لجنة دراسة التسهيلات: كفالة الحكومة لقروض القطاع الخاص تخضع لشروط صارمة
المدينة نيوز- دافع رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف عن توصية اللجنة بشأن كفالة الحكومة لقروض القطاع الخاص قائلا "انها لم تكن مطلقة لكنها تخضع الى جملة من الشروط الصارمة".
وصدر الاثنين الماضي توصيات عن اللجنة التي عهد اليها بمراجعة معايير التسهيلات الائتمانية مجموعة من التوصيات من ضمنها كفالة الحكومة لقروض للشركات بحد اعلى 35 بالمئة ضمن شروط خاصة فصلتها التوصيات.
وقال الشريف شرف في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء ان توصيات اللجنة اقرت بإجمالها من قبل لجنة التنمية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي الوزارية وشكلت لجنة تحمل الصفة التنفيذية برئاسة رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف وعضوية نائب محافظ البنك المركزي خلود السقاف ورئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن مروان عوض.
وقال الشريف ان اللجنة وضعت معايير وشروط ضمن الملحق الاول حددت فيها آلية توفير التمويل للشركات الصناعية والعقارية التي تواجه معوقات مالية.
واشترطت اللجنة ان تقوم اللجنة بالنظر بالطلب المقدم للحصول على تمويل مباشر أو غير مباشر لمشاريع صناعية قائمة أو عقارية قيد التنفيذ تواجهها مشاكل تمويلية وتنطبق عليها المعايير الأساسية التي اعتمدتها اللجنة.
وبين الشريف شرف ان المعايير الواجب توافرها في المشاريع الصناعية أو العقارية تتضمن أن تكون الشركة مقدمة الطلب مساهمة عامة وتتمتع بسجل ائتماني من حيث الملاءة والسمعة والقدرة على التنفيذ وأن يقدم ما يثبت تقدمه للحصول على قروض من البنوك ولم يتم الاستجابة لطلبه من تلك البنوك.
كما اشترطت المعايير ان تقدم الشركة تحليلا لوضعها المالي وآفاقه تبين فيه قوة مركزها المالي على المدى المتوسط وان ما تعاني منه في المحصلة هو مشكلة سيولة فقط وان توفير هذه السيولة كفيل بمعالجة أوضاعها.
واشترطت التوصيات أن يكون التمويل موجها الى مشاريع قائمة لا تقل نسبة الإنجاز فيها عن 25 بالمئة وتستثنى المشاريع الجديدة أو التي لم يبدأ العمل بها بعد.
وشددت اللجنة على استخدام التمويل للغاية التي منح من أجلها حصرا وعدم استخدامه بأي شكل من الأشكال لتسديد تسهيلات قائمة أو تغطية خسائر لشركة زميلة أو لتغطية مصروفات إدارية غير منتجة.
وطلبت اللجنة تقديم رهن من الدرجة الأولى لمشاريع هذه الشركات وأي موجودات عقارية أخرى تطلبها اللجنة أو الفريق الفني كضمان للتسهيلات المطلوبة و/أو رهونات مقبولة للبنوك بما فيها عقود تصديرية والرهن الحيازي بالنسبة للشركات الصناعية على أن لا تقل القيمة التقديرية للضمانة عن 125 بالمئة من قيمة التمويل.
وقال الشريف ان اللجنة اشترطت ضمن المعايير التي وضعتها قبول الشركة قيام البنوك الممولة بتعيين مكاتب هندسية أو مهندسين مراقبين للإشراف على تنفيذ المشاريع والمصادقة على نسب الانجاز وما يستحق لها من مبالغ مقابل ما يتم انجازه وعلى نفقة هذه الشركة بالنسبة للقروض العقارية.
وحددت اللجنة مدة التمويل المطلوب بخمس سنوات كحد أقصى وموافقة أصحاب المشاريع على تسييل جزء من أصولهم التي لا تعتبر أساسية لطبيعة أعمالهم لتسديد أي أقساط (أصل الدين و/أو الفوائد) تستحق للبنوك المقرضة على الشركة أو على المشاريع الممولة وتعيين محاسب قانوني مرخص وخبير مالي متخصص في الشركة مسؤول أمام البنك او البنوك الممولة لغرض متابعة أمور التمويل وعلى نفقة كل شركة.
كما اشترطت اللجنة تقديم خطة لأعمال الشركة المستقبلية وطيلة مدة التمويل وكذلك خطة تسويقية لمشاريعها/ منتجاتها وتقديم تعهد من الشركة بالالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
