مطالب تجارية وصناعية باعادة النظر ببعض بنود الضريبة المؤقت

المدينة نيوز- دعت دراسة قانونية اعدتها غرفتا تجارة وصناعة الاردن حول قانون ضريبة الدخل المؤقت الى ضرورة اعادة الخصم التشجيعي للسداد المبكر الذي كان ممنوحا بالقانون الملغي لتشجيع المكلفين على سداد التزاماتهم.

وطالبت الدراسة التي ستعرض يوم غد الاحد خلال اجتماع المجلس الاستشاري بين القطاعين العام والخاص باعفاء غرف الصناعة والتجارة من الضريبة أسوة بالنقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح .

واشارت الى ضرورة ان يعامل القانون المؤقت شركات التضامن والتوصية البسيطة والمؤسسة الفردية معاملة كالافراد وليس مثل الشركة المساهمة المحدودة وعدم اخضاعها للضريبة بنسبة 14 بالمئة وهو ما اعتبرته الدراسة مخالفة لتوجهات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت على اهمية الابقاء على اعفاءات قوانين تشجيع الاستثمار والمناطق الحرة والمدن الصناعية لجذب الاستثمارات للاردن وتنشيط الحياة الاقتصادية فيه أو ادراج باب خاص بالاستثمارفي القانون ينظم موضوع الاستثمار.

وطالبت الدراسة كذلك بايجاد نصوص تشجع على الاندماج واعادة استثمار الارباح من خلال الاعفاءات الضريبية - الغى القانون المؤقت الضريبة المقطوعة وعليه نطالب باعادة العمل بالضريبة المقطوعة كما كان الحال في القانون الملغي.

وشددت الدراسة على ضرورة اعفاء القطاع الزراعي من الضريبة لتشجيع الاستثمار في الزراعة لزيادة تنافسية قطاع المنتجات الغذائية واعفاء ارباح كافة صادرات السلع ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً.

وطالبت الدراسة كذلك بالعودة عن إخضاع بدل الخدمة المدفوع لشخص مقيم لإقتطاع نسبة 5 بالمئة ،مشيرة الى ان ذلك سيضر بقطاعات النقل البري والوكالات الملاحية ووكلاء النقل والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ووكالات الإعلان والسياحة وخدمات المقاولين والمتعهدين والخدمات الإستشارية والهندسية.

واكدت الدراسة في مقدمتها دعم القطاعين التجاري والصناعي لتوجه وزارة الصناعة والتجارة بجعل المملكة منطقة تنموية واحدة بهدف تصحيح الخلل القائم حاليا لتنمية المناطق الاقل حظا في مكتسبات التنمية .

واقترحت تفعيل قانون المدن الصناعية الذي ينص على إعفاء من كامل ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشروعات المقامة في المدن الصناعية لتصبح جاذبة للاستثمارات الصناعية وضرورة اقامتها بالمناطق الأقل حظا .

ودعت الدراسة الحكومة الى تبني سياسة اقتصادية استثنائية لمواجهة ظروف اقتصادية استثنائية قائمة حاليا من خلال ايجاد منظومة شاملة من القوانين الاقتصادية وقالت " التحدي أمام الأردن كبير جداَ و الميزات التي يتمتع بها الأردن باستثناء نعمة الأمن لم تعد مجدية".