الصبيحي: اكثر من 8 مليارات دينار إيرادات "الضمان" منذ تأسيسها
المدينة نيوز - نظّمت الجمعية الأردنية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع البنك العربي هناك لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور الإمارات حالياً مع أبناء الجالية في أبو ظبي، تحت رعاية السفير الأردني نايف الزيدان، وبحضور أركان السفارة، والمستشار العمالي بسمة الصرفندي، وعدد كبير من أبناء الجالية زاد عن 200 شخص؛ بهدف تعريفهم بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وشرح المنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الجديد، بالإضافة إلى التواصل مع الجالية الأردنية، والاستماع إليهم، والوقوف على أية معوقات أو مشكلات قد تعترض سبيل اشتراكهم بالضمان، والعمل على معالجتها بما يضمن سهولة إجراءات شمولهم واستفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان الاجتماعي لهم مستقبلاً في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.
وقال رئيس الجمعية الأردنية في أبو ظبي محمد البطاينة الذي ادار اللقاء إن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان.
وأكد البطاينة أن شمول جميع الأردنيين المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمظلة الضمان الاجتماعي إحدى المهمات الأساسية التي تسعى إلى تحقيقها أندية الجالية؛ لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من أبناء الوطن، وتحقيق استفادتهم من المنافع التي يوفّرها الضمان لهم من رواتب تقاعدية، ورواتب عجز ووفاة.
من جانبه أكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن اهتمام مؤسسة الضمان بالمغتربين نابع من إيمانها بدورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وحقّهم بالحماية الاجتماعية، والاستفادة من أي تشريعات وطنية توفر لهم الحماية والاستقرار بما فيها حقهم بالضمان الاجتماعي، مضيفاً في الوقت ذاته أن اهتمام المؤسسة بأبناء الوطن المغتربين يتماشى مع توجّه استراتيجي بتوسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ويعبّر عن تقدير المؤسسة لدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كون غالبية البلدان التي يعملون فيها لا تشملهم بأنظمتها وتشريعاتها التقاعدية والتأمينية.
وأشار الصبيحي إلى أن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين بتأمين رواتب تقاعدية لهم عند عودتهم إلى الوطن بعد رحلة الاغتراب بات ضرورة وطنية ملحّة لشريحة أردنية واسعة، ولا سيما في دول الخليج العربية؛ مما يتطلّب جهوداً مشتركة من كافة الأطراف لشمولهم بالاشتراك الاختياري، وتحقيق استفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان لهم.
وأوضح الصبيحي أن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمّالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والإنتاج، مبيناً أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، وفقاً لدراسة قامت بإعدادها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه إما عند بلوغه سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية، عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع؛ بهدف توفير سبل الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهم، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة عبر حرصها على استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وأضاف أن المؤسسة تطلق حالياً حملة إعلامية مكثّفة للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، وما تضمنه من مزايا ومكاسب للمشتركين، والمتقاعدين، والمستحقين، ولشرح انعكاساته على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على وضع جميع شرائح الشعب الأردني ولا سيما المغتربون في صورة تشريعات الضمان وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاه هذا القانون.
وأضاف أنه كلما توسعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع، مشيراً إلى أن الضمان يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز، والمرض، وحوادث العمل، والوفاة، وبالتالي؛ فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، وتقلّب دائم في حركة العمالة فيها، حيث سيساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، وبالتالي؛ سيدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل.
وأوضح الصبيحي أن نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين تبلغ (43%)، محذراً من ارتفاع كلفة النظام التأميني للضمان بنسب كبيرة جداً إذا استمر الإقبال على التقاعد المبكّر بهذه الوتيرة، وبقيت نسبة المشتغلين متدنية؛ مما سيؤدي إلى استنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان، حيث زادت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آب الماضي على (55) مليون دينار، منها (31) مليوناً للتقاعد المبكر.
وأشار الصبيحي إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت (8) مليارات و (347) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها (4) مليارات و(536) مليون دينار، أما فيما يخص عام 2013 وحده، أوضح الصبيحي أن الإيرادات التأمينية بلغت (979) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (10%)، في حين بلغت النفقات التأمينية (609) ملايين دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (12%)، مشيراً إلى أن النفقات التأمينية خلال عام 2013 شكَلت ما نسبته (2.6%) من الناتج المحلي الإجمالي، وقيما يتعلق بالإيرادات التأمينية خلال النصف الأول من العام الحالي 2014 فقد بلغت (538) مليون دينار، في حين بلغت النفقات التأمينية (334) مليون دينار.
