أبو حمور و الأسئلة الكبرى

الدكتور محمد أبو حمور رجل اقتصادي ألمعي، حيث تسلم حقيبة وزارة المالية لأكثر من مرة، وتسلم وزارة الصناعة والتجارة، وتحمل مسؤولية استلام الزمام الاقتصادي للحكومة والدولة وهو في مقتبل العمر، ويشهد له كثيرون بالكفاءة والأمانة وحسن الإدارة، ودقة التحليل ،بالإضافة إلى اتصافه بالنزاهة ودماثة الخلق.
استضافت المبادرة الأردنية للبناء»زمزم «الدكتور أبو حمور مساء يوم الثلاثاء الفائت للحديث والحوار حول الشأن الاقتصادي الأردني، وتلمس معالم المستقبل في ظل تعقد المشهد السياسي في الإقليم والمنطقة، وفي ظل الفوضى العارمة التي تجتاح أغلب عواصم العرب الكبرى، وكان حواراً جيداً، يتجاوز مرحلة الهمس إلى مرحلة المصارحة ورفع الصوت، ودق ناقوس الخطر، من خلال قدرة المحاور على استثارة جملة من الأسئلة في اذهان المستمعين حول القضايا الاقتصادية الكبرى ،التي تحتاج إلى إجابة أكثر صراحة وصرامة، وأكثر جدية ووضوحا.
لخص الضيف دور رؤساء الحكومات المتعاقبة في المسألة الاقتصادية» بنكتة» سياسية يتم تداولها في بعض الصالونات الثقافية، حيث أن كل رئيس حكومة يسلم من بعده ثلاثة مغلفات مغلقة، كل مغلف يحوي على نصيحة في غاية الأهمية، يستحق كل مغلف أن يفتح وقت «الزنقة» الكبرى، والأزمة الخانقة التي ليس لها حل، من أجل تلمس معالم الحل السحري في الأزمات المتلاحقة، وبعد استلام الرئيس لمهامه وبعد مرور عدة أشهر والوقوف على حافة الأزمة الكبرى بفتح الرئيس المغلف الأول يجد مكتوباً فيه، خاطب الجماهير بالقول إن هذه الأزمة عبارة عن نتيجة متراكمة لتصرفات من تحمل المسؤولية قبلي ، فهي ليست من صنع يدي، وأنا سأحاول وأبذل جهدي من أجل وضع العلاج المناسب، والتخفيف من وقع الأزمة والتخفيف من آثارها، بما أتاني الله من قوة، وإن شاء الله سوف نتمكن من تصحيح الأوضاع، ووضع القطار على السكة الصحيحة، لنبدأ مشوار التصحيح والإصلاح، بتعاونكم وصبركم وتحملكم وتفهمكم.
وعندما تشتد الأزمة مرة أخرى، ويستفحل الخطب، وتزيد المشكلة تعقيداً، وتصل المشكلة إلى الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، يفتح الرئيس المغلف الثاني الذي يحوي نصيحة بمصارحة الشعب والجماهير بمنتهى الشفافية، والاعتراف بالخطأ بمنتهى الشجاعة والجرأة، وسوف يتفهم الناس جرأتك ويقدرون شجاعتك، لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، ولا يستطيعها كل أصحاب المسؤولية الذين أدمنوا على المواربة وخداع الجماهير واتقنوا فن التدليس الذي يحتاج الناس وقتاً طويلاً لكشفه، مما يشكل سابقة لك تكون محلاً للتقبل والتفهم ولو لمرحلة مؤقتة.
وعندما يثور الناس في المرة الثالثة، وتصبح الجماهير قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، بعد أن فقدوا قدرة التحمل، يضطر الرئيس لفتح المغلف الثالث الذي يحوي نصيحة بأن يباشر مشروع إعداد ثلاثة مغلفات لمن بعده، وعليه ان يستعد للرحيل ونهاية المشوار، ثم تبدأ الحكاية من جديد...
بقية مقال د. رحيّل محمد الغرايبة
المنشور على الصفحة اخيرة الجزء الاول
المحاور والمحاورون أثاروا مجموعة أسئلة اقتصادية كبيرة، وهي بسيطة وواضحة وليست معقدة ولا تحتاج إلى كثير من اللّف والدوران، السؤال الأول: لماذا بعد مرور هذا الوقت على مسيرة التصحيح الاقتصادي والإقدام على رفع الدعم الذي يوفر (500) مليون، ومع ذلك يزداد العجز في الموازنة، وتزداد قيم الدين .التي وصلت ال(22) مليار دينار أردني بما يزيد عن (30) مليار دولار، فهل نحن نسير بالاتجاه الصحيح؟ وهل تحقق الاصلاح الاقتصادي فعلاً؟
والسؤال الثاني الذي لم يتم الاجابة عليه: كانت الدولة الأردنية منذ نشأتها تعتمد في الموازنة على المنح الخارجية منذ كانت إمارة، فهل يعقل أن تبقى سياسة الاعتماد على المنح إحدى الثوابت الأردنية بعد مرور (80) عاماً، بل نجد إن الاعتماد عليها في ازدياد!
أما السؤال الثالث لجميع الأردنيين كافة، لماذا استطاعت اليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الشمالية أن تطور اقتصادها بنجاح رغم قلة الموارد الطبيعية، وعدم وجود نفط، وكل مانعرفه من تبريرات لعجزنا وفقرنا، ولماذا لم نستطع نحن الأردن أن نطور اقتصادنا ونتخلص من عبء العجز والدين، ولماذا لا نستطيع الاعتماد على الذات خلال هذه السنوات الطويلة، رغم أننا نملك الموارد البشرية مثل تلك الشعوب وزيادة.

(الدستور 2014-10-19)