تفاصيل تحدث بها المجالي عن الاوضاع الامنية للأردن

المدينة نيوز :- بحث اجتماع عقده وزير الداخلية حسين هزاع المجالي بحضور سمو الامير راشد بن الحسن قائد الشرطة الخاصة في مبنى الوزارة الاحد ابرز التحديات الامنية التي تواجهها المملكة والسبل الكفيلة بمواجهتها لإدامة الامن والامان وبسط الاستقرار في جميع ارجاء الوطن.

وضم الاجتماع امين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين ومحافظ العاصمة خالد عوض وعددا من القادة الامنيين.

واكد المجالي ان هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة ومستجدات مستمرة تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية لمناقشة الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لهذه الغاية بما يضمن فرض الامن والاستقرار في جميع مناطق المملكة ودور الاجهزة الامنية للتعامل مع أي امر طارئ.

وجدد المجالي التأكيد على ان الوطن بقيادته الهاشمية الملهمة وشعبه الوفي لن يسمح لأي جهة كانت بالتمادي على امنه واستقراراه ، وان الاجهزة الامنية والقوات المسلحة على اتم استعداد لمواجهة اية اختراقات امنية داخلية او خارجية قد تحدث وتقوم بواجباتها ومهامها على اكمل وجه واصفا الوضع الامني في المملكة " بالممتاز".

وشدد على توحيد الجهود وزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين الاجهزة الامنية والحكام الاداريين والجهات المعنية ، لتحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى انواعها ، مشيرا الى ان تحقيق المعادلة الامنية بكل ابعادها يتطلب التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطن الذي يعد شريكا اساسيا في تحقيق الامن الشامل.

وعرض المجالي ابرز الخطط والبرامج والاستراتيجيات الامنية التي وضعتها الوزارة لمواجهة المتغيرات والتطورات الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الاردن والمنطقة، مثمنا دور القوات المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية بجميع كوادرها على الجهود المبذولة للحفاظ على الامن الوطني بجميع ابعاده. ودعا المواطنين الى عدم الالتفات للاشاعات التي يطلقها بعضهم بين الحين والآخر واستقاء المعلومات من اصحاب القرار والمعنيين مبينا ان الاشاعة قد تحدث بلبلة تخدم اغراض المتربصين بهذا البلد لتقويض نعمة الامن والامان والاستقرار الذي تنعم به خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

واكد مدير الامن العام الفريق اول الركن الدكتور توفيق الطوالبة ان كوادر الامن العام تنفذ حملات امنية على مدار الساعة في جميع ارجاء المملكة وذلك استنادا لخطة امنية طويلة الامد اعدتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة اية مستجدات قد تحدث الى جانب واجباتها ومهامها الاخرى التي تنفذها للحفاظ على امن الوطن وفرض سيادة القانون. واكد مدير الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي استعداد المديرية المستمر بكوادرها المختلفة لمساندة ودعم وتعزيز جهود الاجهزة الامنية المختلفة في عملها الرامي الى الحفاظ على امن الوطن والمواطن.

وبين نائب المدير العام لقوات الدرك العميد عاطف الحجايا اهمية التنسيق المستمر بين الجهات الامنية والمواطنين واجراء عمليات تقييم للواقع الامني في مختلف مناطق المملكة بشكل دوري لتحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والحد منها عارضا خطط المديرية ودورها الفاعل في تحقيق اركان الامن والامان للوطن والمواطن .

وتناول المشاركون في الاجتماع جملة من القضايا والاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة التحديات الامنية ومنها تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش وزيادة الكوادر الامنية في بعض المناطق.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المشاركون على ادامة التنسيق والتواصل وعقد اللقاءات الدورية لتقييم المشهد الامني وتعزيزه بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

وعلى صعيد متصل استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى عرض قدمه وزير الداخلية حسين المجالي حول الاوضاع الامنية في المملكة .

واكد وزير الداخلية ان الاوضاع الامنية في المملكة وعلى حدودها جيدة ومستقرة ولا توجد تهديدات امنية حقيقية مباشرة على الاردن .

