عباس مصمم على التوجه إلى مجلس الأمن لطلب إنهاء الاحتلال ويتوقع عقوبات أمريكية

المدينة نيوز - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه مصمم على التوجه الى مجلس الامن الدولي لطلب انهاء الاحتلال الاسرائيلي بالرغم من انه يتوقع ان تفرض الادارة الامريكية عقوبات على السلطة الفلسطينية اذا قامت بهذه الخطوة.

وقال عباس خلال لقائه عددا من الصحافيين والكتاب في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية “سنتوجه إلى مجلس الامن الدولي لطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

واضاف ان “هناك ضغوطا هائلة لثنينا عن توجهنا لكننا مصممون على هذا التوجه ولن يكون هناك تراجعا”. واشار الى ان “ابرز هذه الضغوط هو قطع المساعدات”، موضحا ان “السلطة الفلسطينية تتلقى 700 مليون دولار سنويا من الادارة الامريكية”.

وقال عباس إن “العلاقة مع الادارة الأمريكية متوترة”، ووصف التصريحات الامريكية المنددة بخطابه في الامم المتحدة الجمعة الماضي بـ(الطريفة). وصرح ان “الجو متوتر جدا (…) ليس من مصلحتنا توتير الاجواء ولكن في ذات الوقت ليس بمقدورنا التراجع″ عن التوجه الى مجلس الامن الدولي و”المواجهة ستكون محتدمة”.

وتابع “اذا فشلنا سنتوجه الى كافة المنظمات الدولية واولها التوقيع على اتفاقية روما المحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضح الرئيس الفلسطيني “قدمنا مشروع قرار لمجلس الامن يتم الان التشاور حوله مع المجموعات العربية والاقليمية لدعمه على ان يتم التصويت على عليه خلال الثلاثة اسابيع المقبلة”.

وفي السياق، تعقد القيادة الفلسطينية، مساء الأربعاء، اجتماعاً لها في مقرها (المقاطعة)، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لبحث آخر التطورات السياسية، والتوجه إلى مجلس الأمن.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، لوكالة الأناضول، إن “الاجتماع الذي سيعقد برئاسة الرئيس محمود عباس، ويضم أعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة، واللجنة المركزية لحركة فتح، وأمناء الفصائل، سيبحث آخر التطورات السياسية، والتوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يحدد موعداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والخطوات اللاحقة”.

وكان عباس، قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، إن القيادة الفلسطينية تسعى للحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام دولة فلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، بأمن واستقرار إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما انتقدته كلا من تل أبيب وواشنطن.