السيولة في السوق المحلي تتجاوز 29 مليار دينار
المدينة نيوز :- ارتفعت السيولة المحلية في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 6.6 %، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة مقدارها 1.723 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 29.18 مليار دينار في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام الماضي.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 25.022 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) من العام الحالي.
وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 1.265 مليار دينار بزيادة نسبتها 6.2 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.343 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2013.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول بمقدار 552 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى وصولا إلى 4.15 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 380 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتبلغ 15.3 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 11.8 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للعوامل المؤشرة على السيولة، فبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 500 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية سجل ارتفاعا بنسبة 2.4 % في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، مقابل ارتفاع مقداره 2.06 مليار دينار أو ما نسبته 11.3 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 1.36 مليار دينار وبنسبة 5.5 % وانخفاض مقداره 865 مليار دينار وبنسبة 19.1 %.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 1.317 مليار دينار وبنسبة بلغت 19 % في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
ومقارنة مع انخفاض مقداره 340 مليون دينار أو ما نسبته 65 % خلال الفترة ذاتها من العام 2013.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 1.519 مليار دينار او ما نسبته 17.9 %، وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 202 مليون دينار أو ما نسبته 12.9 %.
