد ليس على مستوى الاردن فحسب وانما على مستوى دول المنطقة وهو قادرون على ذلك .

وقال ان الوزارة تعتقد انها تسعى باجراءاتها والياتها الى تحسين جودة الرغيف وازالة الهدر في كميات الطحين مستندة الى ممارسات سلبية لقلة من المخابز ناسية ان التعميم فيه ضرر على صاحب المخبز والمستهلك على حد سواء.

واضاف ان الوزارة تسعى الى ربط اصحاب المخابز بمطاحن معينة تحددها هي لافتا الى ان المطاحن من حيث جودتها متفاوتة من حيث قدمها وحداثتها وبالتالي فالامر لا بد ان يمس جودة الرغيف لدى بعض المخابز وهو ما لا ترضاه النقابة .

واوضح الصمادي ان المخابز الالية في حال طبقت الالية ستتضرر بشكل لافت اذ ان عملية الزامها بمطحنة معينة ثم الزامها باخرى وهكذا ، امر من شانه ان يمس جودة الرغيف او تكبيد صاحب المخبز خسائر مالية كون هذه المخابز مبرمجة من نواحي الاضافات التي تدخل في صناعة الخبز من المياه والخميرة وكمية الملح وبالتالي سيضطر صاحب المخبز اذا تم تغيير المطحنة التي يتعامل معها لاجراء تجارب تخسره بهدف الوصول للنتيجة الملائمة .

واشار الى ان المجتمعون اتقفوا على جملة مطالب ابرزها ربط المخبز مع المطحنة التي يريدها وان لا تتبع الوزارة من خلال مديرياتها الية التناوب للمخبز بين عدة مطاحن مؤكدا ان اصحاب المخابز مع الجانب الرقابي وتطبيقه على عملهم لكن دون احداث الضرر بهم وبانتاجهم .

وقال ان الوزارة تسعى الى الخروج عن تقليد عمره 30 سنة يتمثل بالزام اصحاب المخابز بتسديد الذمم المترتبة عليهم للمطاحن وهي الية كانت تتبع التأجيل اما الان اما " الدفع او الخروج من السوق واغلاق المخبز " واصفا الالية بـ"المجحفة" اذ ان هذه المخابز تعيل مئات الاسر من العاملين فيها .

واضاف ان الالية الجديدة تقترح ربط المخبز مع ناقل محدد وفي حال اراد صاحب المخبز تغيير الناقل لا بد ان يحصل على ابراء ذمة منه وهي قضية شائكة يفترض ان يصار الى حلها بالطرق القانونية والقضاء اما ان تتولى الوزارةالجانب الالزامي بهذا الشان فالامر فيه ضرر على المخبز في حال رفض الناقل منح صاحبه ابراء الذمة حتى لو لم يكن دائنا لصاحب المخبز .

(بترا)