وزارة التخطيط تعلن عن اتفاقية تمويل للقطاع الميكروي

المدينة نيوز - اعلن امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة التوجيهية لقطاع التمويل الميكروي الدكتور صالح الخرابشة عن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل للقطاع التمويل الميكروي بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج بعنوان "الترويج للاشتمال المالي من خلال تطوير حاكمية وانتشار التمويل الميكروي في الأردن"، وذلك على شكل منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة 225ر35 مليون يورو خلال الأعوام من 2014إلى 2018.

جاء ذلك خلال ترؤسه إلاجتماع التنسيقي السنوي الذي عقدته الوزارة اليوم الاثنين، مع المانحين والجهات الدولية الداعمة لقطاع التمويل الميكروي في الأردن وبحضور المؤسسات أعضاء اللجنة التوجيهية لقطاع التمويل الميكروي، وذلك في إطار جهود الوزارة في متابعة الإستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي التي أشرفت على إعدادها بمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية والخبرات الدولية، وتجري متابعة تنفيذها استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (967) تاريخ 23 شباط 2012 وذلك بإشراف اللجنة التوجيهية برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتشارك مع المؤسسات الحكومية المعنية وذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص من شبكة وشركات التمويل الميكروي في الأردن.

وبين الدكتور الخرابشة خلال الاجتماع انه تم توجيه ما قيمته 29 مليون يورو لدعم الموازنة العامة من خلال دفعات سنوية وفق مؤشرات تحقق البرنامج،مشيرا إلى انه سيتم تقديم المساعدات الفنية اللازمة للمؤسسات المستفيدة لتنفيذ مؤشرات تحقق البرنامج بقيمة 225ر6 مليون يورو وذلك بموجب اتفاقية تفويض للمساعدات الفنية سيتم توقيعها ما بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار في بداية الاجتماع إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتشارك مع اللجنة التوجيهية لقطاع التمويل الميكروي، أشرفت خلال الأعوام (2012-2014) على جهود تنسيقية موسعة مع المؤسسات المعنية والجهات الدولية الداعمة للقطاع لمتابعة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والفنية والتمويلية اللازمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في هذا القطاع وتحسين الخدمات المالية الشمولية المقدمة للمواطنين.

وأشاد الدكتور الخرابشة بالجهود المبذولة من قبل البنك المركزي الأردني في مجال بلورة الإطار الإشرافي والرقابي المناسب لعمل مؤسسات التمويل الميكروي، واتخاذ الترتيبات المؤسسية اللازمة لتوفير الكوادر المؤهلة لهذه الغاية، وكذلك إعداد مشروع نظام شركات التمويل الأصغر الهادف إلى دعم صناعة التمويل الميكروي وتنظيمها بما يخدم جميع الفئات المستفيدة والمستهدفة بما في ذلك حماية عملاء هذا القطاع، حيث صدرت موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام شركات التمويل الأصغر يوم أمس، مما يؤكد أن الإصلاحات المتحققة في قطاع التمويل الميكروي تسير في الإتجاه الصحيح وفق توصيات الإستراتيجية الوطنية للقطاع.

كما أشاد بالدور المحوري والفاعل لشبكة شركات التمويل الأصغر (تنمية) في مجال التنظيم الداخلي للقطاع وخدمة مؤسسات التمويل الميكروي أعضاء الشبكة في مختلف المستويات والفعاليات، وبدور صندوق التنمية والتشغيل في مراجعة أهداف ومحاور عمل الصندوق تمهيداً لتنفيذ عملية التحول الاستراتيجي المنشودة للصندوق ليصبح المظلة التمويلية لمؤسسات التمويل الميكروي في الأردن، وبما يعزز من زيادة وانتشار خدماتها المالية وغير المالية الشمولية في المناطق الريفية وخارج مراكز المحافظات.

وتحدث ممثلو مفوضية الاتحاد الأوروبي في عمان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حول برنامج الدعم المقدم للمساهمة في تنفيذ أولويات الاستراتيجية الوطنية للقطاع في مجالات: دعم الإطار القانوني للرقابة والإشراف على أعمال القطاع، ودعم الإطار المؤسسي لتنسيق وتكامل مختلف الجهود لتنفيذ برامج دعم القطاع بشكل تكاملي وتشاركي بين القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع الجهات الدولية الداعمة، وتطوير البنية التحتية المالية للقطاع، وزيادة انتشار خدمات التمويل الميكروي الشمولية الميسرة في المناطق غير المخدومة خارج مراكز المحافظات.

وأشاد ممثلو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بجهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة التوجيهية لقطاع التمويل الميكروي في مجال متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي، وتفعيل الأطر المؤسسية اللازمة لاستدامة التنسيق والتعاون ما بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الوطنية.

وناقش المجتمعون سبل الدعم المستقبلي من الجهات الدولية المهتمة والداعمة لقطاع التمويل الميكروي حول ضرورة توجيه التركيز نحو التوسع في تقديم الخدمات المالية الشمولية المباشرة والمساندة في المحافظات والمساهمة في تلبية الحاجة المتزايدة لتوفير فرص عمل وخاصة للشباب والنساء، وبالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المصرفية، ومختلف منظومة مؤسسات القطاع المالي في الأردن.

وفي ختام الاجتماع أكد الخرابشة ضرورة توجيه المساعدات المستقبلية لدعم أولويات توصيات الإستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي، وذلك ضمن إطار عمل اللجنة التوجيهية المشرفة على تنفيذ الإستراتجية والمكونة من جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية وذات العلاقة، بالإضافة إلى شبكة شركات التمويل الأصغر في الأردن (تنمية)، وباستمرار التنسيق مع مجموعة عمل المانحين للقطاع بشكل دوري ومستمر.

--(بترا)