قانونيون: حماية الأطفال عنصر أساسي من حماية الأسرة وحقوق الإنسان

المدينة نيوز - قال خبراء قانونيون إن حماية الأطفال عنصر أساسي من حماية الأسرة وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي تكفل القوانين والأنظمة التشريعية في معظم بلاد العالم صيانتها والحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية نظمتها كلية الحقوق في الجامعة الأردنية أمس، بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، تناولت حقوق الطفل في التشريعات الأردنية، وحقوقه حمايته في إطار اتفاقية حقوق الطفل.

وأكد الخبراء أن إجراءات الحماية للأطفال وفقا لاتفاقية حقوق الطفل تتطلب وجود إستراتيجية وطنية للطفولة، ووجود موازنات مخصصة للأطفال يحدد فيها مخصصات الصرف على صحتهم وتعليمهم، إضافة إلى ضرورة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وشددوا على حق الطفل في النسب، والحياة، والبقاء، والبيئة الأسرية، والرعاية البديلة، والصحة، والتعليم، والعمل، وضرورة استثمار أوقات الفراغ لدى الأطفال بتوفير أماكن للرفاه والأنشطة الثقافية، مشيرين إلى التشريعات والسياسات التي تستجيب الى احتياجات الأطفال أصحاب الإعاقة والأنظمة التي تضمن حماية الأطفال المساء إليهم.

وتهدف الورشة، وفق مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة الدكتورة لينا شبيب، إلى تدريب طلبة العيادات القانونية حول الأسباب التي تهدد حقوق الطفل والمرتكزات الأساسية لحماية الأطفال وضمان مستقبل آمن لهم؛ وذلك لتأهيلهم للقيام بإعطاء محاضرات توعوية وتثقيفية لطلبة المدارس الحكومية في المناطق الأقل حظا في المملكة، ضمن برنامج العيادات القانونية في الكلية.

وتضمن برنامج الورشة، التي شارك فيها 50 طالبا وطالبة، محاضرات حول العنف ضد الأطفال وأشكاله ونتائجه، ومبادىء حماية الطفل على المستويين العربي والعالمي، وحقوق الطفل المذكورة في التشريعات الأردنية، وعرض قصص واقعية لأطفال تعرضوا للعنف بمختلف أشكاله.

تعتبر تجربة العيادات القانونية التي أطلقتها الجامعة منتصف العام الماضي في كلية الحقوق خطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، وتعمل على تعزيز برامج التعليم القانوني في الأردن وصقل مهارات الطالب المهنية، وتخدم أبناء المجتمع من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني من خلال الزيارات الميدانية لبعض مؤسسات المجتمع المحلي كالمدراس ومؤسسات التدريب المهني لغايات نشر المعلومة القانونية.