ودعا الصبيحي كافة الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات الشقيقة إلى المبادرة لهذا الانتساب؛ لما يوفره لهم الضمان من حماية آنية ومستقبلية، مشيراً إلى أن قانون الضمان عزّز توجّه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة وأفراد المجتمع بمظلته، من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه؛ ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر؛ مما يسمح لأصحاب العمل، والعاملين لحسابهم الخاص، والشركاء المتضامنين، وربات المنازل، بالانضواء تحت مظلة الضمان، مضيفاً أن المؤسسة قطعت أشواطاً مشهودة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (70%) من المشتغلين في المملكة، بعدد إجمالي وصل إلى مليون و (75) ألف مشترك ما زالوا على رأس عملهم، يعملون لدى (70) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، كما توسّعت مظلة الشمول الاختياري بالضمان للأردنيين العاملين لحسابهم الخاص، والأردنيين العاملين خارج البلاد "المغتربين"، ووصل عددهم إلى حوالي (65) ألف مشترك اختياري بما يشكّل حوالي (6%) من إجمالي المشتركين الفعالين، أما فيما يتعلق بمتقاعدي الضمان فقد تجاوز عددهم الـ (163) ألف متقاعد.
وأكد الصبيحي أن الاشتراك الاختياري ساهم في تمكين عدد كبير من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك _ أيضاً _ الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، حيث تمكّن (22833) أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وهي نافذة مفتوحة أمام الأردنيين فقط.
وأشار الصبيحي إلى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي وتتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، مضيفاً أن المؤسسة ملتزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات المذكورة، مؤكداً أن المؤسسة في وضع مالي مريح، وأن القانون الجديد عزّز من مركزها المالي بعد زيادة الاشتراكات بنسبة طفيفة.
وأضاف أن المؤسسة أقامت شراكة مع البنك العربي للتسهيل على أبناء الجالية الأردنية التقدم بطلبات الاشتراك الاختياري، بالإضافة إلى فتحها باب التواصل عبر صفحتها الرسمية على (الفيس بوك)، وموقعها الإلكتروني؛ للتعرف على شروط وأسس الاشتراك والإجراءات المتصلة به، وكيفية أداء الدفعات الشهرية.
وأضاف أن إصدار قانون دائم ومتوازن للضمان كان ضرورة ملحة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير النظام التأميني وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهاماتها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية، سواء للأجيال الحالية أو الأجيال القادمة، مؤكداً أن القانون الجديد سوف يسهم في تعزيز الحماية للمؤمن عليهم والمنتفعين، كما سيسهم في تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني.
وتطرّق الصبيحي إلى كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد، مؤكداً أنها تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، إضافة إلى تعزيز المنافع المقدّمة للمشتركين والمنتفعين، وهو قانون توافقي متوازن يعكس توجّهات مختلف الأطراف من عمّال وأصحاب عمل وحكومة في دعم هذه المؤسسة الوطنية التي يتنامى دورها وتتنامى مسؤولياتها والتزاماتها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت في طليعة أهدافها الاستراتيجية هدف ضمان ديمومة النظام التأميني، ورفع كفاءته.
وأكّد الصبيحي أن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيّز النفاذ في 1/3/2014، تضمّن عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم، وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، حيث تضمن رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بينما كانت في القانون المؤقت السابق (20%)، وتتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وبيّن الصبيحي أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان في القانون الجديد وتحديده بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وكذلك؛ لضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، وتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
أما فيما يتعلّق بزيادة الاشتراكات بنسبة (3%) فقال الصبيحي إنها ستكون بشكل تدريجي، وعلى مدى أربع سنوات، بحيث يتحمل صاحب العمل (2%)، ويتحمل المؤمن عليه (1%)، وهدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين، ودعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني التي أوجبت هذه الزيادة؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة.
وأوضح مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن (60) بالنسبة للذكر, وسن (55) للأنثى, على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً, حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً, أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى), أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.
وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي, إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك, وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً, منها (24) اشتراكاً متصلاً, وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.
وأوضح السنجلاوي أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان, فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً, منها (6) اشتراكات متصلة.
وقدّم السنجلاوي شرحاً تطبيقياً لكيفية تعبئة طلب الانتساب الاختياري، وأشار إلى أنه يمكن تقديم طلب الانتساب الاختياري من خلال فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في محافظات المملكة كافة, أو من خلال النوافذ الخارجية في دول الخليج العربية, وكذلك؛ عن طريق البريد الرسمي للمؤسسة (webmaster@ssc.gov.jo)، وذلك فقط للأردنيين المقيمين خارج المملكة, ويعدّ مقدّم الطلب مشمولاً بأحكام القانون من بداية الشهر الذي قدّم فيه الطلب, شريطة موافقة المؤسسة على طلبه, وقيامه بتسديد قيمة اشتراك الشهر الأول خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من الشهر التالي لتقديم الطلب.
