الأزمة الشديدة لشحة المياه في إيران حصيلة نظام الملالي للشعب الإيراني

المدينة نيوز :- ليس الجوع والفقر والعيش في الضواحي وما شابه ذلك الحصيلة الوحيدة لنظام الملالي للشعب الإيراني وإنما حرم هذا النظام القذر المواطنين حتى من المياه الصالحة للشرب.

ويتم حرمان المواطنين شرقي العاصمة طهران من المياه الصالحة للشرب وذلك لجفاف المصادر بحيث أنهم مضطرون إلى أن يتحملوا الصيف الناري حيث لا يجدون مناصا منه.

ويواجه الكثير من المدن الكبيرة في الوقت الحاضر أزمة المياه حيث يجوب المواطنون في الأحياء، المدينة طولا وعرضا بحثا عن الماء وهم يحملون غالونات بأيديهم، لعلهم يتمكنون من إملاء غالون واحد بالماء.

ويستخدم أهالي مدينة قم مياه مالحة منذ سنوات غير أن نظام الولاية لم يحل أزمة أهالي هذه المدينة وذلك بعد 36 عاما من سلطتهم.

وليس المواطنون والأشخاص الطرف الوحيد الذي منح لهم النظام العطش فحسب وإنما الصحاري والبحيرات والأهوار هي الأخرى التي ظمآنة لأنها تعيش على أرض يفرض نظام ولاية الفقية سلطته عليها.

فهكذا تحرق محافظة فارس من الجفاف وتجفف كل من نهر زاينده رود وكاوخوني وكل الأنهار في مدينة إصفهان كما تحول نهر أروند رود والكثير من الأنهار في إيران إلى غدران ومجار حيث تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وبحير أرومية هي الأخرى التي تحولت إلى صحراء ملحية بحيث أكد قبل أيام وبحسب الأنباء السفير الياباني الذي كانت بلاده قد بدأت دراسات وتحقيقات من أجل إحياء بحير أرومية قائلا: يمكننا استخدام ملحه للاستحمام (قناة النظام 22أيلول/ سبتمبر 2014). وهذا كلام يغرز قلب كل إيراني محب لوطنه.

وبحسب وزير الطاقة في حكومة روحاني أنه ليس بحر أرومية هو الوحيد الذي جف فحسب وإنما «هناك 296 بحيرة وهورا بدأت تجف». كما جف كل من سدي لتيان ولارخشك حيث يرزحان تحت خط الأزمة كما هو الحال لباقي السدود في إيران.

ويحاول كل من عناصر النظام ومدرائه ووسائل الإعلام التابعة له أن يربطوا أزمة المياه بالجفاف ولكن ورغم هذه المزاعم التافهة التي تحاك هروبا من السخط الشعبي فقد أكد مستشار وزير الطاقة للنظام في حديث لوكالة الأنباء الحكومية إيرنا قائلا: «يؤثر الجفاف وتغيير الإقليم على 10% فقط من أزمة شحة المياه في إيران». وهذا الكلام يظهر أن 90% من أزمة المياه تعود إلى سياسات النظام المعادية للشعب ونهب مصادر الماء والإدارة الفاسدة.

وبلغت أزمة المياه ذورتها إلى درجة تحولت فيها إلى قضية أمنية بالنسبة للنظام. وكتبت صحيفة ابتكار الحكومية (29آب/ أغسطس) تقول: «تعد شحة المياه أخطر من الأخطار المحتملة للحرب مع الدول الأخرى».

وتنقل الصحيفة ذاتها عن خبير في البيئة قوله: «تعود المشكلة في شبكات إيصال المياه في المدن الكبيرة كالعاصمة طهران، إلى الإدارة الغير صحيحة للمصادر المائية في أعلى مستوياتها أي إدارة وزارة الطاقة. وفي الحقيقة أننا واجهنا أزمة المياه منذ سنوات حيث وجدنا أنفسنا في نقطة لا عودة منها».

وإذ أشارت هذه الصحيفة المحسوبة على عصابة رفسنجاني_ روحاني نقلا عن خبير آخر إلى أسباب أخرى كنهب المصادر المائية وتبديد المياه، أذعت للإدارة المعادية للشعب لوزارة الطاقة للنظام خلال هذه السنوات منها في عهد حكومة الملا روحاني حيث قالت: «إذا وضعنا كل العوامل بجانب البعض فسنجد القصور والضعف وسوء الإدارة للماء. والمشكلة في مجال إدارة المصادر المائية هي أن ستراتيجية وزارة الطاقة لم تتغير مع تغيير الوزير والحكومة وتلك الهيكلية من الخبراء التي تسببت في هذا الوضع منذ سنوات تمضي الإدارة، كما يطبق الوزير الجديد نفس تلك السياسات».

ويذعن خبير آخر في النظام لتحويل أزمة المياه إلى توتر اجتماعي ومشاكل طالت المواطنين حيث يقول: «مشكلة المياه التي طرحت الآن تكاد أن تطغى جميع المناطق في البلاد. وقد تحول إلى توتر وأزمة اجتماعية في بعض مناطق قبل أن يتخذ حل له وبما أن الشعب تدخل في الموضوع بشكل مباشر فإن هذا الأمر لا يحظى بسمعة مقبولة».

ولم يسبق مثيل لأزمة شحة المياه التي طالت في الوقت الحاضر المواطنين والصحاري الظمآنة والمحروقة في إيران حيث تترتب عليها تداعيات وخسائر غير متوقعة للمواطنين. غير أن نظام الملالي ليس لم يهتم بقضية حل أزمة المياه ولم يستثمر لتوسيع المصادر المائية والحفاظ عليها فحسب، وإنما صرف مليارات الدولارات من أموال الشعب والتي كان من المفترض أن تصرف للبنى التحتية كتوسيع المصادر المائية والحفاظ عليها، من أجل المشروع النووي اللاوطني والإرهاب والاحتفاظ بأنظمة قمعية كبشار الأسد في سوريا والمالكي في العراق.

وبينما تحرق أعماق بلاد إيران من شحة المياه والعطش، يفكر النظام المعادي للشعب في «عمق النظام الستراتيجي» ودعم المجاميع الإرهابية والمتطرقة والأنظمة القمعية في المنطقة.