أسعار البترول بين الحكومة والنواب

كان على الحكومة دستورياً أن تعد موازنة 2015 قبل عدة أشهر من بدء السنة المالية ، وهذا ما قامت به في أواسط 2014 ، عندما كان السعر العالمي للبترول يتراوح حول 100 دولار للبرميل.
عندما وصلت الموازنة إلى مجلس النواب كان السعر قد هبط إلى حوالي 80 دولاراً ، وعندما أوشكت اللجنة المالية على الفراغ من دراسة الموازنة كان السعر لا يزيد كثيراً عن 60 دولاراً ، ولا يعلم إلا الله كم سيكون السعر عندما يبدأ تطبيق الموازنة.
أسعار البترول متقلبة لأسباب سياسية واقتصادية ، ولو كان هناك (خبراء) يعرفون ما سوف يؤول إليه سعر البترول خلال سنة 2015 لكانوا قادرين على ربح ملايين الدولارات من المضاربة في سوق البترول ، بحيث يشترون عقوداً آجلة في الوقت المناسب أي قبل أن يرتفع السعر ، ويبيعون عقودهم في الوقت المناسب أي قبل أن يهبط السعر لأنهم يعرفون أكثر من المتعاملين في السوق. كذب المنجمون ولو صدقوا.
لو كان على الموازنة أن تلاحق التقلبات في أسعار البترول لتحولت إلى وثيقة متحركة بحيث تعاد صياغتها كلما حدث تغيير هام في سعر البترول ، وكأنها موازنة بترولية.
الأخذ بسعر 100 دولار للبرميل يدخل في باب التحفظ لأسوأ الاحتمالات ، فإذا انخفض السعر وتحققت بعض المكاسب فهذا حسن ، ومن شأنه أن يخفض العجز في الموازنة ، وأن يقلل الحاجة للاقتراض ، دون أن يبرر زيادة الإنفاق.
نعم سعر البترول عامل مهم ومؤثر بالنسبة للأردن ، فانخفاضه يخفض خسائر الكهرباء التي تكفلها الحكومة وبالتالي يخفض المديونية ، ويعفي الحكومة من دعم المحروقات التي خصص لها 210 ملايين دينار ، ويخفض إيرادات الخزينة من الضرائب على المحروقات ويشكل دفعة لفعاليات الاقتصاد الأردني التي كانت تعاني من ارتفاع أسعار المحروقات ، وكل هذا لا يتطلب إعادة فتح الموازنة وتحريك أرقامها على ضوء تذبذب أسعار البترول خلال السنة.
رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية وجد الحل في قبول أرقام الموازنة شريطة أن تقدم الحكومة للمجلس سيناريوهات تحدد النتائج المالية في جانبي الإيرادات والنفقات عند مختلف مستويات أسعار البترول لأخذها بالاعتبار عند تقييم أداء الموازنة في السنة المقبلة.

(الرأي 2014-12-17)