البيوت المهجورة بعجلون تشكل ضررا على البيئة
تشكل البيوت المهجورة والقديمة والآيلة للسقوط ضررا على البيئة والسلامة العامة في مدينة عجلون جراء تساقط بعض أجزائها بالإضافة الى إعطاء صورة غير حضارية للمدينة.
وطالب عدد من المواطنين المدينة والمهتمين بالبيئة لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة وبلدية عجلون العمل على ازالة البيوت التي اصحب تشكل خطرا على السلامة العامة بالإضافة الى تشويه جمالية المدينة السياحية .
وقالت رئيسة جمعية البيئة في عجلون ناديا العنانزة ان هذه البيوت القديمة والمهجورة في المدينة تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة وسط المدينة بالإضافة الى المكاره الصحية كما انها اصبحت مكانا لإلقاء النفايات من قبل العديد من المواطنين.
وأشار عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في عجلون مصطفى صمادي إلى الأضرار الناتجة عن البيوت المهجورة والقديمة التي أصبحت تقلق الجميع وحالها يزداد سوء كل عام فهي تشكل هاجسا مخيفا لنا لأنها اصبحت مرتعا للحيوانات ومكبا للنفايات و انتشار الحشرات والقوارض خصوصا المقيمين بالقرب منها.
وطالب نائب رئيس غرفة تجارة عجلون محمد حمد البعول بلدية عجلون الكبرى العمل على ازالة هذه البيوت التي اصبحت تشكل مكاره صحية وتؤثر على جمالية المدينة التي تعتبر من اهم المناطق السياحية داعيا العمل على ازالتها بالطرق القانونية ضمن قانون الصحة والسلامة العامة من خلال الزام اصحابها العمل على ازالتها .
وقالت رئيسة جمعية عين القنطرة الخيرية فريال الصمادي ان إزالة البيوت القديمة أصبحت ضرورة ملحة للمحافظة على جمالية مدينة عجلون وغيرها من البلدات لما لهذه البيوت من تأثيرات سلبية لتكاثر القوارض فيها.
واكد مدير سياحة عجلون هاني شويات اهمية ترميم وتجميل بعض البيوت القديمة كونها بيوت تراثية تعبر عن ارث الاباء والاجداد مبينا ان البيوت المتهالكة والآيلة للسقوط يجب ازالتها للحفاظ على جمالية المدينة السياحية التي يرتادها السياح من جميع انحاء العالم .
وأشار مدير منطقة عجلون معن القضاة إلى إن بعض هذه البيوت أصبح ملكَ أعدادٍ كبيرة من المواطنين بسبب الإرث الذي آل لهم وان بعضهم لم يصل إلى حل توافقي لغايات الاستثمار أو البيع أو التصرف، لافتا إلى أن القوانين تحول دون قيام البلدية بإزالة هذه المباني دون إنذار أصحابها وما تسببه من اثار سلبية على المجتمع والسلامة العامة.
وأشار القضاة إلى أن البلدية ستقوم بمخاطبة الحاكمية الإدارية حول هذه البيوت بعد أن تم حصرها وتحديد مواقعها لإجبار مالكيها إغلاقها على نفقتهم، مؤكدا استعداد البلدية لإغلاق مداخل ومخارج هذه المباني على نفقتها وتكبيدهم نفقات إغلاقها والفوائد القانونية المترتبة عن ذلك في حال إيجاد آلية قانونية تبيح للبلدية القيام بذلك.
وأشار إلى أهمية تضافر كافة الجهود لحل هذه المشكلة المقلقة للمواطنين والمسؤولين - وفقا لبترا - .
وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة عبدالله ال خطاب سيتم تكليف لجنة من الصحة والسلامة العامة للكشف عن هذه البيوت للاطلاع على واقعها ومدى تأثيرها على الصحة والسلامة العامة حيث سيتم انذار اصحاب هذه البيوت ضمن القانون للعمل على ازالتها ومن ثم اذا لم يستجيب اصحاب هذه المنازل سيتم تكليف البلدية بإزالتها على نفقتهم حرصا على الصحة والسلامة العامة وابراز جمالية المدينة والتخلص من المكاره الصحية .
