جوده يوجه رسائل حازمة للتحذير من إقتحام المسجد الاقصى

المدينة نيوز :- بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، واصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده ، إتصالات مكثّفة مع الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية، للضغط على الجانب الإسرائيلي وتوجيه رسائل واضحة وحازمة و مباشرة، للتحذير من مغبّة مواصلة الإنتهاكات و الإقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف و المطالبة بوقفها فوراً.

وشملت هذه الإتصالات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، و الأمين العام للأمم المتحدة، و وزراء خارجية ومسؤولي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ورئاسة الاتحاد الأوروبي، ووزراء الخارجية الذين زاروا الأردن مؤخراً.

وتتمثل الاعتداءات الاسرائيلية في إغلاق أبواب المسجد الاقصى المبارك أمام المصلين و الإعتداء على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، و إعاقة عملها، والسماح لمتطرفين يهود بالدخول الى ساحات المسجد تحت حماية الشرطة الاسرائيلية. و طالب جوده خلال الإتصالات بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته لوقف هذه الإنتهاكات و الإعتداءات، و الضغط على إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال للإلتزام بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي.

وأكد جوده على إحتفاظ الأردن بالخيارات الدبلوماسية و القانونية كافة، لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية، وذلك في اطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية.

كما طالب سفيرنا في تل أبيب يوم أمس، في كلمة ألقاها في مركز رابين، السلطات الإسرائيلية بوقف الإنتهاكات و الإقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف ومحاولات تغيير الوضع القائم فيه، و إعاقة عمل دائرة أوقاف القدس، و وضع القيود على دخول المسلمين للصلاة في الحرم الشريف.

وشدد على أن هذه الإنتهاكات لا تحترم الدور التاريخي للمملكة في الأماكن المقدسة وفق معاهدة السلام بين البلدين كما تمثل خرقاً للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي، مؤكدا خطورة هذه الإنتهاكات و تغذيتها للتطرف في المنطقة و دعمها لأجندات الإرهابيين.

من جهة أخرى، ادان وزير الخارجية بأشد العبارات، إعلان الحكومة الإسرائيلية اليوم عن الموافقة على بناء 1060 وحدة إستيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة في مستوطنتي (رامات شلومو) و جبل أبو غنيم، الأمر الذي يمثل خرقاً واضحاً و إنتهاكاً صارخاً لإلتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال بموجب القانون الدولي و القانون الإنساني الدولي، و خاصةً إتفاقية جنيف الرابعة، مثلما يمثل صفعة قوية للجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الرامية لتجسيد حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة و مبادرة السلام.