ثمن بخس!

مطمئنة الرسالة التي بعث بها، أمس، رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، للأردنيين؛ كونها تحمل في طياتها تأكيدات على سلامة موقف الأردن في قضية البيع المزعوم لحصة "الصندوق" في بنك الإسكان لشركة قطرية.
الحافظ الذي ظل لوقت طويل متحفظا حيال القضية، قال بالحرف الواحد: "إننا واثقون من سلامة موقفنا تجاه قضية الاحتيال المرفوعة ضد الصندوق أمام القضاء السويسري"، فيما يعرف بقضية بنك الإسكان.
كلام الحافظ جاء بعد رسالة إلكترونية تلقيت شخصياً نسخة منها قبل عدة أيام، بعث بها مجهول يسمي نفسه "الحريص على الضمان الاجتماعي"، وتتضمن صورا يستطيع طفل لم يتجاوز عمره العشر سنوات اكتشاف أنها صور مفبركة؛ وكذلك مقطع فيديو مهتز الصورة، وغير واضح بشكل فاضح. فيما يزعم مرسل "الإيميل" أن الصور والفيديو يؤكدان حدوث الصفقة المشبوهة.
شخصيا، لم أحفل برسالة "المجهول"، وقرأتها تماما في إطار محاولة جديدة لإضعاف موقف الأردن في القضية، من خلال استخدام المتاح من الإعلام، ولا تنفصل الرسالة عن محاولات مختلفة من قبل ذات الجهات التي سعت على مدى الأشهر الماضية إلى بث هذه القناعة، وخلق حالة من التشكيك الشعبي بموقف الرئيس السابق لصندوق استثمار أموال "الضمان" د. ياسر العدوان.
الثقة بدت واضحة في تصريحات الحافظ، الذي بيّن أن لدى "الصندوق" ما يكفي من الأدلة، والتي قدمها للقضاء السويسري، لدحض كل أساليب الاحتيال والتزوير التي تعرض لها "الصندوق".
ورغم فضولي الصحفي الكبير لمعرفة التفاصيل، إلا أنني أتفق مع الحافظ بأنه من غير المناسب في الوقت الحالي إعلان جميع تفاصيل القضية المطروحة للتحكيم في زيورخ رغم أنني امتلك بعضها، وذلك وفقا للمادة (30) من قانون محكمة لندن المتعلق بالتحكيم، والتي تحظر على أطرافه إفشاء أي معلومات تطرح أمام المحكمين.
ما يتوفر من معلومات قليل. لكن ما يدعم فكرة عدم التوقيع على الصفقة، الثقة الشخصية بوطنية د. العدوان، إضافة إلى ما تسرب من معلومات شحيحة، تؤكد أن موقف الأردن مريح. وسنكتشف قبل نهاية العام الحالي عملية النصب الكبيرة التي تعرضت لها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وعندما تنجلي الحقيقة، ويُعلن قرار براءة "الصندوق"، يلزم أن نفتح تحقيقا محليا في القضية، لنُخضع كل من تواطأ ووقف خلف تلك المزاعم لمحاكمة داخلية؛ فيُفتح الملف أمام القضاء الأردني، بحيث يعاقب كل من أساء لسمعة الأردن، وحاول النصب على الأردنيين وسلب أموالهم من دون وجه حق.
العملية برمتها تمت بالتعاون مع أشخاص أردنيين، ربما لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. لكنهم بيننا، وفضحُهم ومعرفتهم ومحاكمتهم شعبيا حق لأصحاب المال، وبحيث يدفع هؤلاء المتورطون ثمن القلق الذي ساور الأردني على "تحويشة" عمره.
وسيكون لزاما التعامل مع الملف بشفافية منقطعة النظير، فيعرف الرأي العام بالاسم هوية من خطط ونفذ تلك العملية، التي تعد بمثابة "خيانة وطنية" كما وصفها د. العدوان؛ إذ قال حرفيا: "من يبيع أسهم بنك الإسكان كمن يبيع الأردن. وأموال الضمان في بنك الإسكان وقْف لا يجوز التفريط فيه".
صراحة، استغرب أن يتآمر البعض على أنفسهم! فأموال "الضمان" في النهاية ليست ملكا للحكومة، بل هي لمشتركي المؤسسة، وواجب كل صاحب ضمير أن يدافع عنها، لا أن يبيعها لأجل المال، وهو ثمن بخس مقابل الوطن.

(الغد 2014-10-23)