رئيس جمعية الرخاء:الاردن مؤهل لاستقطاب الاستثمارات الخارجية
المدينة نيوز - اكد رئيس جمعية الرخاء لرجال الاعمال المهندس خالد البلبيسي ان الاردن مؤهل لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لامتلاكة بيئة اعمال مناسبة وجاذبة واستقرار امني وسياسي.
وقال البلبيسي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان اقتصاد المملكة يتمتع بمزايا عديدة تؤهله لجذب الاستثمارات شريطة تذليل الصعوبات التي ظهرت خلال السنوات الماضية والتي تتعلق باجراءات ادارية رسمية تنظم بيئة الاعمال وسط عدم استقرار بالتشريعات الاقتصادية الناظمة لعملية الاستثمار.
واكد ان نعمتي الأمن والاستقرار التي ننعم بهما في الأردن هما اهم ثروة يجب استثمارها لصالح الاقتصاد الوطني لتنشيط الوضع الاقتصادي المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية وبخاصة العربية في ظل عدم الاستقرار السياسي في بعض دول المنطقة.
واعرب رئيس الجمعية عن امله بان يسهم قانون الاستثمار الجديد في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية التي تشكل احد العوامل الرئيسية في انعاش الاقتصادي الوطني وتوفير فرص العمل ومعالجة قضيتي الفقر والبطالة.
واشار الى ان الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الأردن حاليا بفعل عوامل داخلية وخارجية يحتاج من الجميع الى وقفة وطنية للتفكير سويا في كيفية عبور هذه المرحلة مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
واكد البلبيسي ان الاقتصاد الوطني يزخر بالكثير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات ما زالت واعدة كالصناعة والزراعة والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والنقل وسوق رأس المال يحميها استقرار سياسي وامني.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستماع لملاحظات الجميع من باب التشاور والنصيحة بشان الإجراءات الواجب اتخاذها للخروج من الظرف الاقتصادي الضاغط وضمان استمرار النمو للاقتصاد الوطني بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
وقال "ان العلاقة بين القطاعين العام والخاص اقرب ما تكون الى الشعارات النظرية، ولا يوجد على ارض الواقع شراكة حقيقية تسهم في معالجة المشاكل الاقتصادية وايجاد حلول حقيقية للكثير من الازمات واعداد استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني".
وفي هذا الصدد اكد البلبيسي ان القطاع الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون شريكا حقيقيا في نهضة الاقتصاد الوطني وشريكا فاعلا في تنفيذ الخطة العشرية التي دعا اليها جلالة الملك عبد الله الثاني للنهوض بالاقتصاد الاردني.
واشار الى ان معالجة التحديات والضغوط التي تواجه الاقتصاد الوطني تحتاج تضافر جهود القطاعين وتخطيط سليم مبينا ان كثير من دول العالم كانت تعاني من ظروف اقتصادية سيئة واستطاعت خلال سنوات محدودة ان تتعافى.
واوضح رئيس الجمعية ان الامر مرهون اولا واخيرا بجملة من الاجراءات والسياسات التي من شانها انعاش الاقتصاد الوطني واخراجه من الازمة الخانقة التي يعيشها مؤكدا ان التاجر والمواطن عندما يري اجراءات وسياسات ايجابية سيسهم بدوره في تحمل العبء وتقبل الوضع.
وبين البلبيسي ان اهم التحديات التي تواجه الصناعة المحلية تتمثل في مشكلة الطاقة والايدي العاملة اضافة الى غياب التشريعات المحفزة للقطاع الصناعي وعدم قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في السوق المحلية او بالخارج في ظل اتفاقيات تمنح البضائع المستوردة تسهيلات وبالمقابل لا تراعي ظروف وامكانيات وخصوصية الصناعيين ما ساهم في تراجع القطاع واغلاق الكثير من المنشأت والتوجه نحو القطاعات الخدمية والاستيراد.
ومن القضايا التي يعاني منها اصحاب الاعمال اشار رئيس الجمعية الى الانظمة والتعليمات الفجائية التي تصدر عن الجهات الرسمية المختلفة وفي اغلبها تاتي على شكل فرض رسوم وغرامات وضرائب بدلا من البحث عن سبل لتحفيز بيئة الاعمال بالاضافة الى ما يعانيه التجار من تأخير في التخليص على البضائع عبر الموانىء ودفع غرامات لا علاقة لهم بها.
واعتبر البلبيسي وجود العديد من المؤسسات والجمعيات التي تمثل اصحاب الاعمال والقطاع الخاص نقطة ايجابية وتؤدي دورا ايجابيا ومتقدما لخدمة اعضائها ودعمهم داعيا الى ضرورة التنسيق الفاعل بين هذه الهيئات والمؤسسات سواء كانت تجارية او صناعية.
وابدى البلبيسي توجسا في ان يتحول دور هذه المؤسسات التي تمثل القطاع الخاص الى دور تنافسي ينظر الى قطاعه بعيدا عن النظرة الشاملة التي تراعي البعد الوطني في التعامل مع مختلف التحديات والعقبات التي تواجه الاقتصاد الوطني برمته.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك مجلس اعلى مشترك لمؤسسات وهيئات القطاع الخاص بهدف التنسيق والتعاون ويسهم في توحيد الجهود والرؤى ويشكل قوة وعامل ضغط لخدمة الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.
وقال المهندس البلبيسي ان الجمعية التي تأسست عام 1997 تعتبر تكتلا اقتصاديا يهدف الى توحيد جهود الاعضاء وتقديم نموذج اقتصادي متقدم في التنسيق والتعاون والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية باتجاهات متعددة بالاضافة الى توفير برامج تدريبية لمنتسبيها والعاملين في مؤسساتهم وشركاتهم ولفئات مختلفة من الشباب.
