افتتاح ملتقى بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة

المدينة نيوز:- مندوبا عن سمو الامير الحسن بن طلال افتتح أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد الشريدة ملتقى بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة بالدول العربية، الذي تنظمه غرفة صناعة عمان بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .

وقال الشريدة ان بناء القدرات التكنولوجية يستدعي الخروج من العشوائية إلى التخطيط المنظم والهادف والمتدرج للوصول إلى الكتلة الحرجة من المتخصصين في هذه التكنولوجيات ويتطلب هذا التخطيط بداية التعرف على الإمكانات والقدرات المتوفرة وتحديد القدرات البشرية اللازمة لاستشراف التكنولوجيا أو رسم الخريطة التكنولوجية المستقبلية.

وبين ان القدرات البشرية في المجالات التكنولوجية تعتبر من أهم مقومات نجاح الاقتصاد في أي دولة، فاليابان وألمانيا خرجتا من الحرب العالمية الثانية باقتصاد وبنية تحتية مدمرة ولكنهما طورا قدراتهما البشرية في المجالات التكنولوجية المهمة بوقت قصير نسبيا وهما الآن من أكثر الدول تقدما تكنولوجيا ويحتلا مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي.

واوضح الشريدة ان اليابان طورت تعليمها التقني بشكل كبير لرفد صناعتها بعمالة ماهرة وتعتبر مثالا يحتذى به في العالم، وأدخلت ألمانيا مفهوم الهندسة التطبيقية لرفد الصناعة بالتكنولوجيين اللازمين لإدارة العجلة الصناعية.

وقال انه ولضمان فاعلية استشراف التكنولوجيا لا بد من توفر أربعة عوامل هي:التعاون والمشاركة والتنسيق ما بين كل الجهات ذات العلاقة واشراك القطاع الخاص والمفكرين والمبدعين والأكاديميين واستخدام المنهجيات المتقدمة في عملية التخطيط ودعم صانعي السياسات لخارطة الطريق المنبثقة عن هذا الاستشراف التكنولوجي.

واضاف الشريدة ان القيام بالتخطيط المستقبلي للقدرات التكنولوجية التي نحتاج في عالمنا العربي لا بد من فهم أهمية التكنولوجيات المختلفة، وتحديد أدوارها، ومدى تطورها، ومتطلبات تطويرها المستقبلي لتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني.

وقال من الواضح أن تنافسيتنا تكمن في التركيز على البحث والتطوير بمجال التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الترتيب والتأكيد على تداخلها والتركيز على البحث التطبيقي والتطوير الموجه نحو الخدمات العلمية والتكنولوجية بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات هذه التكنولوجيات بالمجالات المختلفة فيكون التركيز على التكنولوجيات الناضجة والمثبتة.

وشدد الشريدة على ضرورة تحديد أولويات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في كل دولة حسب ميزتها النسبية، فالدولة التي تعتمد على قطاعات معينة باقتصادها يجب أن تركز على التكنولوجيات والقدرات التكنولوجية التي تعظم من مساهمتها في اقتصادها الوطني.

واشار الى ان قطاعي الخدمات والصناعة بالأردن تأتي في مقدمة القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، وبالتالي يتم التركيز على تطوير القدرات البشرية اللازمة لتلبية احتياجات هذين القطاعين وخاصة التي تحتاج إلى قدرات بشرية عالية التأهيل.

وتابع الشريدة انه وللوصول إلى مقترحات مشروعات بحث وتطوير ناجعة لابد من إيجاد خزانات العقول الإدراكية بالمجالات المختلفة لوضع الأفكار لمشروعات بحث وتطوير ناجعة يتم تنفيذها من قبل خبراء التكنولوجيا النانوية وتطبيق مخرجاتها من قبل خبراء التكنولوجيا الحيوية، ومتابعتها وضبطتها من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتأكيد على العلاقات التبادلية بين هؤلاء الخبراء.

ونوه إلى أن القوى البشرية المتخصصة عالية التأهيل هي إحدى ركائز اقتصاد الإبداع. فالشهادة الجامعية أو التقنية في أي مجال من المجالات العلمية والتكنولوجية تعتبر الخطوة الأولى نحو بناء القدرات البشرية يجب أن يتبعها تدريب متخصص وتأهيل نوعي خاصة في مجالات التكنولوجيات المتقدمة.

ودعا الشريدة الى إيجاد جامعات بحثية تركز على القيام بنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باعتبارها الركيزة الأخرى لاقتصاد الإبداع لترجمة نتائجها إلى سلع وخدمات، ونشر الوعي المجتمعي بالتكنولوجيات المتقدمة والحديثة وأهميتها وأدوارها، ونقلها إلى القطاعات الخدمية والإنتاجية المختلفة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان موضوع العلم والتكنولوجيا يلقى اهتماماً متزايداً ومتعاظماً لدى الأوساط السياسية والعلمية والاقتصادية في البلدان العربية، خاصة في مجال وضع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية باعتبارها القوى المحركة للتقدم الاقتصادي والتطور الحضاري.

