9ر1 مليار دينار حجم المشروعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار
المدينة نيوز- شكلت الاستثمارات المحلية ما نسبته61 بالمئة من المجموع الكلي للاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار العام الماضي لتصل قيمتها الى133ر1 مليار دينار من أصل حجم استثماري كلي بلغ859ر1 مليار دينار.
وتوزعت المشروعات الاستثمارية وفقا لتصريح صحافي للمدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة عيسى قموه اليوم الثلاثاء على قطاعات الصناعة المختلفة بواقع442ر1 مليار دينار والفنادق بواقع170 مليون دينار والنقل بـ5ر70 مليون دينار والمستشفيات بـ63 مليون دينار والزراعة بواقع40 مليون دينار ومن ثم مدن التسلية بواقع35 مليون دينار.
وقال قموه ان المشروعات تركزت ضمن قطاعات تصنف ذات قيمة مضافة عالية ومولدة للدخل والعمالة، مشيرا الى انها ستولد ما يقارب3ر22 الف فرصة عمل فور تنفيذها على ارض الواقع.
يذكر ان حجم الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار خلال عام2008 بلغت حوالي268ر2 مليار دينار.
وارجع قموه اسباب انخفاض حجم استثمارات العام الماضي والبالغة نسبتها18 بالمائة مقارنة بعام2008 الى تأثيرات الازمة المالية والاقتصادية العالمية، مبينا ان حجم الاستثمارات الاجنبية التي تقدمت للاستفادة من القانون العام الماضي انخفضت الى726 مليون دينار مقابل788 مليون دينار لعام2008.
وأضاف ان قطاعات الصناعة والزراعة والمستشفيات ومدن التسلية والتي تصنف كقطاعات ذات قيمة مضافة عالية شكلت ما نسبته8ر86 بالمائة من حجم الاستثمار الكلي المسجل العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته4ر34 و207 و40 و7ر20 بالمئة على التوالي مقارنة بعام2008.
وبين قموه ان قانون تشجيع الاستثمار المشروعات المسجلة حديثا مهلة تمتد إلى ثلاث سنوات للتنفيذ مما يعني ان المبالغ المسجلة سيتوزع ضخ رأسمالها في الاقتصاد الوطني على عدة سنوات بعد منح المشروع الحوافز الاستثمارية.
واشار الى ان الحراك والدور الكبير الذي قام به قائد البلاد كان له الاثر الكبير في بقاء الحراك الاستثماري خلال العام الماضي قريبا من زخمها خلال الاعوام السابقة رغم تداعيات الازمة المالية والعالمية، بالاضافة الى جهود مؤسسة تشجيع الاستثمار وتعاونها مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص ذات العلاقة.
وتوقع قموه تحسن حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام2010 لا سيما في ظل قيام الحكومة باعادة النظر بالكثير من التشريعات الناظمة للعملية الاستثماري في المملكة.
وحول خطط المؤسسة لعام2010 قال انها ستركز على الترويج المستهدف والتركيز على فرص استثمارية في قطاعات محددة لا سيما في الدول التي ترتبط الأردن معها باتفاقيات تجارة حرة اضافة الى استهداف اسواق جديدة كاستراليا وتايلاند واندونيسيا الى جانب الخليج والصين وغيرها من الدول.
واشار الى ان المؤسسة ستعمل على تحديث الخارطة الاستثمارية من خلال تحليل ودراسة13 قطاع إستراتيجي وستتضمن ايضا اقتراح50 مشروعاً جديدا بحجم استثمار قدره 10 - 100 مليون دينار بالاضافة الى المشروعات التي تم اعدادعا سابقا والبالغ عددها75 مشروعا.
واضاف قموه ان المرحلة الثانية من مشروع الخارطة الاستثمارية للمحافظات ستغطي محافظات الوسط والشمال بعد ان انتهت المؤسسة من اعداد الخارطة لمحافظات الجنوب خلال المرحلة الاولى وحدد فيها90 فرصة استثمارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
