الطراونة: الأردن متقدم ويسعى لتطوير تشريعاته بمجال حقوق الإنسان

المدينة نيوز - قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان الاردن متقدم ومتطور ويسعى لتطوير تشريعاته والسياسات المتبعة نحو الافضل في حقوق الانسان.

واضاف في برنامج الحوار المفتوح الذي يقدمه الاعلامي حمادة فراعنة انه في كثير من الاحيان تحدث اختلالات هنا وهناك،لكن الاهم هو ان المنهجية السياسية الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تؤكد دائما احترام حقوق الانسان.

وأشار الى ان التشريعات هي جيدة لكنها بحاجة الى تطوير ودراسة في بعض الاحيان مقارنة مع الدول الاخرى.

وقال ان الحكومة وبناء على توجيهات جلالة الملك شكلت لجنة عليا لدراسة التوصيات التي وردت في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان برئاسة وزير العدل وعضوية 24 عضوا من الحكومة والجهات الرقابية والامنية والمؤسسات .

وقال ان من مهام المنسق وضع منهجيات في التعامل الرسمي مع المجتمع المدني ووضع تقارير المنظمات الدولية ودراسة القوانين والتشريعات ومدى انسجامها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الاردنية وفقا للدستور والقوانين النافذة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع: ان من مهام المنسق تلقي الشكاوى الواردة لرئاسة الوزراء من المركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني وبيان مدى التنسيق بينها لحل كافة المشاكل والعمل على اسس ومعايير حقوق الانسان ضمن التشريعات الوطنية والمعايير الدولية وادخال كل ما هو جديد لتحسين الاجراءات الحكومية على المدى القريب والبعيد كعقد الدورات المحلية فيما يتعلق بحقوق الانسان وتقديم تقارير منتظمة لرئيس الوزراء عن انشطة الوزارات والجهات المعنية بما يتعلق بحقوق الانسان .

وقال ان فريق التنسيق الحكومي يعمل على اجراءات ادارية في المرحلة الحالية وهناك تعاون بين المنسق الحكومي والمركز الوطني لحقوق الانسان في تنفيذ مجموعة دورات تدريبية مكثفة في مجالات حقوق الانسان، مشيرا الى عقد 3 دورات بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان ل 85 ضابط ارتباط يمثلون مختلف اجهزة الدولة.

وبين ان فريق التنسيق الحكومي يصدر تقارير دورية من الوزارات والجهات المعنية كل ثلاثة اشهر لبيان مدى الانجاز الحكومي و التقدم في مجال حقوق الانسان.

وفيما يتعلق بوفاة الطفل ووالدته في احد منتجعات البحر الميت، اوضح ان فريقا زار عائلة الطفل لتقديم العزاء والتأكد من الاجراءات الحكومية التي حصلت مع اسرته وشرح موقفها .

وحول لجنة التشريعات بين انها تتكون من 14 عضوا ومهمتها الدراسة الدائمة لكافة القوانين والقضايا المحولة إليها.

(بترا)