وبين الحلواني ان بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة وما يتبعه ويترتب عليه من طرق إنتاجية وأساليب ووسائل عملية ومعارف فنية، أمر بالغ الأهمية خاصة في ظل سرعه وتيرة التقدم التكنولوجي في البلدان المتقدمة والفجوة القائمة بينهما وبين البلدان النامية.

واوضح وزير الصناعة ان عملية نقل التكنولوجيا ليس بوسعها حل المشكلات الاقتصادية في البلدان النامية ما لم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم ومحددة الأهداف يتم من خلالها تهيئة المستلزمات الأساسية التي تمكن من ممارسة الاستيعاب والتكييف والتطوير ما يتطلب ان تكييف التكنولوجيا المستوردة لتصبح اكثر انسجاماً وتفاعلاً مع ظروف وحاجات البلد.

واشار الى بعض العوائق المشاكل التي تؤثر على موضوع نقل التكنولوجيا والتي تعاني منها الدول النامية بدرجة كبيرة من التشابه وخاصة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا منها ان الجوانب التشريعية والإدارية في البلدان الصناعية النامية تؤثر على تنفيذ السياسات والإجراءات الوطنية والتي من شأنها تقنين تدفق التكنولوجيا إلى البلدان النامية .

واضاف الحلواني ان من عوائق نقل التكنولوجيا ايضا افتقار البلدان النامية إلى نشاطات البحث والتطوير المتقدمة والتي هي السبيل إلى التقدم التكنولوجي وندرة الموارد المالية وارتفاع تكاليف التكنولوجيا مما يعيق نشوء مؤسسات محلية مستقلة قادرة على تسلم المسؤولية من بيوت الخبرة الاستشارية الأجنبية.

وبين ان عدم القدرة على بناء تكنولوجيا أكثر استقلالا في البلدان الناميه يؤدي إلى تنامي التبعية التكنولوجية موضحا ان الدول النامية تفتقر إلى كوادر فنية وهندسية قادرة على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الجديدة واختبار التكنولوجيا المناسبة للظروف البيئية والاجتماعية بسبب ارتفاع درجة التعقيد هذه التكنولوجيا.

وقال الحلواني ان الدعم الحكومي لتطوير التكنولوجيا يعتبر احد أساليب التحفيز على الابداع التكنولوجي، بيد ان هنالك العديد من الطرق منها الإعفاءات الضريبية لهذا القطاع، والمساعدات الحكومية في مجال تشجيع التصدير، واعداد وتعليم المهندسين والعلماء وغيرها.

واشار الى وجود تجارب هامه وناجحة لدى الاردن في مجال بناء القدرات التكنولوجية وزيادة استخدام المحتوى التكنولوجي في مجالات عديدة منها ما هو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها ما هو في مجال الإدارة والتشغيل كمطار الملكة علياء الدولي وميناء الحاويات في العقبة.

بدوره بين رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات الصعبة منها التنافسية الصناعية وبناء القدرات التكنولوجية والاستثمار الصناعي والابداع والابتكار والمياه والطاقة المتجددة.

واوضح ان الوضع في الأردن يزداد صعوبة نظراً لافتقاره للموارد الطبيعية، كما أن 97بالمئة من الطاقة المستهلكة بالمملكة مستوردة بالاضافة الى شح كبير في توفر المياه.

واشار الى ان القطاع الصناعي في الاردن يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال المساهمة بربع الناتج المحلي الاجمالي ويشغل حوالي 240 الف عامل وعاملة كما ان الصادرات الوطنية وصلت الى أكثر من 120 دولة حول العالم.

وبين ان القطاع الصناعي يدرك أهمية البحث العلمي والابداع والابتكار كتوجه استراتيجي يساعد على زيادة تنافسية الصناعة من خلال تفعيل آليات التكامل والتعاون العربي المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالبحث العلمي والتنمية الصناعية والتكنولوجية من القطاعين العام والخاص وصولاً الى منظومات فعالة لمواجهات التحديات واستغلال الفرص.

واشار الى ضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي وإعطاء الأولوية لإنجاز مشاريع البحث العلمي التطبيقي ذات الجدوى الاقتصادية والقابلية للاستثمار الصناعي، وبما يساهم في إبتكار منتجات جديدة وتأسيس مشاريع صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق العربية والعالمية وتوليد فرص عمل، مبينا انه يجب زيادة المكون التكنولوجي والقيمة المضافة لمختلف القطاعات الصناعية على اهمية الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية ولتكنولوجيا المواد المتقدمة النانونية وتطوير مواد جديدة من المواد الخام المتوفرة.

