لجنة الانتخابات في مصر: لا تحديد لموعد للانتخابات قبل صدور قانون تقسيم الدوائر

المدينة نيوز :- ربط المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، بين تحديد موعد انتخابات مجلس النواب (البرلمان) وصدور قانون خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، ردا على تقارير صحفية محلية تحدثت عن فتح باب الترشح للانتخابات منتصف الشهر الجاري.

وقال مدحت إدريس في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف: “لا تحديد لموعد انتخابات مجلس النواب قبل صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية”.

وأضاف إدريس أن تحديد موعد لفتح باب الترشح خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري “مجرد تكهنات لا أكثر”.

وأوضح: “نحن ننتظر صدور قانون تقسيم الدوائر وانتهاء الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية وفور صدور القانون وإنهاء باقي الاجراءات سنعلن الموعد”، مستبعدا إمكانية تحديد موعد دقيق لصدور القانون وانتهاء الاجراءات.

وتناقلت مواقع إخبارية محلية، اليوم، تصريحات لأعضاء باللجنة العليا للانتخابات، دون تسميتهم، تفيد بأن اللجنة ستعلن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية منتصف الشهر الجاري.

وحول آخر الاستعدادات التي تجريها اللجنة بشأن إجراءات بدء الانتخابات، قال إدريس: “نحن في سبيلنا لإنهاء إجراءات كثيرة متعلقة بالعملية الانتخابية وإن شاء الله تنتهي علي خير بتجهيز الأوراق والأحبار وكل ما هو لوجيستي”.

ووصف المتحدث باسم لجنة الانتخابات هذه الاجراءات بأنها “المحطة قبل النهائية السابقة لإعلان موعد الانتخابات البرلمانية”.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في 15 يوليو/ تموز الماضي، لإدارة العملية الانتخابية.

وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية معني بتحديد الدوائر الانتخابية، ولم يصدر رسميا بعد، وتدور تكنهات عديدة في مواقع محلية حول صدوره ما بين شهري اكتوبر/ تشرين الأول الجاري ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأعلن رئيس وزراء مصر إبراهيم محلب، في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، يوم 29 سبتمبر /أيلول الماضي، أن انتخابات البرلمان المصري ستجرى قبل نهاية العام الجاري.

وتعد الانتخابات البرلمانية ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق مصر، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون ثان الماضي)، وانتخابات رئاسية ( تمت في يونيو/ حزيران الماضي).

يشار إلى أن الدستور المصري الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في يناير/ كانون ثان الماضي غرفة برلمانية واحدة هي “مجلس النواب”، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى”.