وشدد مجلس الوزراء على ان الحكومة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية تتابع بشكل حثيث التطورات الجارية في العديد من دول الجوار وانه تم اخذ كافة الاحتياطات اللازمة لضبط الحدود وحماية الاردن من أي اخطار .

ولفت المجلس بهذا الصدد الى ان الاردن الذي كان على الدوام مستهدفا بموجوداته ومقدراته وسكانه من قبل تنظيمات ارهابية يعمل على تحصين جبهته الداخلية من منظومة الارهاب التي استهدفته سواء داخليا أو خارجيا وان الاردن على تنسيق وتواصل دائم ومستمر مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الارهاب والمنظمات الارهابية .

واكد مجلس الوزراء ثقته بقدرة القوات المسلحة والاجهزة الامنية في التصدي لخطر الارهاب والتنظيمات الارهابية ليبقى المواطن الاردني ينعم بالامن والاستقرار وان كل مواطن اردني هو رجل امن ويقف ويدعم كافة الجهود الهادفة للمحافظة على وطننا من شرور الارهاب .

ونبه المجلس من الاستماع او الترويج للاشاعات التي تتحدث عن وجود تهديدات أمنية في بعض الأماكن العامة في العاصمة او غيرها مؤكدا ان هذه الاشاعات وان كانت لا تستند الى حقائق الا انه يتم التعامل معها باقصى درجات الجدية والانتباه .

الى ذلك استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية للعام 2014 .

ووافق المجلس وبناء على توصية اللجنة بدعم ديوان الخدمة المدنية من خلال فتح فروع له في الشمال والجنوب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لرفد الديوان بالموارد البشرية والاستفادة من مواقع مديريات التربية والتعليم في المملكة .

ولم يوافق المجلس على زيادة قيمة المكافات المالية لموظفي ديوان الخدمة المدنية بواقع 100 الف دينار لتحفيزهم على اداء المهام والواجبات الاضافية التي اوكلت الى الديوان مؤخرا وذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة .

واستمع مجلس الوزراء لايجاز قدمه رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات الذي اشار للاصلاح الاداري غير المسبوق الذي حدث على مدار العام الماضي الذي سهل عمل ديوان الخدمة المدنية مثل تعيينات الفئة الثالثة وربطها بالديوان وتعيينات البلديات وربطها بالديوان اضافة لنظام التعيين للفئات العليا الذي انصف الكفاءات .

على صعيد متصل ناقش مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بموظفي المؤسسات والدوائر التي شملتها عملية اعادة هيكلة بعض المؤسسات والدوائر وقرر المجلس تحويلها الى لجنة الخدمات والبنى التحتية .

وتتضمن التوصيات التي اعدها ديوان الخدمة المدنية بهذا الصدد معالجة القضايا الوظيفية لهذه الفئة من الموظفين والتي تشمل الترفيع الوجوبي والجوازي وتعديل الاوضاع وعلاوة المؤسسة وبدل فرق التسكين ومنح العلاوات وسجلات اداء الموظفين وتشكيلات الوظائف .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بترشيح خطة عمل ثانية للاردن ضمن مبادرة الحكومات الشفافة التي انضمت اليها المملكة في العام 2011 .

وقد اوصت اللجنة بتقديم (الخطة التنفيذية لميثاق النزاهة الوطنية) كخطة عمل ثانية للاردن ضمن مبادرة الحكومات الشفافة التي تضم 64 دولة وتهدف الى تامين الالتزام من قبل الحكومات المشاركة للترويج للشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد وتسخير التكنولوجيا لتعزيز الحاكمية .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالمبادرات التطويرية الواردة في تقرير مشروع توظيف نتائج تقارير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية في تطوير اداء الجهاز الحكومي .

وتعالج هذه المبادرات التطويرية ادارة الاداء وبناء قدرات الموارد البشرية في القطاع العام وتطوير الاداء المؤسسي وثقافة التميز والمعرفة حيث اوعز مجلس الوزراء بتعميمها على جميع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية لاجراء اللازم فيما يتعلق بها .

يشار الى ان هذا المشروع تم تنفيذه من قبل فريق عمل من وزارة تطوير القطاع العام ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز وديوان الخدمة المدنية وخبير من مشروع الاصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( USAID ) .