واكد العين الحمصي ان جذب الاستثمارات الصناعية ذات التكنولوجية المتقدمة الى الدول العربية يساهم في نقل المهارات والمعرفة الفنية المتخصصة وأيضاً توطين وتطوير التكنولوجيا الصناعية في الدول العربية.

واشار الى أن استراتيجية غرفة صناعة عمان تضمنت محوراً رئيسياً لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية وزيادة المكون التكنولوجي وذلك من خلال عدد من المبادرات والبرامج التي أطلقتها الغرفة وتنظمها لتقديم الدعم الفني والمالي للمصانع في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والجودة والبيئة وشهادات وعلامات المطابقة الدولية والارشاد والاستشارات الصناعية المتخصصة وبناء القدرات الادارية والتدريب والترويج والتسويق الدولي.

من جانبه اكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر ان البلدان العربية ما تزال في آخر قائمة دول العالم القائم على المعرفة وفي مجال الإنفاق على البحث العلمي والتطوير والابتكار لافتا في الوقت ذاته إلى تواضع مشاركة القطاع الخاص العربي في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.

وقال الصقر إن معدل إنفاق الدول العربية على البحث العلمي والتطوير والابتكار يتراوح ما بين 2ر0بالمئة إلى 3ر0بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو دون معدل المتوسط العالمي المقدر بحوالي 8ر1 بالمئة حسب آخر تقرير لمنظمة اليونسكو العالمية.

وأشار إلى أن بعض الدول تمكنت من الوصول خلال فترة قياسية نسبيا إلى الاقتصاد المعرفي رغم التحديات والمعوقات الهيكلية التي كانت تعاني منها حتى أصبحت تنافس في هذا المجال الدول المتقدمة كالولايات المتحدة واليابان وغيرهما ، موضحا أن الصين بلغ إنفاقها على البحث والتطوير العام الماضي 08ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4بالمئة لكوريا الجنوبية.

ونبه الصقر إلى الملتقى يأتي في ظروف بالغة التعقيد على الصعيدين العربي والدولي ، نظرا للتنافس المحموم بين مختلف أقطاب القوى العظمى والركود الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط وأيضا ما تشهده المنطقة العربية من اضطرابات وأثرها على الجهود العربية في التنمية والبحث والتطوير.

بدوره، اوضح مدير دائرة التكنولوجيا من اجل التنمية في (الاسكوا) الدكتور حيدر فريحات ان الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا من الاسباب المهمة لدفع عجلة التقدم وتعزيز الانتاجية والتنمية المستدام.

واكد فريحات ان التكنولوجيا الحديثة مؤشر على قوة الدول في المجالات المختلفة وعدم وجود تلك التكنولوجيا يعيق من جهود رفع التنافسية وتعزيز التنمية المستدامة.

واضاف ان بناء القدرات التكنولوجية يتم ضمن سياسات توضع بعناية بحيث تتكامل مع تحقيقي اهداف التنمية الوطنية المستدامة من خلال اعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه وتحقيقي الاستخدام الامثل للمواد الطبيعية.

واشار فريحات الى ان اهم العوامل الاساسية لنجاح بناء القدرات هو استغلال الطاقات الموجودة لدى كل الاطراف المعنية بالاضافة الى توفير الدعم المالي لتلك المبادرات.

ويهدف الملتقى إلى تحديد المشاريع البحثية ذات الأولوية والاهتمام العربي المشترك وتحويل البحوث التطبيقية المتميزة إلى مبادرات رائدة ومنتجات منافسة خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الغذائية والطاقات الجديدة والمتجددة والمياه وغيرها إضافة إلى تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات ومراكز البحوث في الدول العربية في مجال بناء القدرات التكنولوجية.

ويناقش المشاركون في الملتقى على مدى يومين في ست جلسات اوراق عمل حول أهمية بناء القدرات التكنولوجية في عملية انتقال الدول العربية إلى الاقتصاد القائم على المعرفة فيما تتمحور الثانية حول سبل تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء القدرات التكنولوجية في المنطقة العربية.

وتدور الجلسة الثالثة حول تشخيص الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في المجال الصناعي لتحويل البحوث التطبيقية المتميزة إلى منتجات صناعية أو مشاريع رائدة ، فيما تتمحور الرابعة حول أهمية التقنيات الحديثة والمواد المتقدمة في مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه.

وتركز الجلسة الخامسة على تعريف وتقييم مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية وفرص الاستثمار فيها ، فيما تدور الجلسة السادسة التي سيترأسها الدكتور عادل الحيثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب حول دراسة تجارب بعض الدول الناجحة في بناء القدرات التكنولوجية وإمكانية الاستفادة منها.

(بترا)