وزارة العمل : 12 ضحية " اتجار بالبشر " في الربع الاول من العام
بلغ عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تعامل معها قسم الاتجار بالبشر لدى وزارة العمل سبع قضايا، بلغ فيها عدد الضحايا 12 ضحية، بينهم خمسة ذكور وسبع إناث، فيما بلغ عدد الجناة تسعة جناة بينهم سبعة ذكور.
ويكشف التقرير الثاني حول أبرز متابعات وإنجازات وإجراءات وزارة العمل في مجال حقوق الإنسان خلال الربع الأول من العام الجاري، عن 27 قضية تم التعامل معها دون أن تصنف على أنها اتجار بالبشر، أوقعت 24 ضحية أنثى، نفذها 26 جانيا، بينهم سبعة عشر ذكرا وتسع إناث - وفقا للسبيل - .
ووفق التقرير، ألغت وزارة العمل 33 شكوى تتعلق بتسفير عمال مع دفع الغرامة منذ بداية الحملة الأمنية أب العام الماضي، مقابل إلغاء تسفير 448 عاملا بعد تصويب اوضاعهم، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 3436 تاريخ 6/3/2014.
وبحسب التقرير، بلغ مجموع الاستفسارات القانونية من الشكاوى والخط الساخن 439 شكوى، مقابل شكاوى هاتفية واردة عن طريق الخط الساخن 55 شكوى، حولت للمديريات المعنية 199 شكوى، مقابل ثلاثين شكوى واردة عبر السفارة المصرية.
ويصدر التقرير المعلن من طرف المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة عن الوزارات والمؤسسات بصورة دورية (ربع سنوية)، مبينا مجموعة من الإجراءات التي تترجم الإرادة الحكومية الجادة في مجال حقوق الإنسان لكل وزارة.
وتعتبر التقارير ربع السنوية أحد الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخراً، بناء على تعميم من رئيس الوزراء بضرورة قيام الوزارات والمؤسسات بإعداد تقارير بشكل دوري (ربع سنوي)، يبيّن إجراءات الحكومة وإنجازاتها ومتابعاتها بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، يكشف التقرير عن تنفيذ مديرية التفتيش في الوزارة 21435 زيارة للمؤسسات؛ للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل، وتأمين بيئة عمل لائقة من حيث ساعات العمل والعمل الإضافي، حيث أنذرت 2570 مؤسسة، وخالفت 2800 مؤسسة ثبت أنها تستخدم العمال الأجانب بصورة مخالفة.
ومن بين تلك المؤسسات التي تنفذ لها الزيارة للمرة الأولى 3091، مقابل تنفيذ 11742 زيارة خاصة لمؤسسات، فضلا عن تلقي 1056 شكوى عمالية واردة للقسم، ونحو 890 شكوى عمالية محلولة.
ويذكر التقرير أن مديرية التفتيش تعقد بوجود مترجمين دورات ثقافة عمالية للعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة، تتضمن الحقوق والواجبات وفق أحكام قانون العمل مهما كانت لغة العامل؛ بحيث يمكن إيصال المعلومات له.
وأوعزت الوزارة لإدارات المصانع في تلك المناطق بترجمة جميع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وخطط الإخلاء وتعليمات السلامة والصحة المهنية إلى اللغات المختلفة التي يتقنها العاملون لديهم.
وورد بالتقرير أنه فيما يخص الأطفال العاملين من الجنسية السورية، شكلت الوزارة لجنة فنية منبثقة من اللجنة الوطنية خاصة بشؤون الأطفال العاملين من اللاجئين السوريين برئاسة وزارة العمل، وعضوية عدد من المنظمات الدولية في مجال الطفولة؛ إذ بلغ العدد الكلي للأطفال العاملين 282 طفلاً.
وحول التفتيش على أحكام المادة (72) من قانون العمل المتعلقة بإنشاء دور الحضانة للعاملات، نفذت 307 زيارة لعدد من المؤسسات، بلغ عدد المؤسسات الملتزمة 41 مؤسسة، مقابل 80 مؤسسة مخالفة، فيما لم ينطبق نص المادة على 148 مؤسسة؛ كون عدد النساء العاملات اقل من عشرين عاملة، وعدد الأطفال اقل من عشرة أطفال.
ويتوقع أن توفر تلك الحضانات بعد فترة الإنذار التي منحت للمؤسسات المخالفة لتصويب أوضاعها 240 فرصة عمل.