الى ذلك وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقريري اللجنة الفنية لمشروع المواءمة ما بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لكل من وزارة السياحة والاثار ووزارة النقل .

واوصت اللجنة بمخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية / رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات التقريرين عند اعداد جدول تشكيلات وظائف كل من وزارة السياحة والاثار ووزارة النقل للاعوام 2014 -2016 علما بان التقريرين اشتملا على ثلاثة محاور رئيسة هي محور البنية التنظيمية ( الهيكل التنظيمي ) ومحور الخدمات ومحور الموارد البشرية .

على صعيد اخر وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة باجراءات العمل المقترحة لمعالجة الوضع البيئي في قضاء الضليل والخالدية .

وبناء على توصية اللجنة كلف المجلس وزارات الزراعة والبيئة والشؤون البلدية يتقديم دراسة شاملة حول اسعار حارقات الحيوانات والطيور النافقة وتسمية المحافظات التي تحتاج الى الحارقات خلال فترة 3 اسابيع .

كما توصي اللجنة بانشاء مصانع لمعالجة السماد العضوي وتكليف هذه الوزارات الثلاث يتقديم دراسة جدوى اقتصادية لانشاء مثل هذه المصانع .

كما اوعز المجلس الى وزارة المياه والري باستكمال دراسات وتصاميم شبكات الصرف الصحي في مناطق الضليل والخالدية والحلابات على ان تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتامين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في هذه المناطق المقدرة كلفته ب 20 مليون دينار .

كما اوعز الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير مخصصات مالية لتمويل محطات التنقية المتنقلة سواء عن طريق المنحة الخليجية او اي مصادر تمويل اخرى من الجهات الدولية الداعمة وذلك بقيمة تقديرية تصل الى 4 ملايين دينار .

مثلما اوعز المجلس الى وزارة البيئة لمخاطبة وزارة التخطيط لتوفير مخصصات مالية لتمويل مشروع نظام التتبع الالكتروني لصهاريج المياه العادمة والناقلة للفضلات السائلة وبكلفة تقديرية تقدر ب 750 الف دينار .

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمياه والري والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبلديات للنظر في هذه المشروعات .

الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وارساله الى ديوان التشريع والراي .

وجاء مشروع النظام المعدل بهدف رفع تعويض انتهاء الخدمة نتيجة زيادة الاقتطاعات من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للمشترك بعد هيكلة الرواتب بحيث يمنح المتقاعد راتب خمسة عشر شهرا من مجموع راتبه الشهري وعلاواته عن السنوات الخمسة عشرة الاولى من خدمته بدلا من راتب 13 شهرا اضافة الى 150 دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية .

كما جاء لتخفض الحد الادنى للسلفة الى 1500 دينار بدلا من الفي دينار ليستفيد منها موظفو الفئة الثالثة تحقيقا للعدالة .

بموجب المشروع المعدل للنظام سيتم اضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين عضوا في مجلس ادارة الصندوق واضافة اربعة ممثلين عن موظفي الفئة الثالثة اعضاء في الجمعية العمومية للصندوق .

كما احال مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام المكافاة وصندوق الادخار للعاملين في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الى ديوان التشريع والراي مؤكدا ضرورة دراسة الاثر المالي .

وجاء في الاسباب الموجبة لاصدار النظام ان المستشفى كان قد اصدر منذ تاسيسه تعليمات صندوق الادخار وتعليمات مكافاة نهاية الخدمة سنة 2008 الا ان ديوان التشريع والراي اصدر قرارا بوقف العمل بهذه التعليمات واقترح اصدار نظام بهذا الخصوص على اساس ان اصدار التعليمات لا اساس لها قانونا وصادرة من جهة غير مخولة باصدارها لان في ذلك مخالفة لنص المادة 120 من الدستور .

وطلب مجلس الوزراء دراسة الاثار المالية لمشروع النظام .

ويحدد مشروع النظام المكافات التي تصرف للعاملين مع نهاية الخدمة وتكاليف صندوق الادخار علما بان هذه الاموال مرصودة سنويا من موازنة المستشفى .